فلسطين المحتلة
قادت القوى الوطنيّة والهيئات والمرجعيّات الدينيّة المقدسيّة حراكاً لمقاطعة انتخابات بلديّة الاحتلال في القدس المحتلة، بالإضافة إلى حراك شعبي وشبابي في الجولان المُحتل يسعى لإلغاء انتخابات المجالس المحليّة، كونها تُعطي شرعيّة لوجود الاحتلال وسياساته.
في التفاصيل، نشرت القوى الوطنيّة في القدس المحتلة دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمُقاطعة الانتخابات، بالإضافة إلى مُلصقات في كافة أنحاء المدينة، مُعتبرةً أنّ التصويت لأي مرشح كان هو اعتراف وشرعنة للاحتلال وتهويد المدينة.
وأكّدت الهيئات والمرجعيّات الدينيّة على الفتوى الصادرة عن مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، بأنّ المشاركة في انتخابات بلديّة الاحتلال سواء بالترشح أو الانتخاب هو حرام شرعاً.
وفي هذا السياق، يقول أمين سر حركة "فتح" في القدس، شادي مطور، إنّ مقاطعة انتخابات بلديّة الاحتلال واجب وطني "فأصواتنا هي للقدس وليس لمن احتلّها وقتل أبناءها، ولن نُعطي أي شرعيّة للاحتلال بتلك الأصوات.
أكّد مطور كذلك على أنّ المقدسيين يحرصون على أن يبقى الاحتلال غريباً مهما فعل وقدّم وروّج وادّعى بأن يفعل للمقدسيين، فهم على دراية بحجم الكذب الذي يقوده الاحتلال في دعايته الانتخابيّة.
ولفت مطور إلى من رشّحوا أنفسهم في الانتخابات من الفلسطينيين، قائلاً "بعض الخونة ممّن يدّعون بأنهم من المقدسيين رشحوا أنفسهم في تلك الانتخابات، وهم لا يُمثلون سوى أنفسهم، هؤلاء رهنوا أنفسهم لخدمة الاحتلال، وتربّوا في كنف غرف المخابرات الإسرائيلية، وهم يعلمون تماماً أنهم منبوذون من قِبل الشارع المقدسي ما قبل الانتخابات، فكيف الآن؟"
أوضح القيادي في حركة "فتح" أيضاً أنّ بلدية القدس هي أحد أذرع الاحتلال في القدس، فهي تعمل على هدم منازل المقدسيين وتشريدهم وتهجيرهم من أرضهم، ولا تسمح لهم بالحصول على تراخيص بناء، وهذه سياسة ستبقى تتبعها البلدية.
ووفق السجلات الانتخابية لدى الاحتلال، فإنه يحق لـ (320) ألف مقدسي ممّن يحملون الهوية الزرقاء "الإسرائيلية"، المشاركة في الانتخابات، إلا أنّ غالبيتهم يرفضون المشاركة، وكان الكيان الصهيوني قد احتل القدس عام 1976، وأعلن عام 1980 ضمّها لأراضيه وجعلها عاصمة له، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
في سياق متصل، تم الإعلان عن إلغاء الانتخابات في قرية بقعاثا في الجولان المُحتل، وبذلك تكون القرية الثانية بعد قرية مسعدة، وذلك نتيجة لحملة "الجولان يرفض الانتخابات"، حيث نصب الحراك الشعبي لإلغاء الانتخابات خيمة اعتصام في مجدل شمس المحتلة، بالإضافة لقيام الحراك الشبابي بنصب خيمة اعتصام في بلدة بقعاثا، ولفت الحراك في الجولان المُحتل إلى أنّ ذلك يُعتبر نجاحاً لوأد مشروع الاحتلال بتمرير انتخابات السلطات المحليّة في الجولان.
وجاء في بيان الحراك "نُشدد على أنّ المجتمع أعاد التأكيد على عدم شرعيّة المجلس المحلي وما يُمثّله، وبذلك يبقى عمل هذه المؤسسة وما يُمثلها مناقضاً لإرادة الأهالي، وإلغاء الانتخابات يفقده شرعيّته أكثر ممّا مضى."
وتابع "سابقاً، عند توظيف شخص في المجلس المحلي، تم النظر إليه كموظّف خدماتي فقط. ولكن، الآن، التعيين الذي سوف يتبع بعد إلغاء الانتخابات هو خروج صريح عن إرادة المجتمع، وهذا لا يلغي حقوق أبناءه، إذ أنه من الطبيعي أن يستمر أبناء وبنات البلد بالحصول على الخدمات التي يجب على هذه المؤسسة تقديمها، ومطالبتها هي وممثليها بالحصول على جميع الحقوق المدنيّة."
قادت القوى الوطنيّة والهيئات والمرجعيّات الدينيّة المقدسيّة حراكاً لمقاطعة انتخابات بلديّة الاحتلال في القدس المحتلة، بالإضافة إلى حراك شعبي وشبابي في الجولان المُحتل يسعى لإلغاء انتخابات المجالس المحليّة، كونها تُعطي شرعيّة لوجود الاحتلال وسياساته.
في التفاصيل، نشرت القوى الوطنيّة في القدس المحتلة دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمُقاطعة الانتخابات، بالإضافة إلى مُلصقات في كافة أنحاء المدينة، مُعتبرةً أنّ التصويت لأي مرشح كان هو اعتراف وشرعنة للاحتلال وتهويد المدينة.
وأكّدت الهيئات والمرجعيّات الدينيّة على الفتوى الصادرة عن مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، بأنّ المشاركة في انتخابات بلديّة الاحتلال سواء بالترشح أو الانتخاب هو حرام شرعاً.
وفي هذا السياق، يقول أمين سر حركة "فتح" في القدس، شادي مطور، إنّ مقاطعة انتخابات بلديّة الاحتلال واجب وطني "فأصواتنا هي للقدس وليس لمن احتلّها وقتل أبناءها، ولن نُعطي أي شرعيّة للاحتلال بتلك الأصوات.
أكّد مطور كذلك على أنّ المقدسيين يحرصون على أن يبقى الاحتلال غريباً مهما فعل وقدّم وروّج وادّعى بأن يفعل للمقدسيين، فهم على دراية بحجم الكذب الذي يقوده الاحتلال في دعايته الانتخابيّة.
ولفت مطور إلى من رشّحوا أنفسهم في الانتخابات من الفلسطينيين، قائلاً "بعض الخونة ممّن يدّعون بأنهم من المقدسيين رشحوا أنفسهم في تلك الانتخابات، وهم لا يُمثلون سوى أنفسهم، هؤلاء رهنوا أنفسهم لخدمة الاحتلال، وتربّوا في كنف غرف المخابرات الإسرائيلية، وهم يعلمون تماماً أنهم منبوذون من قِبل الشارع المقدسي ما قبل الانتخابات، فكيف الآن؟"
أوضح القيادي في حركة "فتح" أيضاً أنّ بلدية القدس هي أحد أذرع الاحتلال في القدس، فهي تعمل على هدم منازل المقدسيين وتشريدهم وتهجيرهم من أرضهم، ولا تسمح لهم بالحصول على تراخيص بناء، وهذه سياسة ستبقى تتبعها البلدية.
ووفق السجلات الانتخابية لدى الاحتلال، فإنه يحق لـ (320) ألف مقدسي ممّن يحملون الهوية الزرقاء "الإسرائيلية"، المشاركة في الانتخابات، إلا أنّ غالبيتهم يرفضون المشاركة، وكان الكيان الصهيوني قد احتل القدس عام 1976، وأعلن عام 1980 ضمّها لأراضيه وجعلها عاصمة له، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
في سياق متصل، تم الإعلان عن إلغاء الانتخابات في قرية بقعاثا في الجولان المُحتل، وبذلك تكون القرية الثانية بعد قرية مسعدة، وذلك نتيجة لحملة "الجولان يرفض الانتخابات"، حيث نصب الحراك الشعبي لإلغاء الانتخابات خيمة اعتصام في مجدل شمس المحتلة، بالإضافة لقيام الحراك الشبابي بنصب خيمة اعتصام في بلدة بقعاثا، ولفت الحراك في الجولان المُحتل إلى أنّ ذلك يُعتبر نجاحاً لوأد مشروع الاحتلال بتمرير انتخابات السلطات المحليّة في الجولان.
وجاء في بيان الحراك "نُشدد على أنّ المجتمع أعاد التأكيد على عدم شرعيّة المجلس المحلي وما يُمثّله، وبذلك يبقى عمل هذه المؤسسة وما يُمثلها مناقضاً لإرادة الأهالي، وإلغاء الانتخابات يفقده شرعيّته أكثر ممّا مضى."
وتابع "سابقاً، عند توظيف شخص في المجلس المحلي، تم النظر إليه كموظّف خدماتي فقط. ولكن، الآن، التعيين الذي سوف يتبع بعد إلغاء الانتخابات هو خروج صريح عن إرادة المجتمع، وهذا لا يلغي حقوق أبناءه، إذ أنه من الطبيعي أن يستمر أبناء وبنات البلد بالحصول على الخدمات التي يجب على هذه المؤسسة تقديمها، ومطالبتها هي وممثليها بالحصول على جميع الحقوق المدنيّة."
وكالات-بوابة اللاجئين الفلسطينيين
