خاطب مركز العودة الفلسطيني في لندن من خلال مجموعة من الرسائل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش ومسؤولين أمميين وحقوقيين آخرين، حول الأبعاد الخطيرة لاتفاق "الإطار" الموقّع بين الولايات المتحدة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وبحسب المركز، فقد تضمنت الرسائل قلقاً بالغاً بشأن تلك الاتفاقية الهادفة إلى حرمان شريحة كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين من خدمات "أونروا"، وصولاً إلى تحقيق الحلم "الإسرائيلي" بتفكيك الوكالة الأممية، الشاهد الأبرز على أطول قضية لجوء في التاريخ الحديث.

كما شملت الرسائل كلاً من: رئيس الدورة العادية الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة عبد الله شهيد، وزير خارجية جمهورية جزر المالديف، مديرة الإعلام والعلاقات العامة بمنظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة كورا باور، القائم بأعمال مدير منظمة هيومن رايتس ووتش بالمملكة المتحدة بن ورد، القائم بأعمال دائرة العلاقات الخارجية والاتصال ومدير الاتصال والإعلام بأونروا سامي مشعشع، رئيس أمانة اللجنة الاستشارية لأونروا آصف حسين نفياتي، حيث كتب مركز العودة بصفته منظمة مستقلة ملتزمة بالدفاع عن اللاجئين الفلسطينيين، مثيراً الانتباه إلى أن الاتفاقية تشير إلى إعادة إحياء السياسة الأمريكية الموالية لـ"إسرائيل" والتي تسعى إلى تصفية قضية اللاجئين وحرمان الفلسطينيين من صفة اللاجئ ونقلهم إلى خارج وطنهم.

وفي رسائله، حذَّر المركز من أن هذا التطوّر يقوّض بشكلٍ خطير حق العودة للاجئين الفلسطينيين المنصوص عليه قانونًا والمحمي من قبل الأمم المتحدة بموجب القرار 194، مُعتبراً أنّ الضغط الأمريكي على "أونروا" من خلال هذه الاتفاقية، وصاية أمريكية مباشرة على منظمة دولية يفترض أن تتحلى بأعلى درجات الحيادية، وتمثل صك انتداب أميركي على اللاجئين الفلسطينيين الذين ما زالوا يدفعون ثمن انحياز الولايات المتحدة لسياسات الاحتلال والدفاع عن انتهاكاته.

وشدّد على أنّ هذه الاتفاقية الإشكالية تشكّل خضوعاً غير قانونياً من قبل "أونروا" للتمويل السياسي المشروط، والذي يأتي تحت ذريعة "معايير الحياد" التي تنتهكها "أونروا" نفسها بمجرد قبولها بنص هذه الاتفاقية، وتمثل أيضاً انخفاضاً كبيراً في دور منظمة تابعة للأمم المتحدة في حماية الحقوق الأساسية لموظفيها والمستفيدين منها، وخاصة الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الانتماء السياسي.

ودعا المركز إلى معارضة تلك الاتفاقية وحث الولايات المتحدة على الإلغاء الفوري لها وتعديلها، من أجل حماية حقوق الإنسان للاجئين الفلسطينيين، أحد أكثر مجموعات اللاجئين هشاشة في العالم.

وفي تقريرٍ سابقٍ له، أكَّد مركز العودة أنّه رصد الأبعاد الخطيرة لمذكرة التفاهم أو اتفاق الإطار الموقّع في يوليو الماضي بين الولايات المتحدة ووكالة "أونروا" على قضية اللاجئين الفلسطينيين، إذ أنّ الاتفاق يفتح المجال لإعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني من خلال استثناء شرائح أخرى من اللاجئين، حسب منظور الطرف ذي المصلحة في حال تم إبرام مذكرات أو عقد تفاهمات أخرى مع وكالة "أونروا" بنفس الطريقة.