تبدأ السلطات اللبنانية تنفيذ خطة لنزع السلاح من المخيمات الفلسطينية في البلاد اعتبارًا من منتصف شهر حزيران/ يونيو المقبل، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر حكومي، اليوم الجمعة.

وبحسب المصدر الحكومي اللبناني، اتفق الجانبان اللبناني والفلسطيني، اليوم، على البدء بسحب السلاح من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين منتصف حزيران/ يونيو، بناء على اتفاق مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي يزور لبنان منذ يومين.

وأفاد بأن القرار اتخذ خلال اجتماع للجنة مشتركة أعلن الطرفان عن تشكيلها في بيان مشترك صدر عن الرئيسين اللبناني والفلسطيني، الأربعاء، "لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية"

وانتهت اليوم الجمعة 23 أيار/ مايو، أعمال اجتماع اللجنة المشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، وذلك بدعوة من رئيس لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني، السفير رامز دمشقية، وبمشاركة من الجانبين اللبناني والفلسطيني، وعلى رأسها مسؤولون أمنيون وسياسيون، وتوصل الاجتماع الى اتفاق حول تسوية سلاح مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

الاجتماع، جاء استناداً للبيان المشترك الصادر عن لقاء الرئيس اللبناني "جوزف عون"، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الذي بدأ زيارة رسمية إلى بيروت يوم الأربعاء 21 أيار/مايو واستمرت حتى اليوم الجمعة، وتركزت حول قضية اللاجئين الفلسطينيين، وضرورة ما أسمياه "وضع حد لانتشار السلاح في المخيمات".

وقد استهل رئيس الحكومة اللبنانية، الدكتور نواف سلام، الاجتماع بكلمة أبدى فيها ترحيبه بقرار رئيس السلطة محمود عباس القاضي بتسوية مسألة السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، مشدداً على ما لهذا القرار "من أثر بالغ في تعزيز العلاقات اللبنانية–الفلسطينية، وتحسين الأوضاع الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للاجئين الفلسطينيين في لبنان".

وأصدر سلام توجيهات مباشرة بضرورة الإسراع في تنفيذ الخطوات العملية المرتبطة بهذا القرار، عبر وضع آلية تنفيذية واضحة وجدول زمني محدد.

وتم الاتفاق، على تشكيل لجنة سميت "لجنة السلاح الفلسطيني"، تضم رامز دمشقية رئيس لجنة الحوار وقائد الأمن العام ووفد فلسطيني مكون من فتحي أبو العردات وعزام الأحمد وأشرف دبور.

وخلال الاجتماع، انتقل النقاش إلى سبل تطبيق ما تم الاتفاق عليه في اللقاء الرئاسي اللبناني–الفلسطيني، لا سيما لجهة حصر السلاح في يد الدولة اللبناني، وتعزيز التنسيق بين السلطات الأمنية والسياسية في كلا الجانبين لضمان استقرار المخيمات ومحيطها.

واتفق المجتمعون على إطلاق مسار تدريجي لتسليم السلاح داخل المخيمات، وفق جدول زمني متفق عليه، على أن يترافق ذلك مع خطوات عملية لتحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين، وضمان حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية في لبنان.

كما تقرر تكثيف الاجتماعات المشتركة بين ممثلي الطرفين، بهدف وضع الترتيبات التنفيذية والشروع الفوري في تطبيق التوجيهات.

وشارك في الاجتماع عن الجانب الفلسطيني كل من: ياسر عباس (مستشار الرئيس الفلسطيني)، عزام الأحمد (أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية)، أحمد مجدلاني (عضو اللجنة التنفيذية)، وائل لافي (مستشار الشؤون القانونية للرئيس عباس).

أما عن الجانب اللبناني، فضم الوفد السفير رامز دمشقية، اللواء حسن شقير (المدير العام للأمن العام)، العميد محمد السبع (رئيس شعبة الفلسطينيين في الأمن العام)، العميد الركن وجدي دميان (رئيس فرع الأمن القومي)، والعقيد الركن جوزيف الغربي (رئيس قسم اللاجئين والأجانب)، إلى جانب فريق عمل لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني.

وكان اللقاء الرئاسي في قصر بعبدا الاربعاء الفائت، قد أسفر عن بيان مشترك تناول محاور أساسية حول اللاجئين الفلسطينيين.

اقرأ/ي ايضاَ: عباس يلتقي عون وإعلان عن تشكيل لجنة لبحث قضايا الفلسطينيين في لبنان

وأعلن الرئيسان في البيان المشترك عن تشكيل لجنة لبنانية–فلسطينية مشتركة تُعنى بتحسين ظروف حياة اللاجئين، ومتابعة أوضاع المخيمات ضمن إطار احترام سيادة لبنان وقوانينه.

وفي الشق الأمني، شدد البيان على حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، و"التزام الفلسطينيين بعدم استخدام الأراضي اللبنانية لأي أعمال عسكرية أو تدخل في الشؤون الإقليمية" بحسب تعبير البيان.

وفي مطلع أيار/ مايو الجاري، أوصى المجلس الأعلى للدفاع اللبناني مجلس الوزراء بـ"تحذير حركة حماس من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي اللبناني".

وحذر من أنه "سيتم اتخاذ أقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية".

لكن حركة حماس أكدت في بيان لاحق على لسان ممثلها في لبنان الدكتور أحمد عبد الهادي أن الحركة ملتزمة بالكامل باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وأنها أبلغت هذا الموقف بشكل رسمي إلى جميع الجهات اللبنانية المعنية، في إطار حرصها على الأمن والاستقرار واحترام سيادة الدولة اللبنانية.

وفيما يتعلق بحادثة إطلاق صواريخ ضد الاحتلال "الإسرائيلي" من جنوبي لبنان، شدّد عبد الهادي على أن "العمل كان فردياً ونابعاً من رد فعل شبابي غاضب على المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بعد نكثه لاتفاق وقف إطلاق النار"، مؤكداً أن "حماس لم تكن على علم مسبق بالعملية ولم تقرّها أو توجه بها".