أعربت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية عن قلقها البالغ إزاء تصاعد حملات الاعتقال التي تنفذها أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية بحق الأسرى المحررين، معتبرة أن هذه الممارسات تندرج ضمن ما وصفتها بـ"سياسة الباب الدوار" بين سجون الاحتلال "الإسرائيلي" وسجون السلطة.

وقالت اللجنة في بيان صدر مساء الأحد إن جهاز الأمن الوقائي اعتقل الأسير المحرر مصعب قوزح من مدينة طولكرم، بعد مداهمة منزله والاعتداء على أفراد أسرته، قبل نقله إلى جهة مجهولة.

وأوضحت أن قوزح تحرر قبل نحو أسبوع فقط من سجون الاحتلال ضمن صفقة "طوفان الأقصى"، ولا يزال يعاني آثار التعذيب والتجويع التي تعرض لها خلال اعتقاله السابق.

ووصفت اللجنة هذه الإجراءات بأنها انتهاك صارخ لحقوق الإنسان واعتداء على كرامة الأسرى المحررين وأسرهم، مؤكدة أنها تخدم أهداف الاحتلال في كسر إرادة الأسرى والنيل من صمودهم.

كما حمّلت اللجنة السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن سلامة الأسير المحرر قوزح، وطالبت بـ"الإفراج الفوري عنه ووقف سياسة الاعتقال السياسي" التي تتنافى مع القيم الوطنية ومبادئ النضال الفلسطيني.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر محلية في نابلس بأن أجهزة الأمن الفلسطينية اعتقلت الأسير المحرر أحمد خليل حافظ أبو غضيب (57 عاماً) بعد إنزاله بالقوة من مركبته والاعتداء عليه في مجمّع السرفيس التابع للبلدية.

كما شهدت محافظة سلفيت أمس الأحد، وقفة احتجاجية نظمتها عائلات المعتقلين السياسيين أمام مبنى المحافظة، شارك فيها أهالي المعتقلين عبد الله يونس والشقيقان عبد الرحمن ومصعب البشر، للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم ووقف الاعتقالات السياسية.

وأكدت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في ختام بيانها أن استمرار هذه السياسة يمثل "مساساً بالنسيج الوطني الفلسطيني وتناقضاً مع قيم العدالة والحرية" التي يناضل من أجلها الشعب الفلسطيني، داعية القوى والفصائل الفلسطينية إلى التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات وضمان احترام حقوق الأسرى المحررين.