فلسطين المحتلة

طرحت عضو الكينيست الصهيوني عن حزب الليكود عنات بيركو، مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة على " كل من ينشط في الإضرار بمصالح دولة إسرائيل، والعلاقات بينها وبين دولة او منظمة او مؤسسة" بالسجن لمدّة سبع سنوات.

وتعتزم اللجنة اللجنة الوزاريّة الإسرائيلية، في اجتماعها الأسبوعي الأحد المقبل 21 تشرين الأوّل/أكتوبر، بحث مشروع القانون، الذي وقّع عليه عدّة نواب من أحزاب الائتلاف الحاكم، على أن يستهدف "الذين يدعمون مقاطعة تمس اقتصاديا بإسرائيل أو تمس بطريقة أخرى، مثل مقاطعة أكاديمية، وسيتعين عليهم أن يخضعوا للمحاكمة".

ويعتبر اليمين الصهيوني الحاكم، المنتجات المصنوعة في المستوطنات في الضفّة الغربيّة والجولان السوري المحتل، بضائع إسرائيلية، ووفق  ما نقل موقع صحيفة "هآرتس" الالكتروني، عن مساعدين لبيركو فإنّ صيغة مشروع القانون الضبابية، التي لا توضح ما هي المصالح الإسرائيلية، "ستسمح بتطبيقه على من يقاطعون المستوطنات ومنتجاتها".

ويضع مراقبون هذا المشروع، في سياق رد حكومة الاحتلال على نجاحات حركة المقاطعة " BDS" واكتسابها مزيداً من التأييد على مستوى العالم، واختراقها المزيد من الميادين العلمية والثقافية والاقتصاديّة.

 
وكالات - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد