على ما يبدو، فإنه حتى اللحظة وقبل أسابيع من دخول اتفاق تسليم السلاح من المخيمات الفلسطينية في لبنان، وفقاً لما تم الموافقة عليه خلال اجتماع رئيس السلطة محمود عباس بالرئيس اللبناني "جوزيف عون"، لا يوجد توافق فلسطيني على الاتفاق ما ينذر ببروز خلافات داخلية فلسطينية على السطح. وفيما تؤكد مصادر عدة أن المفاوضات جرت مع إدارة رام الله بشخص رئيس السلطة محمود عباس من دون إبلاغ أي من الفصائل أو التنسيق معها في موضوع تسليم الأسلحة التابعة لها، نقل مصدر فلسطيني اطّلع على اجتماع تحالف الفصائل الفلسطينية الذي عقد يوم أمس الخميس 29 ايار/ مايو، في مكتب حركة "حماس" في بيروت، أن الاجتماع جاء بهدف مقاربة الوضع الفلسطيني بصيغة وطنية موحدة، وليؤكد على أن تلك الصيغة لا يمكن أن تتجسد إلا من خلال "هيئة العمل الفلسطيني المشترك"، باعتبارها الجهة الوحيدة المخوّلة بالتحدث باسم الفلسطينيين في لبنان وإدارة الملفات الحساسة، وعلى رأسها ملف السلاح داخل المخيمات.

وتعتبر هئية العمل الفلسطيني المشترك في لبنان، أكبر تحالف فصائلي يضم الفصائل الفلسطينية من داخل منظمة التحرير وخارجها، ويعتبر مرجعية سياسية وتمثيلية في لبنان.

موضوع ذو صلة: السلاح الفلسطيني في لبنان.. من "الشرعية الثورية" إلى محور إشكالية "سيادية"

وأوضح المصدر أن البيان الصادر عن الاجتماع، رغم عموميته، يحمل رسالة واضحة مفادها أن أي نقاش حول السلاح الفلسطيني داخل المخيمات لا يمكن أن يتم إلا عبر الهيئة، ومن خلال حوار رسمي، مشدداً على أن الفصائل لن تتعامل مع محاولات التفاف أو وساطات غير رسمية من "ضابط هنا أو هناك" أو من جهات "لا تمثل حتى لبنان"، بحسب تعبيره.

وانتقد المصدر تجاهل الشخصيات الفلسطينية اللبنانية المعنية بالملف، في حين شارك في النقاش حول سلاح المخيمات أشخاص "ليسوا من لبنان بل من رام الله"، متسائلاً عن منطق تغييب القيادات الفلسطينية المحلية لصالح وفد "غادر لاحقاً إلى رام الله"، وأشار باستهجان: "هل من المعقول أن تستمر السلطات اللبنانية بالتواصل معهم وهم في رام الله؟".

كيف تُحدَّد مهلة سحب السلاح دون وضع آلية، ودون حوار رسمي، أو حتى استدعاء الأطراف المعنية؟

وكشف المصدر أن الحديث الذي تم خلال لقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والرئيس اللبناني "جوزيف عون"، حول مهلة لتسليم السلاح تنتهي في 3 حزيران/يونيو، لا يعدو كونه "حبراً على ورق".

وقال: "كيف تُحدَّد مهلة دون وضع آلية، ودون حوار رسمي، أو حتى استدعاء الأطراف المعنية؟"، معتبراً أن هناك استعجالاً غير مبرر من قبل السلطات اللبنانية في تشكيل لجنة فلسطينية-لبنانية، لم يُعلَن عن أعضائها حتى الآن، مضيفاً: "نحن لا نعلم من هم حتى اللحظة".

وانتقد بشدة اللجنة التي شكّلها رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام، قائلاً: إنها "تفتقر تماماً لوجود شخصيات فلسطينية من لبنان، وهذا أمر مستغرب"، وأضاف أن اللجنة مؤلفة بالكامل من رام الله، متسائلاً عن جدوى التعامل مع وفد غادر البلاد فعلياً.

وشدد المصدر على أن الفصائل الفلسطينية في لبنان ترفض أن تتعاطى اللجنة مع الملف من منظور أمني فقط، داعياً إلى أن تكون اللجنة شاملة وتضم شخصيات سياسية فلسطينية لبنانية، بالإضافة إلى حقوقيين واجتماعيين، قائلاً: "نحن نرفض أن يُختصر الملف بشخصيات أمنية".

مسألة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات قد حُسمت أما داخل المخيمات، فالسلاح الموجود خفيف بطبيعته ويعد جزءاً من ثقافة الحماية الشعبية

وفي هذا السياق، أكد أن هيئة العمل الفلسطيني المشترك مستعدة للتعاون إلى أبعد الحدود، لكنها لا تقبل طرح موضوع السلاح بهذا الشكل العشوائي، متسائلاً: "أي سلاح يُراد تسليمه؟ ما نوعه؟ وعلى أي أساس تم تحديد المهلة؟"، مشدداً على أن "لا فصيل فلسطيني يمكنه أن يقرر بمفرده في موضوع بهذا الحجم، فالمسألة تحتاج إلى قرار جماعي وتفاصيل دقيقة يجب توضيحها".

وأشار المصدر إلى أن مسألة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات قد حُسمت، أما داخل المخيمات، فالسلاح الموجود خفيف بطبيعته ويعد جزءاً من ثقافة الحماية الشعبية، كما سبق أن صرّح العماد "جوزيف عون".

ولفت إلى أنه "لا وجود لسلاح ثقيل داخل المخيمات"، مضيفاً: "وإن وُجد، فالسلطات اللبنانية تعرف تماماً أين هو ومع من"، مؤكداً أن أي بحث في هذه المسألة يجب أن يجري ضمن "حوار شامل، رسمي، ومتوازن يضمن الحقوق كما يفرض الواجبات".

وختم المصدر بالقول: إن الفلسطينيين في لبنان لا يرفضون النقاش حول تنظيم السلاح، لكنهم يرفضون المقاربات الفوقية والضغوط الأمنية، مكرراً أن "هيئة العمل الفلسطيني المشترك هي المرجعية الوحيدة لهذا الملف، ولا تسوية ممكنة خارج إطارها أو دون إشراك جميع القوى الفلسطينية المعنية. 

وبحسب مصادر لبنانية وفلسطينية، يصل إلى بيروت يوم الأحد المقبل وفد فلسطيني برئاسة عزام الأحمد، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، لمتابعة المحادثات اللبنانية الفلسطينية حول تسليم سلاح المخيمات، وقد ربطت مصادر مطّلعة الزيارة بوجود خلاف فلسطيني - فلسطيني حول الملف ومقاربته.

وكشفت المصادر المعنية لصحيفة الأخبار اللبنانية، عن أن كل قيادة حركة فتح في لبنان، عبّرت عن استيائها من طريقة إدارة الملف، ومن الدور الذي لعبه ياسر محمود عباس، الأمر الذي دفع بالسفير أشرف دبور إلى الاحتجاج على كل ما حصل، كذلك عمد مسؤول فتح في لبنان فتحي أبو العردات إلى الاعتكاف في منزله، بينما تقدّم القادة العسكريون في الحركة، والضباط الذين سبق أن تقاعدوا بعريضة ترفض كل ما ناقشه عباس في بيروت