أعلنت مملكة بريطانيا رفع قرارها المؤقت بتعليق تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وقررت تقديم مبلغ 21 مليون جنيه إسترليني لدعم عمليات الوكالة في غزة والضفة الغربية، في خطوة وصفت بأنها "ضرورة أخلاقية في مواجهة هذه الكارثة الإنسانية"، بحسب ما  أعلنه وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أمام مجلس العموم يوم أمس، الثلاثاء 29 تموز/يوليو.

وأكد لامي في كلمته أن "الأونروا لها دور محوري تماماً في هذه الجهود، فليس بإمكان أي وكالة أخرى إدخال المساعدات إلى غزة بالكميات اللازمة لتخفيف المعاناة"، مضيفاً أن هذا التمويل البريطاني الجديد يأتي "استجابة لنداء الأونروا العاجل، والتي تقدم خدماتها لحوالي 3 ملايين لاجئ فلسطيني في غزة والضفة الغربية."

وكانت بريطانيا قد جمدت تمويلها لوكالة "أونروا" في وقت سابق  من هذا العام على خلفية مزاعم "إسرائيلية" بأن 12 من موظفي الوكالة شاركوا في هجمات 7 تشرين الأول/ اكتوبر 2023، إلا أن لندن أعادت النظر في قرارها بعد تحقيق مستقل أجرته وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا، وخطة إصلاح إدارية شاملة عرضتها الأونروا لاحقاً.

وأوضح لامي أن الحكومة البريطانية باتت "على ثقة الآن بأن الأونروا تتخذ إجراءات لضمان استيفائها لأعلى معايير الحيادية"، مشيراً إلى أن موقف بريطانيا بات منسجماً مع مواقف العديد من الدول التي استأنفت تمويل "أونروا" بعد فترة التجميد، ومنها ألمانيا، فرنسا، السويد، كندا، اليابان، أستراليا، هولندا، إيطاليا، النمسا، فنلندا، أيسلندا، رومانيا، وإستونيا.

وفي تعليقها على القرار، اعتبرت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" أن الخطوة البريطانية تمثل قراراً في الاتجاه الصحيح، "يدحض رواية الكيان بمشاركة موظفين من الوكالة في عملية السابع من أكتوبر، ويعكس في الوقت ذاته اعترافاً واضحاً بأهمية الأونروا ودورها المحوري في خدمة اللاجئين الفلسطينيين، وهو دور لا يمكن لأي منظمة أخرى أن تحل محله."