استنكر مسؤول لجنة ملف المتضررين من عدوان ٢٠١٤ عبد الهادي مسلم، اليوم الخميس 17 شباط/ فبراير، ما يصدر عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" من تصريحات تبيّن تخلّيها وتنصّلها عن انهاء معاناة أصحاب ملف عدوان ٢٠١٤ وتعويض المتضررين تحت حججٍ وذرائع مكشوفة.

وأكَّد مسلّم في بيانٍ له، أنّ وكالة "أونروا" طيلة الثمانية سنوات الماضية وهي تكذب وتماطل وتسوّف على المتضررين وتوهمهم بأنّ الملف في طريقه للحل وأنّها تسعى لحث الدول على تمويل هذا الملف، مُشيراً إلى أنّه لو فتشنا عن آلية الصرف التي اتبعتها وكالة "أونروا" منذ انتهاء عدوان ٢٠١٤ في تعويض الكثير من المتضررين لوجدنا أنّ هناك خلل وسوء إدارة في عملية التقييم والصرف.

وحمّل مسلّم وكالة "أونروا" تبعات معاناة المتضررين من عدوان ٢٠١٤ وتبعات تنصّلها بحكم أنّها منذ انتهاء العدوان وهي تماطل وتسوّف في صرف الأموال التي دفعها المتضررين على حساب قوت أطفالهم في تصليح منازلهم بعد أن طلبت منهم القيام بذلك وبعد تقدير حجم الأضرار والأموال المرصودة من خلال متابعة الفرق الهندسية والطلب من هؤلاء المتضررين التوقيع على هذه المبالغ على أمل أن تصرف بعد فترةٍ وجيزة.

وبيّن مسلّم أنّ العديد من المسؤولين في وكالة "أونروا" الذين التقينا بهم لمناقشة هذا الملف وخاصة نائب مدير العمليات السابق ديفيد كانوا يبيعونا وهماً بأنّ الملف له خصوصية وأنه على رأس سلّم أولويات وكالة الغوث وأنّ جهوداً تبذل من أجل ايجاد تمويل له وربما يُحل الملف خلال عدّة شهور.

كما كشف مسلّم أن بعض الجهات في وكالة "أونروا" هي من أوصلت هذا الملف إلى طريقٍ مسدود تحت حجّة عدم وجود تمويل، لافتاً إلى أنّ الوكالة كانت قد صرفت مبالغ مالية لعددٍ كبيرٍ من المتضررين قبل العدوان الأخير بشهور حيث تراوحت المبالغ ما بين ع ٦٠٠٠ - ٧٠٠٠ دولار، وهذا يوحي بأنّ هناك مبالغ كانت مرصودة لهذا الملف.

وتساءل مسلّم: أين هذه الأموال؟ هل تبخرت؟ وما السر في ايجاد تمويل لإنهاء ملف عدوان ٢٠٢١ بالرغم من أنّ ملفات جميع المتضررين في الحروب السابقة كانت تدمج وتكون لها الأولوية في الصرف، مُؤكداً على عدم الاستسلام لإجراءات وكالة "أونروا" التي تعمل كل يوم على تقليص خدماتها، وسنطرق جميع الأبواب وسنستمر في احتجاجاتنا بشتى أنواعها للضغط على عليها من أجل إنهاء هذا الملف وتعويض المتضررين الذين ما زالوا يعانون خاصة في فصل الشتاء.

وفي ختام بيانه، دعا مسلم كل الجهات خاصة دائرة شؤون اللاجئين واللجان الشعبيّة واللجنة المشتركة وممثلي القوى الوطنية والإسلامية وكافة شرائح المجتمع بالوقوف مع مطالب المتضررين والمشاركة في فعالياتهم والضغط على وكالة "أونروا" للاستجابة لمطالبهم المشروعة.

وكان عدنان أبو حسنة الناطق الإعلامي لوكالة الغوث قال قبل أيّام إنّه لا جديد في ملف عدوان 2014 ولا يوجد تمويل للتعويض، مُبيناً أنّ الدول المانحة ترفض الدفع بحجة أنّ الملف منذ 8 سنوات ولا تستطيع التعامل معه.