حذّر المفوّض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني من انهيار الوكالة بسبب نقص التمويل، مؤكداً أن "أونروا" منظمة غير قابلة للاستبدال في ظل عدم الوصول إلى حل سياسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين.

وقال "لازاريني" لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسريّة: إنّ هناك فجوة بين التوقّعات من وكالة "أونروا" والتمويل الذي تحصل عليه لتحقيق هذه التوقعات، لذلك فإنّ تمويل "أونروا" يتصدّر قائمة أولويات إدارة الوكالة، ما يعني العمل على مستوى العلاقات العامة، مُحذراً من أن هذا التناقض المتزايد بين التوقعات والموارد يُمكن أن يؤدي إلى انهيار داخلي لوكالة "أونروا".

وأضاف "لازاريني" بأن هذا الانهيار إن حدث، فستكون له تداعيات هائلة، لاسيما أنّ حجم المساهمات التي تعهّدت بها الدول المانحة لأكثر من عقد لم يتغيّر، بل شهدت المنطقة تغيرات شملت الحرب في سوريا والانهيار الاقتصادي في لبنان وجائحة كوفيد - 19 وآخرها الزلزال شمالي سوريا وتصاعد وتيرة الحروب فلسطين، لذلك فإنّ لهذه الأحداث تداعيات كبيرة على حياة ملايين اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة "أونروا"، والذين يعتمدون على الوكالة بشكلٍ أساسي.

المطلوب تمويل إضافي أو حل سياسي

وحذَّر لازاريني من عدم قدرة وكالة "أونروا" على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للاجئين الفلسطينيين بدون توفّر تمويل إضافي، مُؤكداً أنّه لا يُمكن أن يستمر الوضع الراهن وبهذا الشكل الحالي.

 وقال: إنّ تفويض وكالة "أونروا" يستند إلى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأي تغيير في وضع اللاجئين الفلسطينيين لا يمكن أن يبدأ إلّا من خلال عملية سياسية، مضيفاً أنّه ليس هناك من خيار في الوقت الحالي سوى ملء الفجوات وإيجاد طرق لتحقيق الاستقرار في تمويل وكالة "أونروا" على المدى المتوسط.

وتابع لازاريني: إلى أن يتم العثور على حل سياسي، ستظل "أونروا" منظمة غير قابلة للاستبدال، وهي مسألة يتفق الجميع عليها، وفي الوقت الحالي، هناك الكثير من الأمور التي تتحرّك في المنطقة، لذلك علينا أن نظل متفائلين بإمكانية التوصل إلى حل، ونحن مدينون بذلك للاجئين الفلسطينيين، ولكن هذا يعني أيضاً أنّ الحل المؤقت سيظّل قائماً في المستقبل المنظور.

وأطلقت وكالة "أونروا" النداء الإنساني للعام 2023 من أجل الحصول على تمويل 1,6 مليار دولار أمريكي لبرامجها وعملياتها، حيث أوضحت أنّ هذا التمويل سيُخصص منه مبلغ 848 مليون دولار أمريكي للخدمات الأساسية التي تشمل الصحة والتعليم، والإغاثة والخدمات الاجتماعية والحماية.