خبر: مليون توقيع رافض لإسقاط حق العودة إلى الأمم المتحدة

أخبار | 2020-01-14 | خاص - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

الأردن

دعا رئيس لجنة فلسطين في البرلمان الأردني، النائب يحيى السعود، إلى "حشد الجهود الوطنية كافة لدعم حملة "العودة.. حقي وقراري" والعمل على جمع مليون توقيع رافض لإسقاط حق العودة".

وشدد، خلال استقبال مدير عام مركز العودة الفلسطيني في لندن، طارق حمود، أمس الإثنين، أن حق العودة مقدس ولا يمكن أن يسقط بالتقادم أو عبر الاتفاقيات المبرمة مع العدو الإسرائيلي.

وبحث الطرفان الآليات والسبل الكفيلة لإنجاح الحملة الهادفة إلى جمع أكبر عدد من التواقيع لرفض تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين والتأكيد على حق العودة.

 

 صرخة شعبية ضد انتهاك حقوق اللاجئين الفلسطينيين

وفي حديث مع "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، أوضح السعود أن الحملة عبارة عن "صرخة شعببية لمعارضة انتهاك حقوق اللاجئين الفلسطينيين".

أما حول الآليات المتبعة لجمع التواقيع، أشار السعود إلى أن القائمين على الحملة بصدد إنشاء موقع إلكتروني -سيطلق خلال أيام، كما سيعمدون إلى إرسال فرق ميدانية تجوب جميع المناطق التي يوجد فيها الفلسطينيون في الداخل والشتات.

وذكر أن هدف الحملة الرئيسي يكمن في أن أحداً لا يستطيع أن يقرر عن الشعب الفلسطيني.

 

عرض الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية

وأضاف السعود إنه عقب إنجاز هذه العريضة، سيجري عرضها على الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية، للتأكيد على موقف الشعبين الفلسطيني والأردني الرافض للتنازل عن حق العودة.

وأكد السعود أن اللجنة سترعى هذه الحملة بالتعاون مع مركز العودة ومقره لندن، وستبذل قصارى جهدها لإرسال رسالة للعالم مفادها أن القضية الفلسطينية راسخة في وجدان جميع العرب والمسلمين، ولا يمكن تصفيتها بأي شكل من الأشكال.

بدوره، استعرض حمود فكرة الحملة وأهدافها، لافتاً إلى أنها حملة دولية تستهدف الوجود الفلسطيني في الوطن والشتات تسعى إلى جمع أكبر عدد من التواقيع على نص محدد باللغتين العربية والإنكليزية رفضاً لتصفية قضية اللاجئين والتأكيد على الوضع القانوني المكفول دولياً لحق العودة وفق القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 194.
وأشار إلى ضرورة تحويل قضية حق العودة إلى قضية رأي عام في مختلف أماكن النقاش المتعلق بالقضية الفلسطينية عربياً ودولياً، وتشكيل أكبر تجمع فلسطيني شعبي مناهض لتصفية اللاجئين.

وقال: إن المركز "شكل مصدراً إعلامياً وأكاديمياً للمعلومات والنشاط العام الخاص بالقضية الفلسطينية ويحمل الصفة الاستشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، لافتاً إلى أنه سيتم بعد جمع التواقيع إرسالها إلى الأمم المتحدة.

ويواجه حق عودة اللاجئين الفلسطينيين محاولات إسرائيلية وأمريكية محمومة لإنهائه عبر طرق عدة، ومنها تحويله إلى واحد من ملفات الحل النهائي في المفاوضات التي توقفت عام 2014 بين منظمة التحرير والكيان الإسرائيلي، والسعي لإسقاط صفة "لاجئ" عن أبناء وأحفاد الفلسطينيين الذين هجروا من أرضهم بالقوة عام 1948 على يد العصابات الصهيونية، أي عن كل من لم يولد في فلسطين، وجرى هذا حين طرح مشروع قانون في مجلس الشيوخ الأمريكي في تموز/ يوليو 2018 يرى أن عدد اللاجئين الحقيقي محصور بمن هجّروا عام 1948 أي بدون أبناء سلالاتهم، ويدعو إلى صرف ميزانيات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إستناداً إلى هذا الإدعاء.

ورغم أن مشروع القرار لم يقر إلا أن الإدارة الأمريكية كانت قد أوقفت التزاماتها المالية تجاه "أونروا" قبل شهر منه، بهدف تجفيف الموارد المالية للوكالة، بناء على توصيات إسرائيلية، ما اعتبره اللاجئون الفلسطينيون والمحللون السياسيون محاولة لإنهاء الوكالة كشاهد على قضية اللجوء الفلسطيني.

وفي آخر إحصاء لوكالة "أونروا" جاء أن عدد اللاجئين الفلسطينيين تجاوز 6 ملايين لاجئ مسجل لديها فقط، بينما العدد الحقيقي للاجئين يتجاوز 13 مليون لاجئ فلسطيني في كل أنحاء العالم، بحسب التقرير الأخير للمركز الرسمي للإحصاء الفلسطيني.

منشورة في زاوية
رابط مختصر
الأخبار المرتبطة