دعت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الأربعاء 12 أبريل/ نيسان، اتحاد العاملين في الضفة المحتلة لإنهاء الإضراب ووقف ما وصفته "تخويف الموظفين الذين يرغبون بالعمل"، وذلك دون طرح أي حلولٍ للقضايا التي يطرحها الاتحاد وخاض على أساسها هذا الإضراب.

وأوضحت "أونروا" في بيانٍ لها، أنّ الإضراب المستمر للأسبوع الخامس على التوالي له عواقب وخيمة على صحة وتعليم اللاجئين الفلسطينيين، فمن غير المسؤول إغلاق المدارس وإعاقة التعليم بسبب نزاع على العمل، لأكثر من 45,000 طفل، يعاني الكثير منهم أصلاً من فقدان التعلم الذي تكبدوه أثناء إغلاق جائحة كوفيد، والأمر الأكثر إثارة للصدمة وغير المسبوق هو أن يمنع موظفون يعملون في وكالة تابعة للأمم المتحدة تقدم الخدمات الإنسانية الحقوق الأساسية لمجتمع محروم من الحقوق الأساسية منذ عقود.

وجاء في بيان الوكالة: منذ أن أعلن اتحاد العاملين المحليين في الضفة الغربية عن إضرابه في الثالث من آذار/ مارس، تم تعليق الخدمات الحيوية لحوالي 900,000 لاجئ في أرجاء الضفة الغربية، مع استبعاد الأطفال من المدارس، ومنع المرضى من الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية والأدوية في المراكز الصحية التابعة للوكالة.

وتابع البيان: بينما يطالب اتحاد الضفة الغربية بزيادة الرواتب، إلا أنّ رواتب موظفي "أونروا" هي فعلياً أعلى بنسبة 12% في المتوسط من رواتب السلطة الفلسطينية المقارنة لدى الوكالة، وأعلى من الزيادات في الرواتب المرتبطة بالتضخم في السلطة الفلسطينية، والزيادة في الرواتب والمنافع -بما يتجاوز مستوى الجهة المقارنة- والتي بلغت قيمتها 55 مليون دولار التي أعطيت في عام 2019 للموظفين قد تركت الوكالة في عجز مستمر منذ ذلك الحين، والطريقة الوحيدة لزيادة الأجور في الضفة الغربية اليوم هي خفض الخدمات وخفض عدد الوظائف، وكلاهما سيؤثر بشدة على الخدمات وعلى اللاجئين، وهو أمر تصمم إدارة "أونروا" على تجنبه.

وعلى صعيد متصل، أطلقت "الهيئة 302" للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وهي مؤسسة حقوقية فلسطينية مقرها بيروت، اليوم الأربعاء 12 نيسان/ أبريل، مبادرة لحل الأزمة القائمة بين إدارة وكالة "أونروا" واتحاد العاملين العرب لدى الوكالة في الضفة الغربية المحتلّة، بعد 60 يوماً من الإضراب المفتوح، وتوقف خدمات الأونروا الصحية والتعليمية وسواها في المخيمات.

وتضمنت المبادرة 7 نقاط للحل، أولها أن تعترف وتقر إدارة الوكالة بشرعية وأحقية جميع مطالب اتحاد العاملين، وثانيها أن تحدد "أونروا" قيمة العلاوة للعاملين بموجب اتفاق بين الطرفين.

وأكدت النقطة الثالثة في المبادرة على إلغاء كل التحقيقات وملاحقة أعضاء الاتحاد أو الهيئة العامة. أما النقطة الرابعة، نصت على أن تعيد "أونروا" للعاملين ما خصمته من مبالغ مالية وفق صيغة يجري التوافق عليها بين الطرفين.

وأشارت الهيئة في النقطة الخامسة إلى ضرورة رعاية المبادرة من قبل وزارة العمل ودائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية. وأكدت النقطة السادسة على فك الإضراب فوراً بعد التوافق على النقاط كافة سابقة الذكر. فيما شدد النقطة السابعة على ضرورة الاتفاق على البدء بحوار بين الطرفين حول بقية المطالب.

وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه الأزمة المستمرة، تنعكس سلباً وبشكلٍ خطير على مُخيّمات اللاجئين في الضفة المحتلة، إذ توقّفت خدمات "أونروا" وأصبحت شوارع المُخيّمات تعج بالنفايات، وسط تحذيراتٍ من جهاتٍ عدّة من خطر تحوّل المُخيّمات إلى مكاره صحيّة تنتشر فيها الأمراض والأوبئة.

وتفجّرت الأزمة من جديد يوم الجمعة 3 آذار/ مارس، حيث أعلن الاتحاد عن استئناف الإضراب الشامل والمفتوح في جميع القطاعات التابعة لوكالة "أونروا"، كاشفاً أنّ هذا التصعيد يأتي بعد فشل المفاوضات مع إدارة الوكالة، وبسبب عدم احترام إدارة الوكالة للمبادرة التي تقدمت بها السلطة الفلسطينيّة ومنظمة التحرير بكل مكوناتها في التاسع من شباط من العام الحالي.

ومُؤخراً، أصدر بوابة اللاجئين الفلسطينيين ورقة موقف تسلّط الضوء على "إضراب موظفي "أونروا" في وجه ابتزاز الوكالة".

وطالبت الورقة الأطراف المعنية بحقوق اللاجئين الفلسطينيين وفي مقدمتها الأطراف الفلسطينية الرسمية، والهيئات والأطر الشعبية ذات الصلة والتي تحظى برصيد وثقل في مجتمعات اللاجئين، وكذلك التشكيل والطيف الواسع من المؤسسات الأهلية العاملة بين اللاجئين، بضرورة التحرك الجماعي لصياغة رؤية ومقاربة لمواجهة سياسات وكالة "أونروا"، من أجل الضغط عليها وإلزامها بمهامها وواجباتها.