أكد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية "أمنستي"، في بيانين منفصلين، أن "إسرائيل" تنتهك القانون الإنساني من خلال اعتقال الفلسطينيين في قطاع غزة بشكل جماعي خلال حربها على القطاع، ولا تنشر معلومات حول مكان احتجاز الكثير منهم أو سبب احتجازهم.

قال رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة "أجيث سونغاي": إن الجيش "الإسرائيلي" رفض  مطالب الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية بالإفصاح عن مكان احتجاز المعتقلين أو سبب اعتقالهم أو ما هي حالتهم، مؤكداً "نرى هذا في أماكن كثيرة في غزة وشمال قطاع غزة على وجه التحديد"، واصفاً الأمر بالمروع والصادم للغاية.

وأكد مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن صور المعتقلين الفلسطينيين وهم بالشاحنات مجردين من ثيابهم ومعصوبي الأعين ومقيدين، والتي تم تداولها على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، وثقت فقط بعضاً من التقارير العديدة المثيرة للقلق حول ممارسات الجيش "الإسرائيلي" في شمال غزة، وفق ما نقلت عنه صحيفة "نيويورك تايمز"، الإثنين.

وجرى اعتقال الكثيرين من النازحين الفلسطينيين الذين هجرهم جيش الاحتلال "الإسرائيلي" عن بيوتهم في شمال القطاع إلى جنوبه. وأفادت التقارير باعتقال آخرين، من بينهم أطفال ومسنون وعشرات العاملين في مجال الرعاية الصحية، خلال استهداف جيش الاحتلال "الإسرائيلي" المستشفيات.

وأكدت سابقاً المؤسسات المعنية بشؤون الأسرى، ومنظمات حقوقية أن العديد من المعتقلين في مراكز الحجز "الإسرائيلي" تعرضوا للإساءة والتعذيب، داعين إلى ممارسة ضغوط دولية على "إسرائيل" للإفراج عن مزيد من المعلومات حول المعتقلين من غزة، بما في ذلك أكثر من 140 امرأة وفتاة.

وأكدت منظمة العفو الدولية أن رفض "إسرائيل" تقديم معلومات حول مصير ومكان وجود العديد من المعتقلين يستكمل أركان تعريف "الإخفاء القسري" بموجب القانون الدولي، وهو انتهاك خطير لحقوق الإنسان.

وسابقاً أكدت تقارير حقوقية فلسطينية وإعلامية "إسرائيلية" ارتكاب جيش الاحتلال "الإسرائيلي" جرائم تصفية ضد فلسطينيين اعتقلهم من قطاع غزة، وتم اقيادهم إلى قواعد عسكرية "إسرائيلية".

وأكدت المنظمة الحقوقية (أمنستي) أن "عمليات الإخفاء القسري من قبل الحكومات أو الجهات التي تدعمها الدولة تُستخدم في كثير من الأحيان كوسيلة للسيطرة على المجتمعات المستهدفة وإرهابها". ويصف الفريق التابع للأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء هذه أن لها "تأثير مضاعف" لأن المعتقلين يُحرمون من حماية القانون، ويتعرضون في كثير من الأحيان للتعذيب ويعيشون في خوف دائم على حياتهم، في حين تُترك أسرهم تتساءل وتتساءل" في انتظار، لسنوات أحياناً، لأخبار قد لا تأتي أبداً".

وقالت منظمة العفو الدولية: إن من بين هذه الحالات صحافيان، هما نضال الوحيدي وهيثم عبد الواحد، اللذان اعتقلا أثناء تغطيتهما لعملية طوفان الأقصى على حدود قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. وأضافت المنظمة أنها تحقق فيما إذا كانت "إسرائيل" قد نفذت عمليات اخفاء قسري على نطاق واسع، كما تشير الشهادات التي تلقتها من عائلات في غزة.