لبنان
دعا الإئتلاف اللبناني الفلسطيني لحقّ العمل، اليوم الخميس 29 تشرين الثاني/نوفمبر، الحكومة اللبنانية وصانعي القرار"إلى التعاطي الإيجابي مع القضايا الإنسانية للاجئين الفلسطينيين ورفع القيود عن حقهم بالعمل كونه يشكل الحجر الأساس لحياة كريمة للاجئ الفلسطيني في لبنان، يمكّنه من الصمود في وجه العواصف الدولية التي تعمل على إلغاء حقه بالعودة".
جاء ذلك، في بيان صدر عن الإئتلاف، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، دعا فيه كذلك مجلس النواب اللبناني، إلى تبنّي وثيقة "رؤية لبنانية موحدة حول قضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان" الصادرة عن لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني في العام 2017 ووضعها موضع التنفيذ.
واعتبر الإئتلاف في بيانه، أنّ الأمم المتحدة بإعلانها يوم 29 نوفمبر يوماً للتضامن مع شعب فلسطين "إنما تعترف بمسؤولية المجتمع الدولي السياسية والأخلاقية والقانونية، عن نكبة الشعب الفلسطيني التي لحقت به جراء قرار التقسيم رقم 181، الذي قضى بتمزيق فلسطين إلى دولتين".
وأضاف البيان،" قامت دولة إسرائيل المحتلة بدعم وإسناد غير محدودين من قبل الاستعمار البريطاني والإمبريالية الأميركية، فيما تقاعس المجتمع الدولي عن إسناد شعبها في مواجهة الاحتلال الصهيوني الاستعماري الاستيطاني لإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس".
كما طالب الإئتلاف، "المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب من إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي كفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948 ، كما بتحمل المسؤولية تجاه وكالة الأونروا وتخصيص موازنة ثابتة لها من أجل إدامة خدماتها إلى حين تطبيق حق العودة".
دعا الإئتلاف اللبناني الفلسطيني لحقّ العمل، اليوم الخميس 29 تشرين الثاني/نوفمبر، الحكومة اللبنانية وصانعي القرار"إلى التعاطي الإيجابي مع القضايا الإنسانية للاجئين الفلسطينيين ورفع القيود عن حقهم بالعمل كونه يشكل الحجر الأساس لحياة كريمة للاجئ الفلسطيني في لبنان، يمكّنه من الصمود في وجه العواصف الدولية التي تعمل على إلغاء حقه بالعودة".
جاء ذلك، في بيان صدر عن الإئتلاف، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، دعا فيه كذلك مجلس النواب اللبناني، إلى تبنّي وثيقة "رؤية لبنانية موحدة حول قضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان" الصادرة عن لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني في العام 2017 ووضعها موضع التنفيذ.
واعتبر الإئتلاف في بيانه، أنّ الأمم المتحدة بإعلانها يوم 29 نوفمبر يوماً للتضامن مع شعب فلسطين "إنما تعترف بمسؤولية المجتمع الدولي السياسية والأخلاقية والقانونية، عن نكبة الشعب الفلسطيني التي لحقت به جراء قرار التقسيم رقم 181، الذي قضى بتمزيق فلسطين إلى دولتين".
وأضاف البيان،" قامت دولة إسرائيل المحتلة بدعم وإسناد غير محدودين من قبل الاستعمار البريطاني والإمبريالية الأميركية، فيما تقاعس المجتمع الدولي عن إسناد شعبها في مواجهة الاحتلال الصهيوني الاستعماري الاستيطاني لإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس".
كما طالب الإئتلاف، "المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب من إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي كفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948 ، كما بتحمل المسؤولية تجاه وكالة الأونروا وتخصيص موازنة ثابتة لها من أجل إدامة خدماتها إلى حين تطبيق حق العودة".
وكالات - بوابة اللاجئين الفلسطينيين
