إيطاليا
أعربت بلديات ومنظمات إيطالية، عن قلقها بشأن المرسوم الأمني الحكومي الذي تمت الموافقة عليه مؤخرا من قبل مجلس الشيوخ، والذي تم تحويله إلى مجلس النواب للمصادقة عليه، محذرةً من تسبب القانون بوجود آلاف اللاجئين غير الشرعيين في البلاد الذين لا يمكن إعادتهم إلى بلادهم إلا بأعداد صغيرة .
وينص المرسوم على تخفيض الأموال المخصصة لنظام استقبال اللاجئين مما يسبب توقفه بشكل نهائي، إضافةً الى تجريد اللاجئين من حقوقهم، وتوسيع نطاق احتجازهم، ودفعهم للتخييم خارج المدن .
وقال الاتحاد الوطني للبلديات في ايطاليا، أن عدداً كبيراً من الاتحادات وقطاع العمل رفضوا محتوى المرسوم الأمني فيما يتعلق بشأن اللاجئين، وبأن القرار سيخلق مناخ لانعدام الأمن وقد يكون عليه عواقب فيما يتعلق بالتكاليف الاجتماعية، ويعّرض نظام استقبال اللاجئين وطالبي اللجوء إلى التوقف بشكل نهائي .
وبدورهم أكد العُمد الإيطاليون، الذين يميلون لصالح نظام استقبال اللاجئين، على لسان مايو بفيوني عضو اتحاد البلديات الايطالية لشؤون الهجرة، أنّ هناك أمرين على الأقل يجب احترامهما حتى يمكن المضي قدما، وبأفضل أسلوب ممكن أولهما : هو أنّ على العُمد الموافقة على فتح مراكز الاستقبال من أجل حماية الاستقرار الإقليمي، والأمر الثاني هو ضرورة الحفاظ على طالبي اللجوء الأكثر ضعفاً والأُسر التي لديها أطفال داخل المراكز التابعة لنظام استقبال اللاجئين وطالبي اللجوء، دون أن تقع مسؤولية التكاليف الاجتماعية والمساعدات على عاتق أنظمة الرفاهية المحلية.
وأضاف بيفوني، أنه إذا تم تأكيد ما قرأناه في مسودة مشروع الميزانية، فهذا يعني وبعيداً عن أي إعلان آخر، أن نظام استقبال اللاجئين وطالبي اللجوء سوف يغلق بشكل نهائي".
وقرر بعض رؤساء البلديات، أن يتبنوا موقفاً مباشراً بدلا من اللهجة التصالحية حيث قالت فيرجينيا ميرولا عمدة بولونيا إنه إذا لم يتم تغيير نص المرسوم الأمني، فسوف أقوم بالاتصال بجميع المدن والاتحادات والمتطوعين، فهناك طريق آخر ممكن بالفعل.
وفي نفس السياق قال ماريو موركوني رئيس المجلس الايطالي للاجئين والذي كان من بين المنتقدين للمرسوم الأمني :إنّه من شأن المرسوم أن يفاقم مستوى حقوق طالبي اللجوء واللاجئين ، وفعالية المرسوم الأمني نفسه عندما يوسع هذا المرسوم اشكال الاحتجاز اللاجئين الذي يمكن احتجازهم لمجرد فحصهم هوياتهم دون أن يرتكبوا جرماً لفترة قد تصل ل 210 أيام.
أعربت بلديات ومنظمات إيطالية، عن قلقها بشأن المرسوم الأمني الحكومي الذي تمت الموافقة عليه مؤخرا من قبل مجلس الشيوخ، والذي تم تحويله إلى مجلس النواب للمصادقة عليه، محذرةً من تسبب القانون بوجود آلاف اللاجئين غير الشرعيين في البلاد الذين لا يمكن إعادتهم إلى بلادهم إلا بأعداد صغيرة .
وينص المرسوم على تخفيض الأموال المخصصة لنظام استقبال اللاجئين مما يسبب توقفه بشكل نهائي، إضافةً الى تجريد اللاجئين من حقوقهم، وتوسيع نطاق احتجازهم، ودفعهم للتخييم خارج المدن .
وقال الاتحاد الوطني للبلديات في ايطاليا، أن عدداً كبيراً من الاتحادات وقطاع العمل رفضوا محتوى المرسوم الأمني فيما يتعلق بشأن اللاجئين، وبأن القرار سيخلق مناخ لانعدام الأمن وقد يكون عليه عواقب فيما يتعلق بالتكاليف الاجتماعية، ويعّرض نظام استقبال اللاجئين وطالبي اللجوء إلى التوقف بشكل نهائي .
وبدورهم أكد العُمد الإيطاليون، الذين يميلون لصالح نظام استقبال اللاجئين، على لسان مايو بفيوني عضو اتحاد البلديات الايطالية لشؤون الهجرة، أنّ هناك أمرين على الأقل يجب احترامهما حتى يمكن المضي قدما، وبأفضل أسلوب ممكن أولهما : هو أنّ على العُمد الموافقة على فتح مراكز الاستقبال من أجل حماية الاستقرار الإقليمي، والأمر الثاني هو ضرورة الحفاظ على طالبي اللجوء الأكثر ضعفاً والأُسر التي لديها أطفال داخل المراكز التابعة لنظام استقبال اللاجئين وطالبي اللجوء، دون أن تقع مسؤولية التكاليف الاجتماعية والمساعدات على عاتق أنظمة الرفاهية المحلية.
وأضاف بيفوني، أنه إذا تم تأكيد ما قرأناه في مسودة مشروع الميزانية، فهذا يعني وبعيداً عن أي إعلان آخر، أن نظام استقبال اللاجئين وطالبي اللجوء سوف يغلق بشكل نهائي".
وقرر بعض رؤساء البلديات، أن يتبنوا موقفاً مباشراً بدلا من اللهجة التصالحية حيث قالت فيرجينيا ميرولا عمدة بولونيا إنه إذا لم يتم تغيير نص المرسوم الأمني، فسوف أقوم بالاتصال بجميع المدن والاتحادات والمتطوعين، فهناك طريق آخر ممكن بالفعل.
وفي نفس السياق قال ماريو موركوني رئيس المجلس الايطالي للاجئين والذي كان من بين المنتقدين للمرسوم الأمني :إنّه من شأن المرسوم أن يفاقم مستوى حقوق طالبي اللجوء واللاجئين ، وفعالية المرسوم الأمني نفسه عندما يوسع هذا المرسوم اشكال الاحتجاز اللاجئين الذي يمكن احتجازهم لمجرد فحصهم هوياتهم دون أن يرتكبوا جرماً لفترة قد تصل ل 210 أيام.
وكالات - بوابة اللاجئين الفلسطينيين
