أعلن منسق اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزّة محمود خلف، صباح اليوم الأحد 28 شباط/ فبراير، أنّ اللجنة ستعقد مؤتمراً صحفياً هاماً بعد غدٍ الثلاثاء سيتم الإعلان فيه عن برنامج فعاليات تصعيديّة رفضاً لقرار "الكوبونة الموحّدة" الذي تطبّقه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزّة.

ولفت خلف خلال حديثه عبر إذاعة زمن، إلى أنّه سيكون هناك حشود كبيرة من اللاجئين المتضررين من هذا النظام من الكوبونة لنعلي صوتنا جميعاً للعالم بأنّ كل هذه الإجراءات مرفوضة، مُؤكداً أنّ اللجنة تتوقّع رداً سلبياً من إدارة الوكالة عقب الاجتماع الأخير.

وبيّن خلف أنّ اللجنة وجموع اللاجئين سيقومون بإغلاق مراكز التوزيع الخاصة بوكالة "أونروا" في كافة المناطق لفتراتٍ معينة وإغلاق مكاتب مدراء الوكالة لفترات معينة أيضاً لأنّ السكوت عن هذا الإجراء هو اعتماد لسياسة الأمر الواقع وهذا مرفوض تماماً.

وأشار خلف إلى أنّه وعلى مدار أكثر من ثلاثة شهور ونحن في مفاوضات مستمرة مع إدارة "أونروا" لعدم تطبيق قرار "الكوبونة الموحّدة" ولكن دون جدوى، وفعلاً هناك الآلاف من اللاجئين يستحقون المعونة الغذائية المضاعفة "الكوبونة الصفراء" التي ألغتها وكالة "أونروا".

وشدّد على أنّ تطبيق قرار توزيع "الكوبونة الموحّدة" يعني حرمان 770 ألف لاجئ من قطاع غزّة من المعونة الغذائيّة المضاعفة، وإدارة "أونروا" تصر على هذا القرار بسبب اتباع سياسة التكيّف أي صرف 80 مليون دولار فقط على مدار العام للسلّة الغذائية وهي بالأساس بحاجة إلى موازنة بقيمة 120 مليون دولار.

وتابع خلف حديثه الذي تابعه "بوابة اللاجئين الفلسطينيين": منذ عام 2019 وهناك مواليد وأزواج جدد بعدد 100 ألف من حقهم الطبيعي أن يتم إضافتهم لبرنامج المساعدات وهذا ما رفضته وكالة "أونروا".

وختم حديثه بالتأكيد على أنّ الأيام المقبلة ستكون تصعيديّة، وطلبنا من مدير عمليات "أونروا" في غزة ماتياس شمالي التوجّه إلى المجتمع الدولي لطلب التمويل اللازم وليس الذهاب للتقليصات على حساب اللاجئين، لكن هناك تعنّتاً وإصراراً من قبل إدارة الوكالة وهناك فهم خاطئ لديها بأن هذه الإجراءات هي الأكثر عدلاً.

وفي وقتٍ سابق، كشف مدير عام المُخيّمات الفلسطينية في دائرة شؤون اللاجئين عادل منصور لـ"بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، أنّه يجري التحضير لسلسلة بشريّة ضخمة تذهب وتعتصم أمام مقر الوكالة في قطاع غزّة مع دعوة كافة وسائل الإعلام العالميّة لتوثيق الأمر حتى الوصول إلى إلغاء جريمة "الكوبونة الموحّدة".