فلسطين المحتلة
أدانت جهات فلسطينيّة الجريمة التي ارتكبها جيش الاحتلال بقتل ثلاثة أطفال من قطاع غزة بصاروخ أطلقته طائرة استطلاع مساء الأحد 28 تشرين أوّل/أكتوبر، على مجموعة من المدنيين عند السياج الأمني العازل شرقي القطاع، وطالبت بالتحقيق في الأمر.
في التفاصيل، طالبت منظمة التحرير الفلسطينيّة محكمة الجنايات الدوليّة بالشروع في التحقيق بجريمة الاحتلال بقتل الأطفال خالد بسام محمود سعيد (13) عاماً، عبد الحميد أبو ظاهر (13) عاماً ومحمد إبراهيم السطري (13) عاماً.
بدوره، قاله عضو اللجنة التنفيذيّة رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في المنظمة، أحمد التميمي، إنّ على المجتمع الدولي ومؤسساته الدوليّة الخروج عن صمتهم تجاه الجرائم المتواصلة التي يُنفّذها جيش الاحتلال بأسلحة وغطاء أمريكي.
وأضاف التيمي "إنّ استهداف الأطفال كان مقصوداً ومُتعمّداً، وذلك جاء بعد تشخيصهم من قِبل الطاقم الذي يُدير الطائرة التي تتمتّع بقدرات تكنولوجيّة عالية، بما يُخالف الاتفاقيات الدوليّة الخاصة بحماية الأطفال في المنازعات المُسلّحة."
أكّد كذلك أنّ هذا يُثبت زيف وكذب رواية الاحتلال التي زعمت بأنها استهدفت مجموعة كانت تزرع الألغام على حدود قطاع غزة، لافتاً إلى أنّ هذه الحقائق وغيرها حول هذه الجريمة لا تترك أي مُبرر أو عذر لأي كان، ليبقى على صمته تجاه جرائم الاحتلال، والصمت على ذلك يُعتبر مُشاركة وغطاء للاحتلال ليُواصل مجازره بحق الفلسطينيين.
في ذات السياق، استنكرت وزارة الخارجيّة والمُغتربين جريمة الاحتلال قائلةً "إنّ هذه الجريمة الفظيعة حلقة في الحرب المفتوحة التي تشنّها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وقضيّته وحقوقه، ورغم بشاعتها لم تطلب أي جهة دوليّة تحقيقاً شفافاً في ملابساتها، لإعطاء سلطات الاحتلال الفرصة لنشر روايتها الكاذبة والمختلفة كما جرت العادة."
وأشارت الخارجيّة إلى أنّ التحقيقات الأوليّة أثبتت أنّ رواية الاحتلال مُلفّقة وكاذبة والهدف منها التغطية على القرار السياسي والتعليمات العسكرية التي تُبيح قتل الفلسطينيين دون أن يُشكّلوا أي خطر على جنود الاحتلال، كما اعترف بذلك الوزير الصهيوني نفتالي بينت، الذي تفاخر بأنّ التعليمات قد صدرت لجنود لقتل الأطفال الفلسطينيين.
وطالبت الخارجيّة المُقرر الخاص لحقوق الطفل سرعة التحرك والعمل لتوفير الحماية للأطفال الفلسطينيين تحت الاحتلال، كجزء من توفير الحماية لجميع أبناء الشعب الفلسطيني، داعيةً منظمات حقوق الإنسان التي تُعنى بحقوق الطفل، إلى تحمّل مسؤولياتها حيال حالات قتل أطفال فلسطين.
أدانت جهات فلسطينيّة الجريمة التي ارتكبها جيش الاحتلال بقتل ثلاثة أطفال من قطاع غزة بصاروخ أطلقته طائرة استطلاع مساء الأحد 28 تشرين أوّل/أكتوبر، على مجموعة من المدنيين عند السياج الأمني العازل شرقي القطاع، وطالبت بالتحقيق في الأمر.
في التفاصيل، طالبت منظمة التحرير الفلسطينيّة محكمة الجنايات الدوليّة بالشروع في التحقيق بجريمة الاحتلال بقتل الأطفال خالد بسام محمود سعيد (13) عاماً، عبد الحميد أبو ظاهر (13) عاماً ومحمد إبراهيم السطري (13) عاماً.
بدوره، قاله عضو اللجنة التنفيذيّة رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في المنظمة، أحمد التميمي، إنّ على المجتمع الدولي ومؤسساته الدوليّة الخروج عن صمتهم تجاه الجرائم المتواصلة التي يُنفّذها جيش الاحتلال بأسلحة وغطاء أمريكي.
وأضاف التيمي "إنّ استهداف الأطفال كان مقصوداً ومُتعمّداً، وذلك جاء بعد تشخيصهم من قِبل الطاقم الذي يُدير الطائرة التي تتمتّع بقدرات تكنولوجيّة عالية، بما يُخالف الاتفاقيات الدوليّة الخاصة بحماية الأطفال في المنازعات المُسلّحة."
أكّد كذلك أنّ هذا يُثبت زيف وكذب رواية الاحتلال التي زعمت بأنها استهدفت مجموعة كانت تزرع الألغام على حدود قطاع غزة، لافتاً إلى أنّ هذه الحقائق وغيرها حول هذه الجريمة لا تترك أي مُبرر أو عذر لأي كان، ليبقى على صمته تجاه جرائم الاحتلال، والصمت على ذلك يُعتبر مُشاركة وغطاء للاحتلال ليُواصل مجازره بحق الفلسطينيين.
في ذات السياق، استنكرت وزارة الخارجيّة والمُغتربين جريمة الاحتلال قائلةً "إنّ هذه الجريمة الفظيعة حلقة في الحرب المفتوحة التي تشنّها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وقضيّته وحقوقه، ورغم بشاعتها لم تطلب أي جهة دوليّة تحقيقاً شفافاً في ملابساتها، لإعطاء سلطات الاحتلال الفرصة لنشر روايتها الكاذبة والمختلفة كما جرت العادة."
وأشارت الخارجيّة إلى أنّ التحقيقات الأوليّة أثبتت أنّ رواية الاحتلال مُلفّقة وكاذبة والهدف منها التغطية على القرار السياسي والتعليمات العسكرية التي تُبيح قتل الفلسطينيين دون أن يُشكّلوا أي خطر على جنود الاحتلال، كما اعترف بذلك الوزير الصهيوني نفتالي بينت، الذي تفاخر بأنّ التعليمات قد صدرت لجنود لقتل الأطفال الفلسطينيين.
وطالبت الخارجيّة المُقرر الخاص لحقوق الطفل سرعة التحرك والعمل لتوفير الحماية للأطفال الفلسطينيين تحت الاحتلال، كجزء من توفير الحماية لجميع أبناء الشعب الفلسطيني، داعيةً منظمات حقوق الإنسان التي تُعنى بحقوق الطفل، إلى تحمّل مسؤولياتها حيال حالات قتل أطفال فلسطين.
وكالات-بوابة اللاجئين الفلسطينيين
