يواصل المعتقل هشام أبو هواش (40 عامًا) من دورا/ الخليل، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 134 على التوالي، حيث يواجه وضعاً صحياً حرجاً يتفاقم مع مرور الوقت.

وأكّد نادي الأسير في بيانٍ له، أنّ سلطات الاحتلال تواصل تعنتها ورفضها بالاستجابة لمطلبه، محذراً من استشهاده في حال استمرت على موقفها.

وبيّن النادي أنّ أبو هواش واجه على مدار أكثر من أربعة شهور، أجهزة الاحتلال بمستوياتها المختلفة، وشكّلت قرارات محاكم الاحتلال إحدى أدوات التنكيل الممنهجة التي برزت في هذه المعركة بشكلٍ أساس، وبدلًا من الاستجابة لمطلبه أصدرت مؤخرًا قرارًا يقضي بتجميد اعتقاله الإداريّ والذي لا يعني إلغاء الاعتقال الإداريّ لكنه يعني إخلاء مسؤولية إدارة سجون الاحتلال، والمخابرات (الشاباك) عن مصير وحياة المعتقل، وتحويله إلى "معتقل" غير رسمي في المستشفى، وسيبقى تحت حراسة "أمن" المستشفى بدلًا من حراسة السّجانين، وفعليًا يُبقي عائلته غير قادرة على نقله إلى أيّ مكان، علمًا أن أفراد العائلة والأقارب يستطيعون زيارته كأي مريض وفقًا لقوانين المستشفى، وعليه يواصل أبو هواش إضرابه عن الطعام حتّى الحرّيّة، ويُشكّل قرار التجميد إحدى أسوأ الاختراعات التي خرجت بها المحكمة العليا للاحتلال، وساهمت في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداريّ على مدار السنوات الماضية.

يُشار إلى أن المعتقل هشام أبو هواش معتقل منذ الـ27 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020، وحوّلته إلى الاعتقال الإداريّ لمدة ستة شهور، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال وهم: (هادي، ومحمد، وعز الدين، ووقاس، وسبأ)، تعرض أبو هواش للاعتقال عدة مرات سابقًا، حيث بدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2003 بين أحكام واعتقال إداريّ، وبلغ مجموع سنوات اعتقاله (8) سنوات منها (52) شهرًا رهن الاعتقال الإداريّ.

من جهتها، أكَّدت حركة حماس أنّه لا جديد يذكر في ملف صفقة تبادل الأسرى، وأن المفاوضات غير المباشرة بين الحركة و"إسرائيل" تسير ببطيء شديدٍ جداً، فيما ترفض الأخيرة شروط الحركة.

وقال المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع في مكالمة هاتفية مع وكالة APA، إنّه لا جديد في سير صفقة تبادل الأسرى، التي وضعت حماس شروطاً واضحة لها تتعلق بتحرير الأسرى داخل السجون مقابلة إطلاق سراح الجنود الأسرى.

وكان يوني بن مناحيم، الضابط السابق في "جهاز الاستخبارات العسكرية- أمان"، ذكر في مقاله بموقع زمن "إسرائيل"، أنّ "المحافل الأمنية الإسرائيلية ترى أن رغبة حماس بإبرام صفقة تبادل، يتطلب منها أن يكون الثمن المطلوب معقولاً بالنسبة لتل أبيب".