أصدر عدد من أبناء مخيم اليرموك بياناً احتجاجياً شاركه عدد واسع من أبناء المخيم ونشطائه، عبّروا فيه عن رفضهم القاطع لمشاركة جهات محسوبة على النظام السوري في فعالية مدنية مزمع تنظيمها داخل المخيم، واعتبروا ذلك انتهاكاً لذاكرة سكان المخيم وكرامتهم، ومحاولة خطيرة لإعادة تلميع جهات كان لها دور مباشر في قمع سكان اليرموك خلال سنوات الحصار.
وقال البيان إن المخيم يشهد في الآونة الأخيرة محاولات لتنظيم فعاليات تهدف إلى تحسين الواقع المعيشي، ورغم أهمية هذه المبادرات من حيث المبدأ، إلا أن إشراك جهات معروفة بانحيازها للنظام السوري وتورطها في حصار المخيم واعتقال شبابه وتسليمهم، يمثّل استفزازاً مؤلماً لأهالي اليرموك الذين دفعوا أثماناً باهظة نتيجة سياسات القمع والتجويع.
وأشار البيان إلى أن بعض هذه الجهات ترتبط بعلاقات وثيقة مع شخصيات ومؤسسات رسمية في النظام، بما في ذلك مكتب أسماء الأسد، زوجة رئيس النظام السوري بشار الأسد، وهو ما يكشف، وفق البيان، طبيعة هذا التعاون ومدى خطورته.
وأكد أبناء المخيم رفضهم لأي تلميع أو إعادة دمج لتلك الجهات في الفضاء المدني للمخيم، لا سيّما حين يتم ذلك عبر فعاليات تشارك فيها مؤسسات لها سجل نضالي مشرّف، معتبرين أن هذا الدمج يشكل خلطًا خطيرًا بين الضحية والجلاد.
وجاء في البيان أربعة مطالب واضحة، تضمنت ضرورة تجنّب أي تعاون أو شراكة مستقبلية مع جهات شاركت بشكل مباشر في إيذاء أبناء المخيم، والمطالبة بإلغاء الفعالية أو استبعاد تلك الجهات من المشاركة على الفور. كما دعت الجهات المنظّمة إلى توضيح طبيعة التعاون مع هذه الجهات وتحمل المسؤولية تجاه الأهالي.
كذلك، جرى التلويح بخطوات تصعيدية في حال تم تجاهل هذه المطالب، حفاظًا على كرامة المخيم وذاكرته الجماعية.
واختتم البيان بالتأكيد على أن مخيم اليرموك، الذي صمد طويلا في وجه الحصار والدمار، لا يمكن أن يدار اليوم بالأدوات ذاتها التي شاركت في قمعه بالأمس.
ويذكر أن من بين الجهات المشاركة في الفعالية المرتقبة منظمات متهمة بارتباط مباشر بالنظام السوري، مثل منظمة "نور للإغاثة والتنمية" التي يديرها محمد جلبوط، المتهم بالتعاون مع جهات أمنية تابعة للنظام، وتقديم خدمات أمنية، بالإضافة إلى مؤسسة "مساواة" التي حصلت على ترخيصها من "الأمانة السورية للتنمية" التابعة لأسماء الأسد، وهو ما أثار حفيظة الأهالي ودفعهم إلى إصدار هذا البيان الرافض.
من جهتها، أعلنت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" – وهي إحدى الجهات التي ورد اسمها بين منظمي الفعالية – عدم مشاركتها في فعالية "طريقي إلى العمل"، وذلك بعد تبيّن مشاركة جمعيات سبق أن تورطت في أنشطة ألحقت ضرراً بالشعبين الفلسطيني والسوري خلال سنوات الثورة.
وأوضحت المجموعة أن قرار الانسحاب يأتي انسجاماً مع موقفها الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني ووفاءً لتضحيات الشعب السوري في مسيرته الثورية، مؤكدة أن مشاركتها في أي نشاط أو فعالية مشروطة بعدم المساس بمبادئها الأخلاقية والوطنية، ومرهونة بالتحقق الدقيق من الجهات المشاركة.
وشددت المجموعة على أن هذا القرار يعكس التزامها العميق بمسؤوليتها تجاه الشعوب التي تمثلها، وحرصها على عدم التورط في أي نشاط قد يُساء فهمه، أو يُستغل لتشويه صورتها أو التشكيك بمصداقيتها ومهنيتها.
