طالبت وزارة الخارجية والمغتربين في حكومة السلطة الفلسطينيّة، اليوم الاثنين 29 آب/ أغسطس، المجتمع الدولي بسرعة التدخّل لوقف جريمة الاحتلال بحق الأسيرين خليل عواودة من الخليل والأسير محمد الحلبي من مُخيّم جباليا للاجئين الفلسطينيين، وضمان الافراج الفوري عنهما.

أوضحت الخارجية في بيانٍ لها، أنّ الصور التي تم نشرها للأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة لليوم الـ170 على التوالي، تمثل وصمة عار على جبين المجتمع الدولي والدول التي تتغنى بمبادئ حقوق الإنسان، والتي تعكس الموت البطيء الذي تفرضه سلطات الاحتلال على الفلسطيني باعتقاله الاداري غير القانوني وغير الشرعي.

ولفتت إلى حجم الظلم والقهر الذي تمارسه دولة الاحتلال بحق الأسير محمد الحلبي من مُخيّم جباليا، في أبشع عملية اختطاف ومحاكمات متتالية سيبلغ عددها مع جلسة المحكمة القادمة 172 والتي ستتم يوم غد الثلاثاء الموافق 2022/08/30.

وشدّدت الخارجية على أنّ كلا الأسيرين يجمعهما تهم ملفقة تحت شعار ملف سري تستطيع من خلاله سلطات الاحتلال اعتقال أي فلسطيني واختطافه واخضاعه لأبشع أشكال العقاب وسلب حريته وتهديد حياته، في ظل غياب أي تدخّل دولي يليق بحالتهما الإنسانية ويرتقي لمستوى الجريمة التي ترتكبها دولة الاحتلال بحقهما وبحق ذويهما وأسرهما.

كما أكَّد البيان أنّ هاتين الصورتين تلخصان ما يتعرّض له الشعب الفلسطيني من ظلم تاريخي متواصل واضطهاد وقمع قائم على تنكّر دولة الاحتلال لوجوده ولحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة في أرض وطنه، مُحملةً حكومة الاحتلال المسؤوليّة الكاملة والمباشرة عن حياة الأسيرين العواودة والحلبي، مشيرة إلى أنّها تتابع قضيتهما على المستويات الدولية كافة.

وفي ختام بيانها، شدَّدت على أنّ صمت المجتمع الدولي على انتهاكات وجرائم الاحتلال أو الاكتفاء ببعض المواقف والبيانات يشجع دولة الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم والإفلات المستمر من العقاب.

وفي تقريرٍ سابق أعدّه "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، رأى مدير مؤسّسة الضمير لحقوق الانسان في قطاع غزّة، علاء السكافي، أنّ الأسير محمد الحلبي يُحاكم في ظل عدم وجود الضمانات والمعايير الكافية لمحاكمته محاكمة عادلة، وهذا ما دفع قضاء الاحتلال إلى تمديد المحاكمة في كل مرّة، وإلى اتخاذ المزيد من إجراءات البحث والفحص للمعلومات لكي يتم تثبيت التُهم عليه والحصول على أعلى حكم يتم إدانته به.