استعرض المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في رسالة وجهها للجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس 23 شباط/ فبراير، جملة من الإجراءات التي قامت بها "إسرائيل" ضد الوكالة الدولية في القدس وقطاع غزّة، منذ صدور قرارات محكمة العدل الدولية في 26 كانون الثاني/ يناير الفائت، والتي طالبت الاحتلال باتخاذ إجراءات تلزمها بمنع الإبادة.

وقال المفوض العام فيليب لازاريني في رسالته، إنّه منذ صدور قرارات محكمة العدل الدولية، كانت هناك جهود منسقة من قبل بعض المسؤولين "الإسرائيليين" للخلط بشكل خادع بين "أونروا" وحركة "حماس" لغرض تعطيل عمليات الوكالة والدعوة إلى تفكيكها.

واستعرض لازاريني، الإجراءات التي قام بها كيان الاحتلال في هذا الصدد، حيث طالبت ما تسمى بـ "سلطة الأراضي الإسرائيلية" الوكالة، بإخلاء مركز قلنديا للتدريب المهني في القدس الشرقية (الذي خصصته الأردن للأونروا في عام 1952)، إضافة إلى دفع "رسوم استخدام" تزيد عن 4.5 مليون دولار أمريكي.

كما اتخذ نائب "رئيس بلدية القدس" التابعة للاحتلال، خطوات لطرد الوكالة من مقرها الرئيسي في حي الشيخ جراح في "القدس الشرقية" الذي دام وجود "أونروا" فيه 75 عاما بحسب لازاريني. 

وأشار لازاريني في رسالته، إلى أنّ الاحتلال منع المئات من موظفي "أونروا" المحليين من الوصول إلى القدس منذ شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والوصول إلى المقر الرئيسي للوكالة ومدارسها ومراكزها الصحية.

كما طرح "الكنيست الإسرائيلي" مشروع قانون يقضي باستبعاد وكالة "أونروا" من امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، إضافة إلى مشروع قانون ثان، طُرِح لأول مرة في عام 2021، ويسعى إلى "تنفيذ القانون الأساسي: القدس عاصمة إسرائيل، من خلال منع أي نشاط للأونروا في الأراضي الإسرائيلية". حسبما بين لازاريني في رسالته.

اقرأ/ي أيضا:  كنيست الاحتلال يصادق بقراءة تمهيدية على مشروع لمنع "أونروا" من العمل في القدس

كما حدد الاحتلال، بحسب المفوض العام، تأشيرات معظم الموظفين الدوليين، بما في ذلك الموجودون في غزة، بشهر أو شهرين فقط، فضلاً عن إلغاء امتيازات الإعفاء الضريبي التي تتمتع بها الوكالة، وذلك بموجب قرار من قبل وزير المالية "الإسرائيلي"، فضلاً عن تعليق سلطة الجمارك "الإسرائيلية" شحن البضائع الخاصة بـ "أونروا".

إضافة إلى ذلك، قام بنك "إسرائيلي" بتجميد حساب تابع للوكالة الدولية، بالتوازي مع تصريحات لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتياهو، يتهم فيها "أونروا" بأنها "في خدمة حماس" فضلاً عن دعوات مسؤولين "إسرائيليين" لوقف تمويل الوكالة، الأمر الذي يقوض التعليم والصحة وغيرها من الخدمات الأساسية لحقوق الإنسان للاجئين الفلسطينيين، وفق لازاريني.

وشدد المفوض العام، في رسالته للجمعية العامة للأمم المتحدة، على أنّ "هذه التصرفات والتصريحات تضر بعمليات "أونروا"، وتخلق مخاطر أمنية للموظفين، وتعيق ولاية الجمعية العامة للوكالة".

وأشار إلى أنّ وكالة "أونروا" مثل أي كيان تابع للأمم المتحدة، لا يمكنها العمل دون دعم الدول المضيفة.

وكرر المفوض العام، تحذيراته بأن الوكالة قد وصلت إلى نقطة الانهيار، مع دعوات "إسرائيل" المتكررة لتفكيكها وتجميد التمويل من قبل الجهات المانحة في وقت يشهد احتياجات إنسانية غير مسبوقة في غزة.

وأكّد أنّ قدرة الوكالة على الوفاء بالولاية الممنوحة لها من خلال قرار الجمعية العامة رقم 302 أصبحت الآن مهددة بشكل خطير، جراء الإجراءات "الإسرائيلية".

وأعاد المفوض العام التأكيد، على أنّ حكومة "إسرائيل" لم تتعاون مع التحقيق الذي يجريه مكتب خدمات الرقابة الداخلية في الأمم المتحدة، حول مزاعم مشاركة 12 موظفاً في الوكالة بعملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر، وقال إنّ "إسرائيل" لم تقم بمشاركة أي دليل مع الأونروا.