فلسطين المحتلة
انطلقت حملة إعلاميّة على الشبكة العنكبوتيّة ومواقع التواصل الاجتماعي، الخميس 25 تشرين الأوّل/أكتوبر، على وسم #التسريب_خيانة، وذلك لتسليط الضوء على مُخططات الاحتلال الساعية لتهويد القدس، ومواجهة تسريب العقارات والمُمتلكات للمُستوطنين في مدينة القدس المحتلّة.
يأتي ذلك في أعقاب تسريب عقار عائلة جودة الحسيني في عقبة درويش شمالي المسجد الأقصى قبل أيام للمستوطنين، والذي اعتبرته مؤسسة القدس الدوليّة تساهُل من قِبل العائلة في بيع عقارها، بعيداً عن أعين المرجعيّات الدينيّة والعشائريّة والأوقاف، وكذلك بعض الورقة أصحاب الحقوق في العقار.
وفي هذا السياق، طالبت مؤسسة القدس في بيانها التعامل بحزم ووضح وسرعة مع تسريب العقار، وتطبيق وثيقة "عهد القدس" وميثاقها على الضالعين في التسريب، مؤكدةً أنّ تطبيقه هو الطريق لحماية عقارات القدس.
وأشار البيان إلى أنّ "مبادرة فادي السلامين المُقرّب من محمد دحلان جاءت بحثاً عن تعويض مساحات النفوذ، باعتبار القدس خاصرة رخوة لا تتمكّن السلطة الفلسطينية من العمل فيها، وجاء رد السلطة بالتدخّل لمنع هذا التدخّل ليُشكّل مساحة من الخلاف والتنازع استثمرتها الجمعيات الاستيطانية كغطاء دخاني تمكّنت من النفاذ إلى العقار."
وتابع "مرة أخرى تدفع القدس ثمن التنازع والصراع الداخلي، وهذه الخسارة الكبرى في عقار عقبة درويش لا بد أن تُشكّل صدمة يقظة لجميع الأطراف لتأكيد وحدة الموقف في مواجهة العدو الأوحد في القدس."
وأشارت المؤسسة إلى أنّ العائلة كانت مُندفعة لبيع العقار رغم إدراكها للمخاطر المُحيطة بذلك، في المقابل جاء تدخّل فادي السلامين بعيداً هو الآخر عن كل المرجعيّات الدينية والعشائريّة والأوقاف، وأخيراً جاء تدخّل خالد العطاري لينتهي بالعقار في يد جمعيّة "إلعاد" الاستيطانية بعد مدة وجيزة، حيث نشرت صحيفة "هآرتس" التابعة للاحتلال وثائق تُوضح أنّ عملية البيع للشركة التابعة للمستوطنين تمت في اليوم التالي لشراء العطاري للعقار مباشرة.
وترى المؤسسة أنّ الأجزاء الناقصة من الصورة التي ينبغي على لجنة التحقيق التي شكّلتها السلطة الفلسطينية أن تُكملها، هي شبكة المُشاركين في عمليّة التسريب هذه، فالمجريات تقول إنّ خالد العطاري لا بد أن يكون قد تلقّى دعماً من أشخاص قاموا بمهمات الوساطة وساعدوا في إقامة الصلات مع المستوطنين والتواطؤ في تمرير المال.
هذا وأشارت مؤسسة القدس الدوليّة إلى أنه لا بد من تنبيه السلطة الفلسطينية إلى أنها على محك المصداقيّة في هذه القضيّة، بعد فشلها في إعلان أي نتيجة واضحة في كل قضايا التسريب السابقة، وهذا ما يجعل المقدسيين والغيورين على القدس يُشككون بجديّة السلطة في الوصول إلى نتائج حقيقيّة في هذه القضيّة.
وناشدت المؤسسة "كل الغيورين من أبناء القدس وفلسطين الذين يتساءلون عمّا يُمكن فعله لمنع المزيد من الخناجر من أن تُزرع في قلب مدينتنا، ونؤكد أنّ الطريق هو تطبيق بنود وثيقة عهد القدس وميثاقها التي وُقّعت في 1/6/2016 بحضور قادة المجتمع المقدسي من مختلف الفئات، وبحضور أسد الأقصى الشهيد مصباح أبو صبيح رحمه الله."
وأوضحت المؤسسة أنّ التوقيع جاء في حينه بعد الأنباء الأولى عن تدخّل السلامين وأطراف خارجيّة في عقار عقبة درويش تحديداً، وها هو اليوم المحظور قد وقع، فبات لزاماً أن يتم تطبيق مُقتضيات عهد القدس وميثاقها، وعليه "فإننا ندعو كل أبناء شعينا إلى فرض المقاطعة الاجتماعية والاقتصادية الشاملة على كل من خالد العطاري وأديب جودة الحسيني وكل من يتكشّف ضلوعه معهم في هذا العمل المُشين."
كما دعت كل المقدسيين إلى اعتماد الوقف العام والذري وسيلة أساسيّة لتداول منفعة العقارات لحين تحرير القدس، مؤكدةً أنّ سجل الأوقاف الإسلامية في القدس هو السجل الوحيد المحفوظ بأيدٍ عربية لهذه العقارات، وهو محروس بقيمته الدينية إلى جانب ذلك، وعليه دعت المؤسسة لتداول العقارات عبره أو من خلال استئجاره وتأجيره حمايةً للقدس وهويّتها.
من جانبه، عمد الاحتلال إلى اعتقال عدد من النُشطاء الذين حاولوا منع عمليّة تسريب العقار، ومنهم كمال أبو قويدر وفادي مطر والشيخ عبد الله علقم، ثم أفرج عنهم بشرط التوقيع على تعهّد بمنع التعرّض لخالد العطاري المُنفّذ لعمليّة التسريب للمستوطنين، أو عقد اجتماعات "تحت السيطرة الإسرائيلية بصورة غير شرعيّة."
كما اعتقلت قوات الاحتلال مُحافظ القدس عدنان غيث ومدير مخابرات القدس جهاد الفقيه ومُحامياً فلسطينياً، اتهمهم الاحتلال بالتحقيق مع مُتهمين في محاولات التسريب، لكن أفرج عنهم فيما بعد بشروط، منها الحبس المنزلي والغرامة المالية العالية.
ومنعت شرطة الاحتلال في القدس المحتلة إتمام التحكيم الذي أشرف عليه الشيخ علقم، وذلك لمنع نشر أسماء المتورطين في البيع، خاصة وأنّ العطاري ادّعى بأنه تعرّض لتهديدات، كما اشتكى تجار أراضٍ وسماسرة آخرون من تعرّضهم لتهديد بالقتل.
وكان اعتقال المُحافظ ومسؤول المخابرات قد شارك فيه جهاز "الشاباك"، وتم عرضهما فيما بعد على محكمة عسكريّة، بعد أن عملا على "تنظيف اسم السلطة وكشف المُسربين"، حسب صحيفة "هآرتس"، مُشيرةً إلى أنّ السلطة والقيادي المفصول من حركة "فتح" محمد دحلان المرتبط به السلامين، يتبادلان الاتهامات حول تسريب العقار.
وبعد أيام على جريمة تسريب العقار السابقة، تمت عمليّة تسريب عقار جديد يبعد عن المنزل الذي باعته عائلة جودة الحسيني نحو (30) متراً، والاثنان يُطلّان على قبّة الصخرة والمسجد الأقصى، ويعود العقار الجديد إلى مروة العلمي وابنها كمال الذين باعاه لأمجد وليد جابر بنحو (9) مليون دولار، فيما تنازل الأخير عنه للمستوطنين.
انطلقت حملة إعلاميّة على الشبكة العنكبوتيّة ومواقع التواصل الاجتماعي، الخميس 25 تشرين الأوّل/أكتوبر، على وسم #التسريب_خيانة، وذلك لتسليط الضوء على مُخططات الاحتلال الساعية لتهويد القدس، ومواجهة تسريب العقارات والمُمتلكات للمُستوطنين في مدينة القدس المحتلّة.
يأتي ذلك في أعقاب تسريب عقار عائلة جودة الحسيني في عقبة درويش شمالي المسجد الأقصى قبل أيام للمستوطنين، والذي اعتبرته مؤسسة القدس الدوليّة تساهُل من قِبل العائلة في بيع عقارها، بعيداً عن أعين المرجعيّات الدينيّة والعشائريّة والأوقاف، وكذلك بعض الورقة أصحاب الحقوق في العقار.
وفي هذا السياق، طالبت مؤسسة القدس في بيانها التعامل بحزم ووضح وسرعة مع تسريب العقار، وتطبيق وثيقة "عهد القدس" وميثاقها على الضالعين في التسريب، مؤكدةً أنّ تطبيقه هو الطريق لحماية عقارات القدس.
وأشار البيان إلى أنّ "مبادرة فادي السلامين المُقرّب من محمد دحلان جاءت بحثاً عن تعويض مساحات النفوذ، باعتبار القدس خاصرة رخوة لا تتمكّن السلطة الفلسطينية من العمل فيها، وجاء رد السلطة بالتدخّل لمنع هذا التدخّل ليُشكّل مساحة من الخلاف والتنازع استثمرتها الجمعيات الاستيطانية كغطاء دخاني تمكّنت من النفاذ إلى العقار."
وتابع "مرة أخرى تدفع القدس ثمن التنازع والصراع الداخلي، وهذه الخسارة الكبرى في عقار عقبة درويش لا بد أن تُشكّل صدمة يقظة لجميع الأطراف لتأكيد وحدة الموقف في مواجهة العدو الأوحد في القدس."
وأشارت المؤسسة إلى أنّ العائلة كانت مُندفعة لبيع العقار رغم إدراكها للمخاطر المُحيطة بذلك، في المقابل جاء تدخّل فادي السلامين بعيداً هو الآخر عن كل المرجعيّات الدينية والعشائريّة والأوقاف، وأخيراً جاء تدخّل خالد العطاري لينتهي بالعقار في يد جمعيّة "إلعاد" الاستيطانية بعد مدة وجيزة، حيث نشرت صحيفة "هآرتس" التابعة للاحتلال وثائق تُوضح أنّ عملية البيع للشركة التابعة للمستوطنين تمت في اليوم التالي لشراء العطاري للعقار مباشرة.
وترى المؤسسة أنّ الأجزاء الناقصة من الصورة التي ينبغي على لجنة التحقيق التي شكّلتها السلطة الفلسطينية أن تُكملها، هي شبكة المُشاركين في عمليّة التسريب هذه، فالمجريات تقول إنّ خالد العطاري لا بد أن يكون قد تلقّى دعماً من أشخاص قاموا بمهمات الوساطة وساعدوا في إقامة الصلات مع المستوطنين والتواطؤ في تمرير المال.
هذا وأشارت مؤسسة القدس الدوليّة إلى أنه لا بد من تنبيه السلطة الفلسطينية إلى أنها على محك المصداقيّة في هذه القضيّة، بعد فشلها في إعلان أي نتيجة واضحة في كل قضايا التسريب السابقة، وهذا ما يجعل المقدسيين والغيورين على القدس يُشككون بجديّة السلطة في الوصول إلى نتائج حقيقيّة في هذه القضيّة.
وناشدت المؤسسة "كل الغيورين من أبناء القدس وفلسطين الذين يتساءلون عمّا يُمكن فعله لمنع المزيد من الخناجر من أن تُزرع في قلب مدينتنا، ونؤكد أنّ الطريق هو تطبيق بنود وثيقة عهد القدس وميثاقها التي وُقّعت في 1/6/2016 بحضور قادة المجتمع المقدسي من مختلف الفئات، وبحضور أسد الأقصى الشهيد مصباح أبو صبيح رحمه الله."
وأوضحت المؤسسة أنّ التوقيع جاء في حينه بعد الأنباء الأولى عن تدخّل السلامين وأطراف خارجيّة في عقار عقبة درويش تحديداً، وها هو اليوم المحظور قد وقع، فبات لزاماً أن يتم تطبيق مُقتضيات عهد القدس وميثاقها، وعليه "فإننا ندعو كل أبناء شعينا إلى فرض المقاطعة الاجتماعية والاقتصادية الشاملة على كل من خالد العطاري وأديب جودة الحسيني وكل من يتكشّف ضلوعه معهم في هذا العمل المُشين."
كما دعت كل المقدسيين إلى اعتماد الوقف العام والذري وسيلة أساسيّة لتداول منفعة العقارات لحين تحرير القدس، مؤكدةً أنّ سجل الأوقاف الإسلامية في القدس هو السجل الوحيد المحفوظ بأيدٍ عربية لهذه العقارات، وهو محروس بقيمته الدينية إلى جانب ذلك، وعليه دعت المؤسسة لتداول العقارات عبره أو من خلال استئجاره وتأجيره حمايةً للقدس وهويّتها.
من جانبه، عمد الاحتلال إلى اعتقال عدد من النُشطاء الذين حاولوا منع عمليّة تسريب العقار، ومنهم كمال أبو قويدر وفادي مطر والشيخ عبد الله علقم، ثم أفرج عنهم بشرط التوقيع على تعهّد بمنع التعرّض لخالد العطاري المُنفّذ لعمليّة التسريب للمستوطنين، أو عقد اجتماعات "تحت السيطرة الإسرائيلية بصورة غير شرعيّة."
كما اعتقلت قوات الاحتلال مُحافظ القدس عدنان غيث ومدير مخابرات القدس جهاد الفقيه ومُحامياً فلسطينياً، اتهمهم الاحتلال بالتحقيق مع مُتهمين في محاولات التسريب، لكن أفرج عنهم فيما بعد بشروط، منها الحبس المنزلي والغرامة المالية العالية.
ومنعت شرطة الاحتلال في القدس المحتلة إتمام التحكيم الذي أشرف عليه الشيخ علقم، وذلك لمنع نشر أسماء المتورطين في البيع، خاصة وأنّ العطاري ادّعى بأنه تعرّض لتهديدات، كما اشتكى تجار أراضٍ وسماسرة آخرون من تعرّضهم لتهديد بالقتل.
وكان اعتقال المُحافظ ومسؤول المخابرات قد شارك فيه جهاز "الشاباك"، وتم عرضهما فيما بعد على محكمة عسكريّة، بعد أن عملا على "تنظيف اسم السلطة وكشف المُسربين"، حسب صحيفة "هآرتس"، مُشيرةً إلى أنّ السلطة والقيادي المفصول من حركة "فتح" محمد دحلان المرتبط به السلامين، يتبادلان الاتهامات حول تسريب العقار.
وبعد أيام على جريمة تسريب العقار السابقة، تمت عمليّة تسريب عقار جديد يبعد عن المنزل الذي باعته عائلة جودة الحسيني نحو (30) متراً، والاثنان يُطلّان على قبّة الصخرة والمسجد الأقصى، ويعود العقار الجديد إلى مروة العلمي وابنها كمال الذين باعاه لأمجد وليد جابر بنحو (9) مليون دولار، فيما تنازل الأخير عنه للمستوطنين.
وكالات - بوابة اللاجئين الفلسطينيين
