كشف رئيس اللجنة الشعبيّة في مُخيّم شعفاط للاجئين الفلسطينيين محمود الشيخ، اليوم السبت 29 أكتوبر/ تشرين أوّل، أنّه جرى تشكيل لجنة قانونيّة من محامين بعد الحصار الذي شهده مُخيّم شعفاط مؤخراً، وذلك لبحث إمكانية إزالة الحاجز والجدار غير قانوني.

وأوضح الشيخ في تصريحٍ لصحيفة القدس المحلية، أنّ المُخيّم أصبح كالسجن الكبير ويعيش فيه 120 ألف نسمة، وبمجرد إغلاق مداخل المُخيّم يتسبب ذلك بكارثة وأزمة إنسانيّة، وفي ظل الكثافة السكانية وما نعانيه كلاجئين أولاً، وكمقدسيين نحمل الهوية المقدسية ثانياً، نطالب بأن يُزال الجدار والحاجز عن مدخل المُخيّم الغربي، لأنهما غير قانونيين، وكذلك نطالب بحقنا في العودة إلى بلادنا.

وأشار الشيخ إلى أنّ مُخيّم شعفاط هو المُخيّم الوحيد الذي يقع على بوابة القدس الشرقية، و80% من سكانه يحملون الهوية المقدسيّة، حيث يعاني أهالي المُخيّم من الحاجز المقام على المدخل الغربي، وكذلك هنالك معاناة من الاقتحامات المتكررة للمخيم، وكذلك وجود منازل بحاجة لترميم، وبنية تحتية بحاجة للتطوير وهي لم تتغير منذ 40 عاماً، وشبكات الكهرباء بحاجة لتطوير، ما ينذر بكارثة وأزمة إنسانيّة.

كما لفت الشيخ إلى أنّ هناك جزءاً من أهالي المُخيّم الذين كانوا يقطنون في حارة الشرف بالبلدة القديمة من القدس، والتي هدمها الاحتلال وأقام عليها ما تسمى "حارة اليهود"، اضطروا للنزوح إلى مُخيّم شعفاط عام 1969.

ويُذكر أنّ قوات الاحتلال أقامت الحاجز العسكري على مدخل مُخيّم شعفاط من الناحية الغربية، في بداية تسعينيات القرن الماضي، وزادت قسوته عام 2004، كما أن جدار الفصل العنصري أحاط بالمُخيّم عام 2004، وهو ما ضيق على الأهالي، كما يوجد مدخل شرقي للمُخيّم من جهة بلدة عناتا.

ومُخيّم شعفاط أقيم كبديلٍ لمخيم المعسكر الذي كان في البلدة القديمة بجانب حائط البراق (الجهة الغربية للمسجد الأقصى)، وكان سكانه من اللاجئين من قرى القدس المهجرة والبالغ عددها 55 قرية، حيث يقع المُخيّم شمال شرق مدينة القدس، على بعد 5 كيلو مترات إلى الشرق من مركز مدينة القدس.

ويُشار إلى أن سكّان مُخيّم شعفاط كانوا قد أعلنوا العصيان المدني قبل أسبوع، لفك الحصار عن المُخيّم بعد حصار دام عدّة أيام، على خلفية عملية إطلاق النار التي نفذها الشهيد عُدي التميمي والتي أسفرت عن مقتل جندية "إسرائيلية"، وإصابة آخرين بجراح خطيرة، قبل أن ينفذ عمليته الثانية ويرتقي شهيداً.

وهدّد أهالي مُخيّم شعفاط بأنّ العصيان المدني سيعود وسيكون مشدداً وشاملاً لكافة نواحي الحياة العامة، في حال عدم الاستجابة لمطالب الأهالي وتخفيف الحصار وإيقاف التنكيل على الحاجز العسكري.