نجحت لجنة لدعم فلسطين في مدينة شتوتغارت الألمانية، في تحقيق انتصار قضائي، ضد موقع المدينة، الذي كان حظر عليها، الدعوة لأي من فعالياتها عبر موقعها على الإنترنت.

ويُشار إلى أنّ موقع المدينة حظر سابقاً على "لجنة فلسطين شتوتغارت"، ظهور إعلاناتها على صفحتها، باعتبارها "جماعة معادية للسامية"، لكن المحكمة الإدارية قضت بالسماح للجنة بعرض أنشطتها وفعالياتها على الموقع التابع للبلدية.

وتعتبر لجنة فلسطين- شتوتغارت من مؤسسات المجتمع مدني التي تناضل من أجل حقوق الفلسطينيين وتنتقد "إسرائيل" باعتبارها "دولة فصل عنصري" تميز ضد مواطنيها العرب، فيما تدعم اللجنة حملة BDS (المقاطعة - سحب الاستثمارات - العقوبات)، التي تدعو إلى مقاطعة "إسرائيل" اقتصاديا لإجبارها على الانسحاب من الأراضي التي احتلتها بشكل غير قانوني.

وتابعت اللجنة: لسنوات عديدة، تم إدراج اللجنة أيضاً كمبادرة محلية على موقع بلدية شتوتغارت www.stuttgart.de وسُمح لها بالإعلان عن فعالياتها هناك، وفي نهاية عام 2018 تم انتقاد الأمر والاعتراض عليه من قبل أحد صحفيي جريدة جيروزاليم بوست بحجة أن المدينة بسلوكها هذا تدعم بشكل غير مباشر حملة الـ BDS، وبعد وقت قصير سحبت المدينة من اللجنة امكانية عرض فعالياتها على موقعها على الانترنت.

وأشارت اللجنة إلى أنّها وعندما هددت برفع دعوى قضائية في عام 2021 من أجل استعادة حقها بالوصول إلى موقع الانترنت استندت مدينة شتوتغارت في المنع إلى إعلانها المناهض للتمييز من عام 2019. ووفقًا لذلك رفضت المدينة أي شكل من أشكال "العداء والتمييز ومعاداة السامية" والاستبعاد والعنصرية"، فيما استندت المدينة إلى قرار عام 2019 الصادر عن البوندستاغ الألماني والذي دعا جميع البلديات إلى عدم تخصيص مساحات وموارد للمجموعات التي تدعم حملة المقاطعة، وحملة المقاطعة معادية للسامية لأنها تشكك جزئياً في حق "إسرائيل" في الوجود، على حد قولها.

وبيّنت اللجنة أنّ ‏stuttgart.de موقع الانترنت التابع للبلدية يعتبر مؤسسة عامة، ومحكمة شتوتغارت الإدارية (VG) رفضت الآن حجة المدينة على قاعدة أن موقع المدينة على الانترنت هو "مؤسسة عامة"، ويجب أن تُمنح لجنة فلسطين إمكانية الوصول اليه مثلها مثل المنظمات المحلية الأخرى.

كما تركت محكمة شتوتغارت الأمر مفتوحاً فيما إذا كانت حملة BDS معادية للسامية أم لا، لأن هذا ليس هو الهدف بحسب المحكمة، وبحسب المحكمة فإن المواقف المعادية للسامية تعتبر محمية بشكلٍ أساسي من خلال حرية التعبير، كما لا يوجد قانون يسمح بالتدخل في حرية التعبير لأولئك الذين يدعمون حملة المقاطعة.

ووفقًا للقضاة في شتوتغارت فإنّ مثل هذا القانون سيكون غير دستوري لأنه سيكون موجهاً بشكل خاص ضد رأي معين، وقرار البوندستاغ المناهض لحركة المقاطعة (BDS) هو مجرد تعبير عن رأي البرلمان وليس ملزماً قانوناً، ووفقاً لمحكمة شتوتغارت الإدارية فإنّه لا توجد أيضاً أي مؤشرات على أن حملة BDS تتخلى عن المجال الفكري والسلمي للصراع أو أنّ لها مواقف خطيرة ملموسة.، وحركة المقاطعة الموجهة ضد "إسرائيل" لا تحرض على كراهية السكّان اليهود في ألمانيا.

ولفتت اللجنة إلى أنّه النجاح القانوني للجنة فلسطين لم يكن مفاجئاً، حيث حققت في وقت مبكر من شهر كانون الثاني (يناير) انجازاً آخراً حين قضت المحكمة الإدارية الاتحادية بعدم السماح للبلديات بإغلاق غرفها أمام الفعاليات المتعلقة بموضوع مقاطعة "إسرائيل"، فيما اعتبر قرار مماثل -بالمنع- صادر عن مجلس مدينة ميونيخ انتهاكاً لحرية التعبير.