الإثنين 20 يناير 2020
خبر: مصر والأردن أول المستوردين.. الاحتلال يصادق على استخراج الغاز الفلسطيني المنهوب من حقل "لفياتان"

 

الكيان الصهيوني
 

سمحت ما تسمى وزارة البيئة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي لشركة "نوبل إنرجي" الأمريكية بنشر إعلان للجمهور بشأن موعد تنفيذ المرحلة الثالثة من تشغيل منصة الغاز "لفياتان"، والتي من المقرر أن تجري يوم الثلاثاء المقبل.

والمرحلة الثالثة، ستشمل ضخ واستخراج الغاز من الآبار في قلب البحر المتوسط قبالة شاطئ حيفا المحتلة إلى المنصة، حيث ذكرت الوزراة أنه سيتم ضخ واستخراج الغاز من بئرين من بين أربعة آبار للغاز الطبيعي.

وكانت الوزارة منعت شركة "نوبل إنرجي"، الإثنين الماضي بتنفيذ العملية لأن "الشركة لم تلتزم بجميع الشروط الصارمة التي تضعها الوزارة لتنفيذ العملية".

وطالبت الوزارة الشركة بـ استكمال جميع الشروط الناقصة وإبلاغ المستوطنين في المنطقة قبل يومين من الموعد الجديد لعملية التصريف الاختباري للغاز الطبيعي في منصة الغاز.

وستكون مصر والأردن، أول مستوردتين لفائض الغاز، ومن ثم تخطط حكومة الاحتلال للتصدير إلى أوروبا، حيث تجري مفاوضات مع عدد من الدول الأوروبية.
وبحسب تقديرات إسرائيلية، فإن الغاز سيدر على خزينة الكيان الصهيوني "مليارات الدولارات سنوياً".

وقال نتنياهو في وقت سابق: "هذه هي بشرى كبيرة جداً بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي، سيخرج من هنا أنبوب غاز سيربطنا بسوق الغاز في أوروبا وهو سيصل أيضاً إلى جيراننا العرب، وفي مقدمة الأمر هو يوفر الغاز النقي إلى المواطنين الإسرائيليين"، بحسب تعبيره.

وأضاف: "ثلثا قيمة إنتاج الغاز، سيحول إلى خزينة الدولة.. الحديث هنا عن مئات الملايين من الشواقل التي ستخدمنا في التعليم وفي الرفاهية، وفي احتياجات ضرورية أخرى للدولة وللمواطنين الإسرائيليين". والكلام لرئيس حكومة الاحتلال

 

رفض أردني عارم لاتفاقية الغاز

في الأردن، دعت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني إلى المشاركة في وقفة احتجاجية عند الساعة الخامسة من اليوم السبت على الدوار الرابع في عمان.

وطالبت الحملة في بيان أمناء عامي الأحزاب الأردنية، ومن مجلس نقباء النقابات المهنية، بالتحرّك الفوري وتحمل مسؤوليّاتهم التاريخية لإلغاء اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني ومحاسبة المسؤولين عنها قبل نهاية العام الحالي.

كما دعت مجلس النواب إلى الإسراع بتحويل رفض المجلس لصفقة الغاز إلى تشريع ملزم للحكومة، والبدء بإجراءات محاسبة المسؤولين عنها من خلال الصلاحيات الدستورية التشريعية والرقابية التي يملكها المجلس.

وتأتي هذه الدعوات في وقت يتصدر فيه وسم "#أسقطوا_اتفاقية_الغاز" مواقع التواصل الاجتماعي في البلد.


 

 

 

 

 

منشورة في زاوية
رابط مختصر
الأخبار المرتبطة