كشف مصدر خاص في اتحاد الموظفين بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بالضفة المحتلة لـ"بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، أنّ عدداً من موظفي "أونروا" شرعوا بإضرابٍ مفتوح عن الطعام، وذلك احتجاجاً على سياسات وتعنّت إدارة وكالة "أونروا" تجاه تلبية مطالب العاملين في إقليم الضفة.

وبحسب المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه، فإنّ الموظّف وعضو اتحاد الموظفين إبراهيم زواهرة، والموظّف صلاح حسين رشيد صالح، شرعا بإضرابٍ عن الطعام إلى حين تلبية مطالب الموظفين العادلة، والتي تتعنّت إدارة "أونروا" بالضفة في الاستجابة لها في ظل استمرار الاضراب الشامل منذ قرابة 70 يوماً.

وشدّد المصدر، أنّ زواهرة بدأ إضرابه اليوم من مقر كلية دار المعلمين برام الله، والموظّف صالح بدأ إضرابه من مقر رئاسة "أونروا" في حي الشيخ جراح بالقدس، مُؤكداً أنّ الاضراب مستمر والنضال النقابي سيستمر أيضاً حتى يتم تعرية فساد بعض مدراء وكالة "أونروا" وعلى رأسهم المفوّض العام فيليب لازاريني في التواطؤ على حقوق الموظفين واللاجئين.

وتعقيباً على ذلك، قال الناطق الإعلامي باسم اتحاد الموظفين في وكالة "أونروا" بالضفة رائد عميرة لـ"بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، إنّ هذه الخطوة الصعبة تأتي بعد 70 يوماً من الاضراب الشامل في كل مؤسّسات ومنشآت وكالة "أونروا" في الضفة وبعد تعنّت إدارة "أونروا" وإهمالها لمطالب الموظفين والاتحاد ولقضايا وهموم اللاجئين في إقليم الضفة.

وبيّن عميرة لموقعنا، أنّ هذه الخطوة تأتي في ظل إدارة مستبدة تقود وكالة "أونروا" في الضفة وتريد تفريغ المؤسسة من موظفيها ومن بعدها الإنساني والخدماتي والنقابي، وفي ظل عقاب العاملين الذين طالبوا بحقوقهم فقط، وكان هذا الرد الأنجع من خلال الإضراب عن الطعام لإيصال رسالة إلى الإدارة في إطار إعلاء الصوت عالياً مهما بلغ عدد أيّام الاضراب الذي لا يقاس بالأيّام بل بالصمود والتحدي حتى انتزاع الحقوق.

كما لفت عميرة، إلى أنّ الاضراب عن الطعام ستتسع دائرة المشاركين فيه، ولن يقتصر على مقري الشيخ جراح ورام الله، وسيتحمّل المفوّض العام ومدير العمليات في الضفة كل تبعات ومسؤوليّات هذا الاضراب.

وفي وقتٍ سابق، رفض اتحاد العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بالضفة المحتلة، الدعوة التي أطلقها مدير عمليات "أونروا" بالضفة والتي دعا فيها الاتحاد لإنهاء الإضراب المستمر في كافة مرافق وكالة الغوث منذ قرابة شهرين.

وأطلقت "الهيئة 302" للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، مبادرة لحل الأزمة القائمة بين إدارة وكالة "أونروا" واتحاد العاملين العرب، حيث تضمّنت المبادرة 7 نقاط للحل، أولها أن تعترف وتقر إدارة الوكالة بشرعية وأحقية جميع مطالب اتحاد العاملين، وثانيها أن تحدد "أونروا" قيمة العلاوة للعاملين بموجب اتفاق بين الطرفين.

وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه الأزمة المستمرة، تنعكس سلباً وبشكلٍ خطير على مُخيّمات اللاجئين في الضفة المحتلة، إذ توقّفت خدمات "أونروا" وأصبحت شوارع المُخيّمات تعج بالنفايات، وسط تحذيراتٍ من جهاتٍ عدّة من خطر تحوّل المُخيّمات إلى مكاره صحيّة تنتشر فيها الأمراض والأوبئة.

ومُؤخراً، أصدر بوابة اللاجئين الفلسطينيين ورقة موقف تسلّط الضوء على "إضراب موظفي "أونروا" في وجه ابتزاز الوكالة".

وتفجّرت الأزمة من جديد يوم الجمعة 3 آذار/ مارس، حيث أعلن الاتحاد عن استئناف الإضراب الشامل والمفتوح في جميع القطاعات التابعة لوكالة "أونروا"، كاشفاً أنّ هذا التصعيد يأتي بعد فشل المفاوضات مع إدارة الوكالة، وبسبب عدم احترام إدارة الوكالة للمبادرة التي تقدمت بها السلطة الفلسطينيّة ومنظمة التحرير بكل مكوناتها في التاسع من شباط من العام الحالي.