أكد رئيس نادي الأسير الفلسطيني، عبد الله الزغاري، أن إعلان إدارة سجون الاحتلال "الإسرائيلي" مؤخراً عن إدخال أنواع جديدة من الأسلحة لاستخدامها ضد الأسرى الفلسطينيين، يمثّل مؤشراً خطيراً على توجّه ممنهج نحو تصعيد العنف والقمع بحق المعتقلين العزّل.

وأوضح الزغاري أن هذا القرار يندرج ضمن سياسات الاحتلال المعلنة وغير المعلنة التي تستهدف حياة الأسرى وتعرّضهم لخطر القتل المباشر أو البطيء، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وكشف أن الإفادات والشهادات التي يرصدها نادي الأسير تشير إلى إدخال أسلحة جديدة داخل السجون، من بينها الصواعق الكهربائية وأنواع مطورة من الرصاص المطاطي تستخدم خلال عمليات القمع، معتبرا أن هذه الممارسات تمثل امتدادا لسياسة الاحتلال القائمة على استخدام أجساد الأسرى كحقول تجارب لأسلحته.

وشدّد على أن ما يجري اليوم يعكس تصعيداً غير مسبوق من حيث شدّة الانتهاكات واتساع نطاقها، ويكشف عن سياسة ممنهجة تستهدف تدمير البنية الإنسانية للأسرى وحرمانهم من أبسط حقوقهم.

وحمل الزغاري سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجونه، داعياً المنظومة الحقوقية الدولية إلى اتخاذ خطوات عملية وجادّة لمساءلة الاحتلال على هذه الانتهاكات الجسيمة. كما دعا إلى ممارسة الضغط على القوى الدولية التي تواصل تزويد الاحتلال بالدعم السياسي والعسكري، معتبراً ذلك تواطؤاً مباشراً في استمرار الإبادة والانتهاكات بحق الأسرى.

وبحسب إحصائيات مؤسسات الأسرى، بلغ إجمالي عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال حتى بداية أيلول/ سبتمبر 2025 أكثر من 11,100 معتقل، دون احتساب المحتجزين في المعسكرات العسكرية.

ويشمل هذا الرقم 49 أسيرة، بينهن أسيرتان من غزة، وأكثر من 400 طفل، فيما بلغ عدد المعتقلين الإداريين 3,577 معتقلاً، وهو العدد الأعلى مقارنة بباقي التصنيفات. كما وصل عدد المعتقلين المصنّفين "كمقاتلين غير شرعيين" إلى 2,662 معتقلاً، بينهم فلسطينيون من غزة وآخرون من لبنان وسوريا، ولا يشمل هذا الرقم جميع المحتجزين في معسكرات الاحتلال.