أظهر تقريرٍ أممي صادر عن البنك الدولي بالشراكة مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، أنّ الخسائر المباشرة في قطاع غزة جراء العدوان الصهيوني الأخير بنحو 570 مليون دولار.

وأوضح التقرير الذي عرضه خلال اجتماع افتراضي للجنة تنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني برئاسة النرويج، أنّ التعافي السريع في القطاع يحتاج إلى 485 مليون دولار على الأقل، مُبيناً أنّ القطاعات الاجتماعية كانت الأكثر تضرراً (140-180 مليون دولار)، ويمثل قطاع الإسكان وحده حوالي 93% من إجمالي الأضرار التي لحقت بالقطاعات الاجتماعية، أما القطاعان الآخران الأكثر تضرراً، فهما القطاعان الإنتاجي والمالي، حيث تأتي الزراعة والخدمات والتجارة والصناعة في المقدمة.

ولفت إلى أنّ العدوان أسفر عن خسائر اقتصادية، من حيث توقف التدفقات الاقتصادية والإنتاج والخدمات، بما تتراوح بين 105 و190 مليون دولار، وكانت القطاعات الاجتماعية هي الأكثر تضرراً، حيث تسبب ارتفاع تكلفة الصحة والحماية الاجتماعية، ناهيك عن البطالة، في حوالي 87% من الخسائر، واليوم الاحتياجات التي يتطلبها تحقيق التعافي خلال أول 24 شهراً تصل إلى 485 مليون دولار.

وأكَّد التقرير أنّ احتياجات التعافي العاجلة تشمل تقديم مساعدة نقدية لحوالي 45 ألف شخص، وتوفير 20 ألف فرصة عمل إضافية بدوام كامل لمدة 12 شهراً، وإعطاء الأولوية لإسكان أكثر من 4000 شخص تعرضت مساكنهم للتدمير أو لأضرار جزئية، كانت تؤوي نحو 7000 طفل لدى الأسر التي فقدت تلك المساكن، مُشيراً إلى أنّ التعافي السريع على المدى القصير يعتمد على الدعم المالي، بما في ذلك دعم الجهات المانحة، فضلاً عن تعاون "إسرائيل" للتعجيل بالوصول إلى المواد والمعدات المخصصة للأغراض المدنية.

وأوصى التقرير بتلبية الاحتياجات الفورية والمستقبلية، مثل إصلاح مرافق البنية التحتية التي تتسم بالشمول والكفاءة في استخدام الطاقة والاستدامة البيئيةً، فضلاً عن اعتماد ما يلزم من تدابير لتوفير ضمانات اجتماعية أقوى وتنفيذ إصلاحات سياساتية محددة الأهداف.

كما بيّن التقرير أنّ العدوان على قطاع غزّة الذي استمر أحد عشر يوماً في شهر مايو/أيار 2021، أسفر عن "مقتل أكثر من 260 شخصاً، بينهم 66 طفلاً و41 امرأة، وتفاقمت الخسائر البشرية بسبب الأضرار والخسائر الإجمالية التي لحقت بالقطاعات الاجتماعية والإنتاجية والمالية ومرافق البنية التحتية".