قرّر المؤتمر العام لاتحادات موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، رفع قضية على إدارة وكالة "أونروا" في محكمة النزاعات ومحكمة لاهاي الدولية لتعويض الموظفين عن الضرر النفسي والمعنوي والمادي الذي لحق بهم بسبب عدم صرف رواتبهم حتى اللحظة.

ولفت المؤتمر العام في بيانٍ له، إلى أنّ موظفي "أونروا" أصيبوا جميعاً بخيبة أمل نتيجة إعلان المفوّض العام عن تأخير الرواتب حتى مضى أسبوعاً كاملاً عن موعد صرفها المعتاد، ولا ندري ما هو شعور الإدارة وهي ترى موظفيها دون غيرهم في حالة ترقّب لنزول رواتبهم لتسيير شؤونهم الأسرية والاجتماعية.

وشدّد المؤتمر على أنّ إدارة وكالة "أونروا" تتحمّل كامل المسؤولية والنتائج السلبية التي يتعرض لها الموظفون ومن أهمها: تعرضهم للضرر المادي في عدم الحصول على الرواتب في موعدها المحدد والمتعارف عليه منذ عشرات السنين، وتشويه سمعة موظفي "أونروا" لدى البنوك والمؤسسات المالية والشركات عندما يعجزون عن تسديد الأقساط الشهرية المترتبة عليهم للقروض مما يضطر البنك لسحب رصيد الكفيل، وإلحاق الضرر بالموظف عندما يقوم البنك بسحب رصيده "المدخر لوقت الحاجة" لتسديد قيمة الأقساط قبل نزل الراتب.

وأشار المؤتمر إلى أنّه تم فقدان الثقة بموظفي "أونروا" من قبل البنوك والمؤسسات المالية المختلفة واحجامها عن منحهم القروض أو الامتيازات اللازمة، والتجديد في الشروط المطلوبة مع وجود الكفلاء عند الحصول على قرض، وتعريض حياة أفراد العائلة التي يعيلها الموظف للخطر نتيجة عدم صرف الرواتب حتى اللحظة.

وأكَّد المؤتمر أنّ تأخير صرف الرواتب ليس بسبب العجز المالي بقدر ما هو سوء تقدير من قبل إدارة الوكالة والتي اعتمدت على دعم المانحين في الوقت بدل الضائع من شهر تشرين الثاني الماضي لتأمين 40 مليون دولار وما زالت تنتظر هذه الوعودات، فكان الأجدر بها أن تؤمّن رواتب موظفيها من أي جهة بشكلٍ عاجل وطارئ ثم تقوم بسدادها بعد وصول حوالات الدول المانحة.

وحذَّر المؤتمر إدارة الوكالة من تأخير رواتب الموظفين لشهر ديسمبر/ كانون أوّل ولو ليومٍ واحد، وشدّد على ضرورة أن تظل خطوة الإضراب الشامل في ذاكرة إدارة وكالة "أونروا"، وبأنّه سيكون بصورة أشد في حال استمرت في سياساتها بالتضييق على الموظفين.