فلسطين المحتلة
استعرض وزير التعليم في حكومة الاحتلال ورئيس الحزب الصهيوني "البيت اليهودي"، نفتالي بينيت، رؤيته الأمنيّة من خلال الصراع بين الكيان الصهيوني وفصائل المُقاومة في قطاع غزة، وذلك في حال ترأسه وزارة جيش الاحتلال، مُحرّضاً على ضرورة قصف المنازل في القطاع بالطيران قبل الهجوم البرّي، لافتاً إلى أنّ التخوّف من القانون الدولي ومحكمة "لاهاي" مُبالغ فيه.
جاء ذلك في مقابلة أجرتها معه صحيفة "يسرائيل هيوم"، قال فيها "توجد لدينا مُشكلة خطيرة جداً في جهاز الأمن، وتقود إلى أنّ أيدي المُقاتلين باتت مُقيّدة أكثر فأكثر من جانب سلاسل قانونيّة وإدراكيّة.
وتطرّق في حديثه إلى العدوان الذي شنّه جيش الاحتلال على غزة في صيف عام 2014، مُشيراً إلى أنه "لو دمّرنا بيوت المُخربين في الشجاعية بغزّة من الجو قبل الهجوم البرّي للواء غولاني وليس بعده، لكنّا وفّرنا حياة جنود وكانوا يسيرون بيننا حتى اليوم، وأنا أؤكّد بصورة لا لبس فيها أنّ التخوّف من القانون الدولي ومحكمة لاهاي كان مُبالغاً فيه ويضع كوابح لا حاجة لها أمام جنودنا."
في ذات السياق، يُشير بينيت إلى أنّ موقفه ليس كُفراً بالقانون الدولي، لكنه يرى أنّ من يتعيّن عليه أن يُقرّر ما هو التناسبي وما هو الضروري لحياة جنود جيش الاحتلال هو القائد الميداني وليس مُحامين في غرفة الحرب.
وتابع في هذا الإطار "محكمة لاهاي تستمد اليوم قوّتها من تشويه أخلاقي لدول أوروبا التي تحوّلت إلى أداة سياسيّة، وآمل أن يفي رئيس الحكومة بتعهّده بهز الجهاز كُلّه وهدم بيوت المُخربين كما ينبغي ويُخلي الخان الأحمر، ولن أهدأ حتى تحدث هذه الأمور."
تصريحات الوزير الصهيوني تأتي في ظل الحديث عن قرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تولّي حقيبة الأمن "الحرب"، والذي يرفضه بدوره بينيت ووزيرة القضاء الصهيوني ايليت شاكيد، مُهددان نتنياهو بالاستقالة والانسحاب من الحكومة في حال لم يتسلّم بينيت الحقيبة.
في مُقابلة أجرتها صحيفة "يديعوت احرونوت" مع شاكيد، اعتبرت الأخيرة أنّ قرار نتنياهو بتولّي حقيبة الأمن ليس صائباً، فحكومته لم تنجح بتنفيذ عدّة أمور، قائلةً "إسرائيل بحاجة إلى وزير أمن بوظيفة كاملة وبينيت هو الشخص المناسب لهذا المنصب."
وترى الوزيرة الصهيونيّة أنّ الحكومة الحاليّة لا يُمكنها إنهاء ولايتها بالكامل حتى تشرين الثاني/نوفمبر من العام المُقبل، وهذا سيكون أمر صعب، مُعترفةً بفشل هذه الحكومة في منع تحويل مُخصصات الأسرى وعائلات الشهداء الفلسطينيين، قائلةً "هذه ليست حكومة يمين، حكومة اليمين عليها مثلاً إخلاء الخان الأحمر، ومن الواضح أنه في السنتين الأخيرتين تآكل ردعنا مُقابل حماس، وقوّة حماس تتعاظم."
وكان وزير الحرب الصهيوني الأخير أفيغدور ليبرمان قد أعلن استقالته من منصبه مؤخراً، وذلك في أعقاب عمليّة بدأها الاحتلال بتوغّل قوّات خاصّة له في غزة كشفتها المُقاومة واشتبكت معها، ولا تزال معالمها ليست كاملة حتى اللحظة، وسط مُتابعة المُقاومة في القطاع للقضيّة وإعلانها من وقت لآخر عن نتائج تحقيقات وبحث.
بدورها، اتخذت المُقاومة في حينها قراراً بالرّد على العدوان، استمر لأيّام، شهد فيه قطاع غزة ومُحيطه قصف مُتبادل بين المُقاومة وجيش الاحتلال، وجاءت حصيلة العدوان (14) شهيداً ووقوع أضرار في منازل ومُنشآت بالقطاع، فيما وقع عدد من القتلى والجرحى بالإضافة إلى أضرار لدى الاحتلال.
استعرض وزير التعليم في حكومة الاحتلال ورئيس الحزب الصهيوني "البيت اليهودي"، نفتالي بينيت، رؤيته الأمنيّة من خلال الصراع بين الكيان الصهيوني وفصائل المُقاومة في قطاع غزة، وذلك في حال ترأسه وزارة جيش الاحتلال، مُحرّضاً على ضرورة قصف المنازل في القطاع بالطيران قبل الهجوم البرّي، لافتاً إلى أنّ التخوّف من القانون الدولي ومحكمة "لاهاي" مُبالغ فيه.
جاء ذلك في مقابلة أجرتها معه صحيفة "يسرائيل هيوم"، قال فيها "توجد لدينا مُشكلة خطيرة جداً في جهاز الأمن، وتقود إلى أنّ أيدي المُقاتلين باتت مُقيّدة أكثر فأكثر من جانب سلاسل قانونيّة وإدراكيّة.
وتطرّق في حديثه إلى العدوان الذي شنّه جيش الاحتلال على غزة في صيف عام 2014، مُشيراً إلى أنه "لو دمّرنا بيوت المُخربين في الشجاعية بغزّة من الجو قبل الهجوم البرّي للواء غولاني وليس بعده، لكنّا وفّرنا حياة جنود وكانوا يسيرون بيننا حتى اليوم، وأنا أؤكّد بصورة لا لبس فيها أنّ التخوّف من القانون الدولي ومحكمة لاهاي كان مُبالغاً فيه ويضع كوابح لا حاجة لها أمام جنودنا."
في ذات السياق، يُشير بينيت إلى أنّ موقفه ليس كُفراً بالقانون الدولي، لكنه يرى أنّ من يتعيّن عليه أن يُقرّر ما هو التناسبي وما هو الضروري لحياة جنود جيش الاحتلال هو القائد الميداني وليس مُحامين في غرفة الحرب.
وتابع في هذا الإطار "محكمة لاهاي تستمد اليوم قوّتها من تشويه أخلاقي لدول أوروبا التي تحوّلت إلى أداة سياسيّة، وآمل أن يفي رئيس الحكومة بتعهّده بهز الجهاز كُلّه وهدم بيوت المُخربين كما ينبغي ويُخلي الخان الأحمر، ولن أهدأ حتى تحدث هذه الأمور."
تصريحات الوزير الصهيوني تأتي في ظل الحديث عن قرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تولّي حقيبة الأمن "الحرب"، والذي يرفضه بدوره بينيت ووزيرة القضاء الصهيوني ايليت شاكيد، مُهددان نتنياهو بالاستقالة والانسحاب من الحكومة في حال لم يتسلّم بينيت الحقيبة.
في مُقابلة أجرتها صحيفة "يديعوت احرونوت" مع شاكيد، اعتبرت الأخيرة أنّ قرار نتنياهو بتولّي حقيبة الأمن ليس صائباً، فحكومته لم تنجح بتنفيذ عدّة أمور، قائلةً "إسرائيل بحاجة إلى وزير أمن بوظيفة كاملة وبينيت هو الشخص المناسب لهذا المنصب."
وترى الوزيرة الصهيونيّة أنّ الحكومة الحاليّة لا يُمكنها إنهاء ولايتها بالكامل حتى تشرين الثاني/نوفمبر من العام المُقبل، وهذا سيكون أمر صعب، مُعترفةً بفشل هذه الحكومة في منع تحويل مُخصصات الأسرى وعائلات الشهداء الفلسطينيين، قائلةً "هذه ليست حكومة يمين، حكومة اليمين عليها مثلاً إخلاء الخان الأحمر، ومن الواضح أنه في السنتين الأخيرتين تآكل ردعنا مُقابل حماس، وقوّة حماس تتعاظم."
وكان وزير الحرب الصهيوني الأخير أفيغدور ليبرمان قد أعلن استقالته من منصبه مؤخراً، وذلك في أعقاب عمليّة بدأها الاحتلال بتوغّل قوّات خاصّة له في غزة كشفتها المُقاومة واشتبكت معها، ولا تزال معالمها ليست كاملة حتى اللحظة، وسط مُتابعة المُقاومة في القطاع للقضيّة وإعلانها من وقت لآخر عن نتائج تحقيقات وبحث.
بدورها، اتخذت المُقاومة في حينها قراراً بالرّد على العدوان، استمر لأيّام، شهد فيه قطاع غزة ومُحيطه قصف مُتبادل بين المُقاومة وجيش الاحتلال، وجاءت حصيلة العدوان (14) شهيداً ووقوع أضرار في منازل ومُنشآت بالقطاع، فيما وقع عدد من القتلى والجرحى بالإضافة إلى أضرار لدى الاحتلال.
وكالات-بوابة اللاجئين الفلسطينيين
