قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إنّ 13 شخصاً قد قتلوا في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا جنوب لبنان، وجرح أكثر من 60 آخرين، جراء المعارك التي استمرّت على مدى 4 أيام، دفعت الآلاف إلى النزوح من منازلهم.
جاء ذلك في بيان صادر عن الوكالة ليل أمس الخميس 3 آب/ أغسطس، عقب جولة المعارك التي شهدها المخيم، وخرق اتفاق وقف النار الذي أعلن عنه في اجتماع هيئة العمل الفلسطيني المشترك مساء الثلاثاء الفائت.
وأشارت "أونروا" إلى أنّه جرى استخدام مجمع المدارس التابع لها داخل المخيم في القتال الدائر بين المسلحين، وهو مجمع يوفر التعليم لـ 3200 طفل خارج أوقات الصيف، فيما تسبب القتال بإغلاق لمدينة صيدا، مع وصول القصف ونيران المدفعية إلى مناطق تجارية ومحلات سكنيبة
وأضافت الوكالة، أنّها تأوي 600 نازح من المخيم في مدرستين تابعتين لها في مخيم المية ومية، وفي مدينة صيدا، وتوفر "أونروا" الوقود لمستشفى يعمل داخل مخيم عين الحلوة.
ولفتت "أونروا" إلى عدم تمكنها من دخول المخيم وتقديم المساعدة الملحّة، وأشارت إلى أنّ 360 شخصاً من موظفيها، يعيشون في المخيم، بعضهم ما زال عالقاً، فيما أصيب أحدهم، واستمر آخرون في العمل.
ودعت الوكالة إلى إنهاء الاشتباكات المسلحة في المخيم، ودعت إلى حماية مدارسها ومراكزها في المخيم، في الأوقات جميعها بما في ذلك أوقات القتال.
ويشهد مخيم عين الحلوة منذ أمس الخميس حتى صباح اليوم الجمعة 4 آب/ أغسطس، حالة من الهدوء النسبي، مع مخاوف تفجرت ليلاً من عودة المعارك، وخصوصاً في حيي الطوارئ والتعمير، عقب إعلان مقتل " علي مصطفى" أحد قادة "الإسلاميين" برصاص قناص.
وقتل "علي مصطفى" برصاص قناصة في منطقة الطوارئ ليل أمس، ما أدى إلى حالة استنفار في المخيم، وإرسال الجيش اللبناني تعزيزات إلى محيطه خوفاً من تفجّر الأوضاع.
فيما أصدر تنظيم " عصبة الأنصار" بياناً قال فيه إنه ملتزم بوقف إطلاق النار، رغم مقتل " الناشط الإسلامي"بحسب البيان.
وينتظر أهالي المخيم النازحين، ضمان عدم تفجّر الأوضاع مجدداً، وسط مخاوف من العودة إلى منازلهم، فيما أشار أمين سر حركة "فتح" فتحي أبو العردات يوم أمس، إلى أنّه يجب مراقبة الأوضاع الليلة الفائتة، لتقييم مدى الالتزام بوقف إطلاق النار، وطمأنة الأهالي بنجاح جهود إخماد الأزمة.
وكان أبو العردات قد أعلن، مباشرة لجنة التحقيق في الاغتيالات التي شهدها مخيم عين الحلوة ستباشر عملها الخميس 3 آب/ أغسطس، وأنّ هناك قراراً بتسليم المتورطين بحادثتي الاغتيال في المخيم، وبتنسيق مع مخابرات الجيش اللبناني والقوى اللبنانية التي رعت اجتماعات التهدئة.