مع قرب إعلان عدد من الدول الأوروبية اعترافها رسمياً بدولة فلسطين، على الفور أصدر وزير الخارجية "الإسرائيلي" جدعون ساعر تهديداً بضم مستوطنات الضفة الغربية وغور الأردن، في حال قيام دول كبرى مثل بريطانيا وفرنسا بهذه الخطوة.

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية عن ساعر قوله إن "أي خطوات أحادية الجانب ضد إسرائيل، ستقابل بخطوات أحادية من قبلنا"، في إشارة واضحة إلى نية تل أبيب ضم مناطق فلسطينية واسعة، حال إعلان دول أوروبية – بينها بريطانيا وفرنسا – الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين.

ويأتي هذا التحذير "الإسرائيلي" بحسب الصحيفة، في وقت تتزايد فيه الجهود الدولية للاعتراف بفلسطين، وسط تحرك فرنسي يقوده الرئيس إيمانويل ماكرون لعقد مؤتمر دولي في نيويورك منتصف يونيو/حزيران المقبل، بدعم سعودي، بهدف حشد تأييد عالمي للاعتراف بالدولة الفلسطينية بحسب الصحيفة.

ووفقًا لمصادر دبلوماسية، يسعى ماكرون إلى أن يكون 18 يونيو المقبل موعدًا لإعلانات متزامنة من عدة دول أوروبية ودولية بالاعتراف الرسمي بدولة فلسطين. مما أثار غضب الحكومة "الإسرائيلية" التي اتهمت ماكرون بـ"الخداع"، زاعمةً أنه سبق وأبلغها بعدم نيته اتخاذ مثل هذه الخطوة.

في السياق ذاته، أكدت الصحيفة أن الولايات المتحدة أبلغت "إسرائيل" بعدم نيتها المشاركة في المؤتمر، لكنها في المقابل لن تمارس ضغوطًا علنية على الدول الأخرى للامتناع عن الانضمام.

وكانت فرنسا وبريطانيا وكندا قد أصدرت بيانًا مشتركًا في 19 مايو/أيار الجاري، عبّرت فيه عن تصميمها على الاعتراف بالدولة الفلسطينية في إطار حل الدولتين، واستعدادها للعمل مع دول أخرى لتحقيق هذا الهدف.

مالطا تعلن عزمها الاعتراف بدولة فلسطين رسمياً

من جهتها، أعلنت دولة مالطا أنها ستعترف رسميًا بدولة فلسطين بعد مؤتمر نيويورك، وقال رئيس وزرائها روبرت أبيلا: "لا يمكننا أن نغلق أعيننا أمام هذه المأساة الإنسانية المتفاقمة".

ويُذكر أن 149 دولة من أصل 193 عضوًا في الأمم المتحدة تعترف حتى الآن بدولة فلسطين، وسط آمال فلسطينية بتحقيق مزيد من الاعترافات خلال المؤتمر المرتقب.

 وكانت محكمة العدل الدولية قد أكدت في 20 يوليو/تموز 2024، أن استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة هو "أمر غير قانوني"، وشددت على حق الفلسطينيين في تقرير المصير، مع وجوب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي المحتلة.

وتشير إحصاءات فلسطينية إلى أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية بلغ بنهاية 2024 نحو 770 ألف مستوطن، موزعين على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، من بينها 138 بؤرة رعوية وزراعية.

وتعتبر الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وتؤكد أنه يقوّض فرص التوصل لحل على أساس مبدأ "حل الدولتين"، داعية إلى وقفه منذ سنوات دون جدوى.