لبنان
جمّد وزير التربية والتعليم اللبناني أكرم شهيّب، قرار فصل التلامذة الفلسطينيين من المدارس الرسميّة اللبنانية، وذلك عبر تعميم موجّه إلى المدارس الرسميّة في منطقة الجنوب، يقضي بتبرير وضع التلاميذ الذين جرى فصلهم وإعادتهم إلى صفوفهم الدراسيّة لاستكمال العام الدراسي الجاري 2018_2019.

وجاء تعميم الوزير شهيّب بتجميد القرار، عقب اتصالات أجراها سفير السلطة الفلسطينية في بيروت بالوزير اللبناني، بالإضافة إلى تحركات قامت بها منظمّات حقوقيّة فلسطينية، الّا أنّ التعميم لم يتضمّن الغاء القرار، بل الترّيث في تطبيقه إلى حين انتهاء العام الدراسي الجاري.

ووفق تعميم الوزير، فإنّ إعادة التلاميذ الفلسطينيين المفصولين إلى صفوفهم الدراسيّة، مردّه إلى الدخول في النصف الثاني من العام الدراسي، الأمر الذي يسبب ضرراً للتلاميذ المفصولين لتعذّر نقلهم إلى مدارس أخرى، وفق نصّ التعميم، ما يعنيه ذلك أنّ قرار حرمان تسجيل الطلبة من اللاجئين الفلسطينيين في المدارس الرسميّة اللبنانية، سيدخل حيّز التنفيذ مع العام الدراسي المقبل.

وكانت عدد من المدارس الرسميّة في منطقة صور، قد فاجئت  نحو 23 تلميذاً وتلميذة من اللاجئين الفلسطينيين أمس الثلاثاء 5 آذار/ مارس، بقرار فصلهم وذلك تنفيذاً للقرار رقم 1049 الصادر في أيلول 2018 عن وزيرة التربية والتعليم السابق في حكومة تصريف الأعمال مروان حمادة، ويقضي بوقف تسجيل الطلبة غير اللبنانيين اعتباراً من تاريخ 10 تشرين الأوّل من ذات عام صدور القرار.

وينص القرار الذي يحمل رقم 1049، بعدم قبول التلاميذ غير اللبنانيين في المدارس الرسميّة، اعتباراً من تشرين الأوّل 2018 الفائت، بحجّة انسداد الطاقة الاستيعابيّة للمدارس الرسميّة، وصعوبة قبولها المزيد من الطلبة، وبناء عليه، جرى اعتبار تسجيل التلاميذ من غير اللبنانيين في المدارس الرسميّة عقب ذلك التاريخ، مخالفة من قبل مدراء المدارس لشروط القرار آنف الذكر، ما دفع مديريّة تربيّة منطقة الجنوب إلى فصلهم.

هذا ودعت منظّمات حقوقيّة فلسطينية وعدد من الفعاليات السياسية والفصائليّة، وزير التربية والتعليم اللبناني أكرم شهيّب، إلى استثناء اللاجئين الفلسطينيين بشكل قطعي وكامل، من القرار 1049 القاضي بعدم قبول الطلبة غير اللبنانيين في المدارس الرسميّة، لما سيرتّبه تطبيق القرار على اللاجئين الفلسطينيين من معاناة إضافيّة على كاهلهم، خصوصاً القاطنين في المناطق البعيدة عن مدارس  وكالة " الأونروا"، وعدم كفاية المدارس التابعة للوكالة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من التلامذة الفلسطينيين.