رفضت حكومة غزة بشدة الاتهامات التي أوردتها القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) حول مزاعم "نهب شاحنة مساعدات إنسانية" في شمال خان يونس، مؤكدة أن تلك المزاعم باطلة ومفبركة، وتشكل جزءاً من حملة تضليل إعلامي تستهدف تشويه صورة الأجهزة الشرطية الفلسطينية والتغطية على جرائم الاحتلال المتواصلة في القطاع.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في بيان رسمي إن ما نشرته القيادة المركزية الأميركية "افتراء لا أساس له من الصحة"، موضحاً أن الأجهزة الشرطية الفلسطينية أدّت واجبها الوطني والإنساني في حماية قوافل الإغاثة وتأمين المساعدات، وقدّمت أكثر من ألف شهيد ومئات الجرحى أثناء أداء مهامها.

وأضاف البيان أن المؤسسات الدولية العاملة في القطاع شهدت مراراً بعدم تورط الأجهزة الشرطية في أي أعمال نهب أو سرقة، مؤكداً أن الاحتلال يتعمّد استهداف عناصر الشرطة بهدف نشر الفوضى وتسهيل أعمال السطو في مناطق سيطرته. 

وأشار إلى أن الاتهام الأميركي يتضمّن تناقضات واضحة، إذ استخدمت القيادة المركزية تعبير "عناصر مشتبه بهم" ثم قدّمت الادعاء كحقيقة دون أي دليل مادي أو تحديد للزمان والمكان.

وجاء البيان رداً على تدوينة نشرتها القيادة المركزية الأميركية عبر منصة "إكس"، قالت فيها إن المركز الأميركي للتنسيق المدني العسكري في غزة (CMCC) رصد في 31 تشرين الأول/أكتوبر عناصر ينهبون شاحنة مساعدات غرب خان يونس، وزعمت أنهم "يشتبه بانتمائهم لحركة حماس"، مشيرة إلى أن "نحو 40 دولة ومنظمة دولية تشارك في تسهيل تدفق المساعدات إلى القطاع".

ورد المكتب الإعلامي متسائلاً عن هوية الشركاء الدوليين الذين أشارت إليهم القيادة المركزية من دون ذكر أسمائهم، مؤكداً أن عدد المنظمات الفاعلة في تقديم الإغاثة لا يتجاوز 22 منظمة فقط، وأن أياً منها لم توثّق حوادث من هذا النوع.

وأضاف أن صمت القيادة الأميركية عن جرائم الاحتلال اليومية منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار، يكشف انحيازها الكامل لتل أبيب وفقدانها لأي مصداقية.

وأشار المكتب إلى أن الاحتلال ارتكب خلال الهدنة أكثر من 250 جريمة قتل، من بينها استشهاد 97 طفلاً و39 امرأة، إلى جانب إصابة مئات المدنيين واعتقال عشرات الفلسطينيين، ومنع دخول الوقود والمساعدات الطبية.

ودعا المكتب الإعلامي الحكومي الوسطاء والدول الضامنة إلى التحرك العاجل لوقف حملات التضليل الأميركية، وإلزام الاحتلال باحترام بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية والوقود دون عوائق.

وفي السياق نفسه، رفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الاتهامات الأميركية ووصفتها بأنها "افتراءات باطلة لا تمتّ للواقع بصلة"، مؤكدة أنها تأتي لتبرير تقليص المساعدات الإنسانية المحدودة أصلاً، والتغطية على الحصار المفروض على أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة.

وشددت الحركة على أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية أدّت واجبها في حماية وتوزيع المساعدات، وقدّمت أكثر من ألف شهيد ومئات الجرحى خلال أداء مهامها، بينما الاحتلال هو من يخلق الفوضى عبر قصفه واستهدافه لمناطق التوزيع.

وأكدت "حماس" أن جميع المؤسسات الدولية وسائقي القوافل الإغاثية نفوا وقوع أي حوادث نهب، معتبرة أن الرواية الأميركية "مفبركة ومقصودة لخدمة أجندات سياسية منحازة للاحتلال"، مندّدة بما وصفته بـ"الازدواجية الأميركية الصارخة" التي تتجاهل جرائم الاحتلال اليومية ضد المدنيين في غزة.

وختمت الحركة بيانها بالتأكيد أن الإدارة الأميركية، بانحيازها الكامل للاحتلال، باتت شريكاً في الحصار والمعاناة، داعية واشنطن إلى تحمّل مسؤولياتها الأخلاقية والسياسية والضغط على كيان الاحتلال لوقف انتهاكاته بدلاً من ترويج روايات مختلقة.