فلسطين المحتلة
قرّر المجلس المركزي الفلسطيني إنهاء التزامات منظمة التحرير الفلسطينيّة والسلطة الفلسطينيّة كافّة تجاه اتفاقاتها مع الكيان الصهيوني، وفي مقدمتها تعليق الاعتراف بـ "دولة إسرائيل"، إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقيّة. فيما كانت التصريحات حول الشأن الداخلي الفلسطيني بالتلويح بتهديدات لـ "حركة حماس" في قطاع غزة، وسط تخوّفات فصائليّة من قيام السلطة بفرض عقوبات جديدة على أهالي القطاع.
مقاطعة المجلس المركزي
وانعقدت اجتماعات المجلس المركزي في ظل مُقاطعة الجبهتين الديمقراطيّة والشعبيّة لتحرير فلسطين وحركة المبادرة الوطنيّة، وحركتي حماس والجهاد الإسلامي، خاصة وأنه تم عقده في الضفة المحتلة بحيث ليس بإمكان الفصائل الفلسطينيّة الحضور للمُشاركة.
واعتبرت القوى المُقاطعة إصرار القيادة المُتنفّذة في منظمة التحرير على عقد المجلس في ظل غياب قوى رئيسيّة، إمعان في الخطيئة الوطنيّة والسياسيّة، والتي تُبقي المؤسسة الوطنيّة الأولى رهينة للتفرّد والهيمنة على قراراتها وتوجهاتها، والأخطر مُصادرة حق إصلاحها وتحديثها، بما يعني استمرار تغييبها وسلب دورها ووظيفتها.
وحذّرت القوى من إقدام المجلس المركزي على اتخاذ خطوات وقرارات من شأنها تعميق الأزمة الداخليّة أو فرض عقوبات جديدة ضد أهالي قطاع غزة، حيث تفرض السلطة الفلسطينيّة عقوبات على القطاع منذ أكثر من عام.
ولفتت بعض القوى إلى أنّ قرار المقاطعة يأتي بسبب الاستمرار في عدم تنفيذ قرارات المجلس الوطني والمركزي، خاصة قرارات التحرر من الاتفاقيات القائمة مع الاحتلال، وقرار المجلس الوطني الذي اتخذ بالإجماع بإلغاء العقوبات على قطاع غزة.
ووفق تصريح سابق لرئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، قال "إنّ الهدف من عقد الدورة الحاليّة وضع آليّات تنفيذيّة للقرارات الصادرة عن المجلس الوطني في دورته الأخيرة، والمجلس المركزي في دوراته السابقة، من أجل حماية مستقبل القضيّة الفلسطينية وأبناء شعبنا."
وكان المجلس الوطني الفلسطيني الذي يُمثّل الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم، في آخر اجتماع له برام الله قبل أشهر، قد أحال كافّة صلاحياته إلى المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينيّة.
قرارات المجلس المركزي
قرّر المجلس المركزي وفقاً لبيانه الذي نشرته الوكالة الفلسطينيّة الرسميّة "وفا"، عقب اختتام دورته العادية الثلاثين بمدينة رام الله بالضفة المحتلة "دورة الخان الأحمر والدفاع عن الثوابت الوطنيّة"، وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة، والانفكاك الاقتصادي على اعتبار أنّ المرحلة الانتقاليّة بما فيها اتفاق باريس لم تعد قائمة، وعلى أساس تحديد ركائز وخطوات عمليّة للاستمرار في عمليّة الانتقال من مرحلة السلطة إلى تجسيد استقلال الدولة ذات السيادة.
كما حمّل المجلس حركة "حماس" المسؤوليّة الكاملة عن عدم الالتزام بتنفيذ جميع الاتفاقات التي تم التوقيع عليها وإفشالها، والتي كان آخرها اتفاق 12/10/2017، الذي صادقت عليه الفصائل الفلسطينية كافّة في 22/11/2017، حسب البيان.
وأكّد رفضه الكامل لما أسماه المشاريع المشبوهة الهادفة إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، على اعتبار ذلك جزء من "صفقة القرن"، لافتاً إلى أنّ معالجة الوضع في قطاع غزة من مختلف جوانبه ينطلق من المعالجة السياسية بإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية، ورفض ما يُطرح تحت مُسمّى مشاريع إنسانية وموانئ ومطارات خارج حدود دولة فلسطين.
وأعاد المجلس المركزي التأكيد على أنّ التهدئة مع الاحتلال مسؤوليّة وطنيّة لمنظمة التحرير الفلسطينيّة، باعتبارها المُمثّل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، كما تم في المفاوضات غير المباشر "الفلسطينية الإسرائيلية" عام 2014، وليس عملاً فصائليّاً، وفقاً للمبادرة والرعاية المصرية لوقف العدوان على قطاع غزة.
وفي الكلمة التي ألقاها رئيس السلطة محمود عباس خلال انعقاد المجلس، قال "سبق واتخذنا القرارات في مجالسنا السابقة فيما يتعلّق بأمريكا والاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، وآن الأوان لتنفيذها كافّة"، علماً بأنّ تصريحات عباس في معظم المرات عن حركة "حماس" ترتبط بقطاع غزة، حيث قام بفرض عقوبات منذ أكثر من عام على أهالي القطاع ما أدى إلى تدهور حاد في أوضاعهم الإنسانيّة والمعيشيّة والاقتصادية والاجتماعيّة، بزعم أنّ المُستهدف فيها هو حركة "حماس."
هذا وثمّن المجلس رفض ما يُسمّى "صفقة القرن" أو أي مُسمّى آخر ومواجهتها بكل السُبل المُمكنة وإحباطها، واعتبار الإدارة الأمريكيّة شريكاً لحكومة الاحتلال، وجزء من المشكلة وليست جزء من الحل، مؤكداً على التمسّك بالحق في مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل وفقاً للقانون الدولي.
كما حيّا نضال وصمود الأسرى في سجون الاحتلال، مُستنكراً استمرار سياسة الاعتقال الإداري واعتقال الأطفال والإعدامات الميدانيّة واحتجاز جثامين الشهداء، واستمرار رفض عودة المُبعدين من كنيسة المهد.
ورفض المجلس المركزي الابتزاز الأمريكي "قانون تايلور-فورس"، وقرار محكمة الاحتلال باقتطاع مُخصصات عائلات الشهداء والأسرى والجرحى من المقاصة الفلسطينية، في مخالفة فاضحة للقانون الدولي.
أكّد كذلك على التمسك بالدعوة لمؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات برعاية الأمم المتحدة، ويضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وغيرها من الدول، وعلى أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبالتنسيق مع جميع الأطراف العربية والدولية، بما يضمن إنهاء الاحتلال وتطبيق قرارات الشرعيّة الدوليّة ذات العلاقة من أجل تحقيق سلام شامل ودائم وعادل في المنطقة.
أشار أيضاً للتمسك بمبادرة السلام العربيّة كما أقرت عام 2002 في قمة بيروت العربية، ورفض تغييرها بأي شكل من الأشكال، ومطالبة جميع الدول العربية بوقف كافة أشكال التطبيع مع سلطة الاحتلال، لحين تنفيذ مبادرة السلام العربية بشكلٍ كامل.
حول القدس وحماية المقدّسات، اعتمد المجلس قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بشأن القدس، بما يشمل إصدار مرسوم رئاسي باعتماد التركيبة الجديدة للجنة الوطنية العليا للقدس، والتأكيد على أنها خطوة في تجاه توحيد المرجعيات للعمل الوطني الفلسطيني بأشكاله كافة في القدس، وتوفير الإمكانيات لإنجاحها وإعادة تشكيل أمانة العاصمة، ومحاسبة مُسربي العقارات.
قرّر المجلس المركزي الفلسطيني إنهاء التزامات منظمة التحرير الفلسطينيّة والسلطة الفلسطينيّة كافّة تجاه اتفاقاتها مع الكيان الصهيوني، وفي مقدمتها تعليق الاعتراف بـ "دولة إسرائيل"، إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقيّة. فيما كانت التصريحات حول الشأن الداخلي الفلسطيني بالتلويح بتهديدات لـ "حركة حماس" في قطاع غزة، وسط تخوّفات فصائليّة من قيام السلطة بفرض عقوبات جديدة على أهالي القطاع.
مقاطعة المجلس المركزي
وانعقدت اجتماعات المجلس المركزي في ظل مُقاطعة الجبهتين الديمقراطيّة والشعبيّة لتحرير فلسطين وحركة المبادرة الوطنيّة، وحركتي حماس والجهاد الإسلامي، خاصة وأنه تم عقده في الضفة المحتلة بحيث ليس بإمكان الفصائل الفلسطينيّة الحضور للمُشاركة.
واعتبرت القوى المُقاطعة إصرار القيادة المُتنفّذة في منظمة التحرير على عقد المجلس في ظل غياب قوى رئيسيّة، إمعان في الخطيئة الوطنيّة والسياسيّة، والتي تُبقي المؤسسة الوطنيّة الأولى رهينة للتفرّد والهيمنة على قراراتها وتوجهاتها، والأخطر مُصادرة حق إصلاحها وتحديثها، بما يعني استمرار تغييبها وسلب دورها ووظيفتها.
وحذّرت القوى من إقدام المجلس المركزي على اتخاذ خطوات وقرارات من شأنها تعميق الأزمة الداخليّة أو فرض عقوبات جديدة ضد أهالي قطاع غزة، حيث تفرض السلطة الفلسطينيّة عقوبات على القطاع منذ أكثر من عام.
ولفتت بعض القوى إلى أنّ قرار المقاطعة يأتي بسبب الاستمرار في عدم تنفيذ قرارات المجلس الوطني والمركزي، خاصة قرارات التحرر من الاتفاقيات القائمة مع الاحتلال، وقرار المجلس الوطني الذي اتخذ بالإجماع بإلغاء العقوبات على قطاع غزة.
ووفق تصريح سابق لرئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، قال "إنّ الهدف من عقد الدورة الحاليّة وضع آليّات تنفيذيّة للقرارات الصادرة عن المجلس الوطني في دورته الأخيرة، والمجلس المركزي في دوراته السابقة، من أجل حماية مستقبل القضيّة الفلسطينية وأبناء شعبنا."
وكان المجلس الوطني الفلسطيني الذي يُمثّل الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم، في آخر اجتماع له برام الله قبل أشهر، قد أحال كافّة صلاحياته إلى المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينيّة.
قرارات المجلس المركزي
قرّر المجلس المركزي وفقاً لبيانه الذي نشرته الوكالة الفلسطينيّة الرسميّة "وفا"، عقب اختتام دورته العادية الثلاثين بمدينة رام الله بالضفة المحتلة "دورة الخان الأحمر والدفاع عن الثوابت الوطنيّة"، وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة، والانفكاك الاقتصادي على اعتبار أنّ المرحلة الانتقاليّة بما فيها اتفاق باريس لم تعد قائمة، وعلى أساس تحديد ركائز وخطوات عمليّة للاستمرار في عمليّة الانتقال من مرحلة السلطة إلى تجسيد استقلال الدولة ذات السيادة.
كما حمّل المجلس حركة "حماس" المسؤوليّة الكاملة عن عدم الالتزام بتنفيذ جميع الاتفاقات التي تم التوقيع عليها وإفشالها، والتي كان آخرها اتفاق 12/10/2017، الذي صادقت عليه الفصائل الفلسطينية كافّة في 22/11/2017، حسب البيان.
وأكّد رفضه الكامل لما أسماه المشاريع المشبوهة الهادفة إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، على اعتبار ذلك جزء من "صفقة القرن"، لافتاً إلى أنّ معالجة الوضع في قطاع غزة من مختلف جوانبه ينطلق من المعالجة السياسية بإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية، ورفض ما يُطرح تحت مُسمّى مشاريع إنسانية وموانئ ومطارات خارج حدود دولة فلسطين.
وأعاد المجلس المركزي التأكيد على أنّ التهدئة مع الاحتلال مسؤوليّة وطنيّة لمنظمة التحرير الفلسطينيّة، باعتبارها المُمثّل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، كما تم في المفاوضات غير المباشر "الفلسطينية الإسرائيلية" عام 2014، وليس عملاً فصائليّاً، وفقاً للمبادرة والرعاية المصرية لوقف العدوان على قطاع غزة.
وفي الكلمة التي ألقاها رئيس السلطة محمود عباس خلال انعقاد المجلس، قال "سبق واتخذنا القرارات في مجالسنا السابقة فيما يتعلّق بأمريكا والاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، وآن الأوان لتنفيذها كافّة"، علماً بأنّ تصريحات عباس في معظم المرات عن حركة "حماس" ترتبط بقطاع غزة، حيث قام بفرض عقوبات منذ أكثر من عام على أهالي القطاع ما أدى إلى تدهور حاد في أوضاعهم الإنسانيّة والمعيشيّة والاقتصادية والاجتماعيّة، بزعم أنّ المُستهدف فيها هو حركة "حماس."
هذا وثمّن المجلس رفض ما يُسمّى "صفقة القرن" أو أي مُسمّى آخر ومواجهتها بكل السُبل المُمكنة وإحباطها، واعتبار الإدارة الأمريكيّة شريكاً لحكومة الاحتلال، وجزء من المشكلة وليست جزء من الحل، مؤكداً على التمسّك بالحق في مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل وفقاً للقانون الدولي.
كما حيّا نضال وصمود الأسرى في سجون الاحتلال، مُستنكراً استمرار سياسة الاعتقال الإداري واعتقال الأطفال والإعدامات الميدانيّة واحتجاز جثامين الشهداء، واستمرار رفض عودة المُبعدين من كنيسة المهد.
ورفض المجلس المركزي الابتزاز الأمريكي "قانون تايلور-فورس"، وقرار محكمة الاحتلال باقتطاع مُخصصات عائلات الشهداء والأسرى والجرحى من المقاصة الفلسطينية، في مخالفة فاضحة للقانون الدولي.
أكّد كذلك على التمسك بالدعوة لمؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات برعاية الأمم المتحدة، ويضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وغيرها من الدول، وعلى أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبالتنسيق مع جميع الأطراف العربية والدولية، بما يضمن إنهاء الاحتلال وتطبيق قرارات الشرعيّة الدوليّة ذات العلاقة من أجل تحقيق سلام شامل ودائم وعادل في المنطقة.
أشار أيضاً للتمسك بمبادرة السلام العربيّة كما أقرت عام 2002 في قمة بيروت العربية، ورفض تغييرها بأي شكل من الأشكال، ومطالبة جميع الدول العربية بوقف كافة أشكال التطبيع مع سلطة الاحتلال، لحين تنفيذ مبادرة السلام العربية بشكلٍ كامل.
حول القدس وحماية المقدّسات، اعتمد المجلس قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بشأن القدس، بما يشمل إصدار مرسوم رئاسي باعتماد التركيبة الجديدة للجنة الوطنية العليا للقدس، والتأكيد على أنها خطوة في تجاه توحيد المرجعيات للعمل الوطني الفلسطيني بأشكاله كافة في القدس، وتوفير الإمكانيات لإنجاحها وإعادة تشكيل أمانة العاصمة، ومحاسبة مُسربي العقارات.
وكالات-بوابة اللاجئين الفلسطينيين
