أكَّدت القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزّة، اليوم الثلاثاء 5 أكتوبر/ تشرين أوّل، على أنّ هناك مساعٍ "أمريكية إسرائيليّة" لإنهاء وجود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، مُعلنةً عن انطلاق سلسلة فعاليات شعبيّة لرفض اتفاق "الإطار".

وعبَّرت القوى خلال مؤتمرٍ صحفي أمام مقر وكالة "أونروا" في مدينة غزّة، عن رفضها القاطع لما يُسمى اتفاق "الإطار" الموقّع بين وكالة "أونروا" والإدارة الأمريكيّة، مُؤكدةً أنّها ستمارس حقها المشروع في اشهار الغضب والرفض من خلال حراك وطني مشترك في المناطق الخمسة (قطاع غزة، الضفة الغربية، الأردن، سوريا، لبنان) ومعنا كل الفلسطينيين في الشتات وأحرار العالم حتى اسقاط اتفاق "الإطار".

وبيّنت الفصائل أنّها بدأت خطوات عملية بإرسال رسائل استنكار ورفض لاتفاق "الإطار" إلى الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريتش والمفوّض العام لوكالة "أونروا" لازارينى ووضعناهم أمام مسؤولياتهم بوقف العمل باتفاق "الإطار" والتحرّك السريع لدى الدول المانحة للإيفاء بالتزاماتها تجاه وكالة "أونروا"، وأن تكون ميزانية الوكالة جزء من الميزانية العامة لمؤسسات الأمم المتحدة حتى تُحَل مشكلة العجز المالي لدى الوكالة حتى لا تخضع للابتزاز السياسي الأمريكي.

وأعلنت القوى عن انطلاق الفعاليات الشعبية الحاشدة والتي بدأت يوم 14/9 الشهر الماضي من مُخيّم الشاطئ وهي مستمرة في باقي محافظات ومُخيّمات القطاع حسب البرنامج الذي وضعته لجنة المتابعة وسيُعلن في حينه، داعيةً كافة الجماهير إلى المشاركة الفاعلة في الفعاليات الرافضة لاتفاق "الإطار" دفاعاً عن الثوابت والحقوق.

كما دعت القوى كافة الوزارات والجامعات ومراكز الأبحاث والمؤسّسات الإعلاميّة والمؤسسات القانونيّة إلى تفعيل دورها الوطني لإظهار مخاطر وتداعيات اتفاق "الإطار" المشؤوم ومواجهته، لافتةً إلى أنّه ونحن على أبواب انعقاد المؤتمر الدولي للمانحين منتصف شهر نوفمبر المقبل، فنطالب منظمة التحرير ممثلة بدائرة شئون اللاجئين بالعمل على أكبر تحشيد عربي واسلامي ودولي رافض لتقديم الدعم المالي المسيّس لوكالة "أونروا" ورافض لاتفاق "الإطار".

وفي وقتٍ سابق، قالت القوى الوطنية ومجتمع اللاجئين في غزّة خلال مذكرة احتجاج سُلمت للأمم المتحدة رفضاً لاتفاق "الإطار"، إنّ التوقيع على هذا الاتفاق من قِبل مفوّض "أونروا" فيليب لازاريني، يشكّل تجاوزاً خطيراً لصلاحياته واختصاصاته القانونية، إذ أن منصبه لا يخوله التوقيع على اتفاقيات مشروطة بشروط ذات طابع سياسي أو أمني تحت ذريعة تغطية نفقات "أونروا"، فهو لا يدير شركة خاصة به، وإنما منظمة دولية تحكمها الأنظمة واللوائح وقواعد القانون الدولي، لذلك نأمل منكم سرعة التحرّك لمنع انفجارٍ وشيك في صفوف اللاجئين الفلسطينيين.

وبيّنت القوى في مذكرتها أنّها تابعت بقلق وغضب شديدين الاتفاق الذي تم توقيعه مؤخراً، حيث أنّ هذا الاتفاق سيجعل "أونروا" تحت الوصاية الأمريكية الدائمة، وسيؤثر هذا الاتفاق على الاختصاص الإنساني لوكالة "أونروا" المتمثل في إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وسيحول "المنظمة الأممية الإنسانيّة" إلى "وكيل أمني" لصالح الولايات المتحدة و"اسرائيل"، وسيجعل منها صاحبة دور وأهداف سياسية منحازة، في انتهاك واضح للمبادئ الإنسانية الأربعة التي تحكم عملها وهي (الإنسانية، النزاهة، الحيادية، الاستقلالية).

وتابعت القوى في مذكرتها: إننا ومن منطلق حرصنا على الأمم المتحدة ومبادئها وحياديتها وحرصنا على الحفاظ على وكالة "أونروا"، فندعوكم إلى التدخّل العاجل من أجل حث إدارة "أونروا" على ضرورة الالتزام بقرار تفويض عمل "أونروا" طبقاً لقرار تأسيسها (302) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة حفاظاً على الأبعاد السياسية والقانونية لقضية اللاجئين وحماية حقهم الثابت في العودة إلى وطنهم وفقاً للقرار 194.

كما طالبت القوى بإلغاء هذا الاتفاق فوراً وعدم تطبيق الاشتراطات الأمريكيّة الواردة فيه وعدم تجديده أو ابرام أي اتفاق مشابه مع أي طرف من الأطراف لما لذلك من عواقب وخيمة على الأمن والاستقرار في المنطقة وخاصة في الدول المضيفة في الشرق الأوسط، ونحن في القوى الوطنية والاسلامية والفعاليات الشعبية ومجتمع اللاجئين نثق في حكمتكم وحرصكم على حماية قيم الأمم المتحدة والالتزام بالقانون الدولي وحماية الأمن والسلم الدوليين، لذلك نأمل منكم سرعة التحرّك لمنع انفجارٍ وشيك في صفوف اللاجئين الفلسطينيين.