شدّد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، على أنّ سلطات الاحتلال تمارس ليس إهمالاً طبياً بحق الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد من مُخيّم الأمعري للاجئين الفلسطينيين، بل تمارس سياسة "إعدام بطيء بحقه"، ما يتطلب موقفًا حازماً بالضغط على "إسرائيل" للإفراج عنه.

وأوضح أبو بكر في بيانٍ له، أنّ الحديث عن الذهاب إلى محاكم الاحتلال للمطالبة بالإفراج عن أبو حميد أمر لا جدوى منه، وهو تضييع للوقت، في ظل تعنت الاحتلال بشأن قضيته، رغم خطورة حالته الصحية.

وبيّن أبو بكر، أنّ أهالي "القتلى الإسرائيليين" التي تتهم "إسرائيل" أبو حميد بالمشاركة بعمليات بقتلهم، اعترضوا على الإفراج عنه، بل وطالبوا بإعدامه، مؤكداً أنّ السرطان آخذ بالانتشار في جسد الأسير ناصر، وانتشر في العظام، ووصل مؤخراً لعموده الفقري.

كما لفت أبو بكر، إلى أنّ "إسرائيل" ورغم ذلك ترفض الإفراج عنه، ورفضت الجهود السياسيّة والضغوط التي تمارسها الأردن ومصر.

وقبل أيّام، أكَّد نادي الأسير الفلسطينيّ، أنّ تطورات خطيرة طرأت خلال الساعات الماضية، على الوضع الصحيّ للأسير القائد ناصر أبو حميد المُصاب بالسرطان، والقابع في سجن "الرملة"، حيث بدأ يعاني من فقدان شبه كليّ للحركة، وآلام شديدة في العمود الفقري، وتفاقم لأعراض صحية أخرى.

وفي وقتٍ سابق، أفاد النادي بأنّ تقريراً طبياً جديداً أفاد بأنّ الأسير القائد ناصر أبو حميد من مُخيّم الأمعري للاجئين الفلسطينيين والمصاب بالسرطان يحتضر.

ويُشار إلى أنّ الأسير أبو حميد (49 عاماً)، من مُخيّم الأمعري للاجئين الفلسطينيين بمدينة رام الله، معتقل منذ عام 2002 ومحكوم بالسجن خمس مؤبدات و50 عاماً، وهو من بين خمسة أشقاء يواجهون الحكم مدى الحياة في المعتقلات، إضافة إلى أخ شهيد، وكان قد تعرض منزلهم للهدم مرات عدة على يد قوات الاحتلال، كان آخرها خلال عام 2019، وحُرمت والدتهم من زيارتهم لسنوات عدة، وقد فقدوا والدهم خلال سنوات اعتقالهم.

ويُذكر أنّ الصليب الأحمر قام بتأسيس مُخيّم الأمعري في عام 1949 ضمن حدود بلدية البيرة، حيث قام بتوفير الخيام للاجئين الذين قدموا من مدن اللد ويافا والرملة، بالإضافة إلى الذين لجئوا من قرى بيت دجن ودير طريف