في تصعيد متواصل يشهده مخيم جنين شمال الضفة الغربية، أعلن اليوم عن تفاصيل مخطط "إسرائيلي" جديد يقضي بهدم أكثر من 100 منزل في المخيم خلال 72 ساعة، ضمن سلسلة عمليات الهدم والتهجير التي تطال المدينة ومخيمها وبلداتها المحيطة، وذلك بالتزامن مع دخول العدوان "الإسرائيلي" المتواصل منذ 21 كانون الثاني/يناير 2025 يومه الـ141.

وذكرت اللجنة الإعلامية لمخيم جنين في بيان اليوم الثلاثاء 10 حزيران/ يونيو أن قوات الاحتلال وزعت خرائط تظهر الأبنية المستهدفة بالهدم، في خطوة تأتي بعد تدمير 66 منزلاً خلال شهر آذار/مارس الماضي.

 وأشارت اللجنة إلى أن الاحتلال يعمل على تحويل منازل الفلسطينيين إلى ثكنات عسكرية، ويواصل انتشاره المكثف في قرى فقوعة وقباطية واليامون ورمانة، حيث اقتحمت عشرات المنازل وتم تقييد حركة السكان، وتعليق الدراسة في بعض القرى خشية على سلامة الطلبة.

وأضافت اللجنة أن العدوان أدى حتى الآن إلى هدم نحو 600 منزل بشكل كامل، وألحق أضرارًا جزئية بآلاف الوحدات السكنية، ما جعلها غير صالحة للسكن، وأجبر قرابة 22 ألف فلسطيني على النزوح القسري من بيوتهم، بينما يواصل الاحتلال منعهم من العودة إليها، فيما استشهد 42 فلسطينياً بينهم اثنان برصاص أجهزة أمن السلطة.

وناشدت اللجنة الإعلامية في مخيم جنين جميع المؤسسات الحقوقية والإنسانية للتحرك العاجل لوقف هذا التصعيد، داعية إلى توفير الحماية الدولية لسكان المخيم، وفضح جرائم الاحتلال أمام العالم، كما دعت المؤسسات الفلسطينية لإعلان حالة طوارئ لدعم صمود الأهالي والتصدي لمحاولات تفريغ المخيم.

وفي هذا السياق، أدانت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية ما وصفته بالهدم الممنهج للمنازل في مخيمات شمال الضفة، وخصوصًا في مخيم جنين، معتبرة إياه امتدادًا لسياسة التهجير القسري ومحاولة لتفريغ المخيمات من سكانها في إطار مخطط أشمل لشطب قضية اللاجئين وحق العودة.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي: "إن ما تقوم به إسرائيل من تدمير ممنهج هو جريمة حرب وتطهير عرقي، وانتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، محذرًا من خطورة استمرار العدوان على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف أبو هولي أن الاحتلال يعمل على ضم الضفة الغربية فعليًا من خلال فرض واقع ديموغرافي جديد بالقوة، مشيرًا إلى تدمير 600 منزل ومنشأة في مخيم جنين منذ بدء العدوان، ونزوح أكثر من 3500 أسرة (نحو 15,340 فردًا)، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تهدف لتصفية الوجود الفلسطيني وفرض وقائع ميدانية تخدم المشروع الاستيطاني.

وفي ختام بيانه، شدد أبو هولي على ضرورة تحرك دولي حقيقي، وتبنّي سياسة جديدة لردع الاحتلال، ومحاسبته في المحافل الدولية، بما فيها مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية، على جرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة.