فلسطين المحتلة - بوابة اللاجئين الفلسطينيين
أصدرت محكمة الاحتلال، ظهر الاثنين 7 تشرين الثاني، حكماً بالسجن (12) عاماً على الطفل أحمد مناصرة (14 عاما)، بتهمة محاولة تنفيذ عملية طعن في مستوطنة "بيسغات زئيف" قرب بلدة بيت حنينا في القدس المحتلة. وكان الطفل مناصرة بعمر (13) عاماً حينما اعتقلته قوات الاحتلال، بعد تنكيل المستوطنين به وهو ممدّد على الأرض جراء إصابته برصاص جنود الاحتلال في مستوطنة "بيسغات زئيف"، بعدما ادّعى المستوطنون أنه ينوي تنفيذ عملية طعن برفقة ابن عمه حسن الذي استشهد في حينها، ولم تسجّل أي إصابة بين المستوطنين أو جنود الاحتلال، وكانت قد انتشرت صور لمناصرة وتسجيل فيديو وهو ممدّد على الأرض ويطلب الإسعاف دون استجابة له، بينما كانت قوات الاحتلال والمستوطنون ينكلون به.
يذكر أن المناصرة ولد في يوم 22 كانون الثاني/2002 في بلدة بيت حنينا بالقدس المحتلة، واعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 12 تشرين الأول/2015 بزعم أنه كان ينوي القيام بعملية طعن، في ذلك اليوم كان أحمد يتجوّل برفقة ابن عمه حسن مناصرة (15) عاماً، فاجأتهما صرخات المستوطنين وإحاطتهم بهما واستدعاء جنود الاحتلال الذين قاموا بإطلاق الرصاص عليهما والاعتداء بالضرب والإهانة، واستشهد في ذلك الوقت حسن، في حين نُقل أحمد مصاباً إلى المستشفى مكبّل اليدين، واعتقد الكثيرون أنه استشهد.
فيما بعد، تم تسريب فيديو جلسة تحقيق مع الطفل أحمد مناصرة، شهدت تعنيف وتهديد للطفل الذي كان بعمر (13) عاماً في ذلك الحين، وظهر أحمد في التسجيل باكياً وهو يواجه المحقق بقوله "مش متذكر"، في وقت ظلّ المحقق يصرخ في وجه مناصرة لزعزعته ونيل اعترافات منه أو إجباره بالتأكيد على رواية الاحتلال، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقوانين الدولية واتفاقية حقوق الطفل، التي تنص مادتها رقم 16 على أنه "لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة، أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته"، وتنص أيضاً على أن "للطفل الحق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس."
وكان قد عقّب في ذلك الوقت مدير عام الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال خالد قزمار، على الفيديو المسرّب بقوله: إنه دليل جديد بالصوت والصورة على حالات التعذيب النفسي والبدني الذي يتعرض له أطفال فلسطين، وأن المحققين "الإسرائيليين" حرموا الطفل مناصر من استشارة محامٍ أو اصطحاب أسرته معه، وأن الهدف من تسريب الفيديو في ذلك الوقت هو الترهيب والحرب النفسية التي يشنّها الاحتلال على الأمهات وأطفالهن، إلا أن مناصرة نجح في هزيمة المحققين بتكرار "لا أتذكر، لا أعرف."
هذا وقد حددت محكمة الاحتلال في أيار الماضي بأن مناصرة "نفّذ الأعمال المنسوبة إليه في لائحة الاتهام وهي: محاولتا قتل وحيازة سكين." وبتاريخ 7 تشرين الثاني من هذا العام، أصدرت "المحكمة المركزية" لدى الاحتلال حكماً بالسجن الفعلي على مناصرة لمدة (12) عاماً بزعم طعن مستوطنين، وفرضت عليه دفع غرامتين ماليتين قدرهما مئة ألف شيكل، وثمانين ألف شيكل. وذكر القاضي أن "صغر سن الطفل لا يمنحه الحصانة من فرض العقوبة"، وأن في قراره فرض حكم مخفف على الطفل من شأنه أن يبعث برسالة مضللة للجمهور، وهو حكم وصفه طارق برغوث محامي الدفاع عن مناصرة بالظالم، وكانت محكمة الاحتلال تسعى لتأجيل الحكم على الطفل مناصرة حين كان يبلغ من العمر (13) عاماً، إلى أن يصل (14) عاماً وبالتالي تتمكّن من الاستناد إلى قوانينها الجائرة التي وُضعت خصيصاً للتعامل مع الفلسطينيين، والتي لا تستند إلى أي أساس قانوني أو إنساني، إذ تسمح بمحاكمة واعتقال الأطفال الفلسطينيين من هم أقل من عمر (18) عاماً.
الأسيرة إسراء جعابيص التي حكم عليها الاحتلال الصهيوني بالسجن لمدة 11 عاماً
بينما واجهت الأسيرة إسراء جعابيص والبالغة من العمر (32) عاماً، من جبل المكبر بالقدس المحتلة، حكماً بالسجن (11) عاماً، وتعويض 20 ألف شيكل، بتهمة محاولة القتل، في مطلع تشرين الأول/2015، إذ أدانت "المحكمة المركزية" التابعة للاحتلال الأسيرة جعابيص بنيّتها تنفيذ عملية من خلال تفجير اسطوانة غاز "لتقتل مواطنين يهود ورجال أمن إسرائيليين" على حاجز الزعيم شرقي القدس المحتلة، حسب لائحة الاتهام ضدّها. وأشار شهود عيان إلى أن الأسيرة جعابيص كانت في طريقها لدخول حاجز الزعيم عندما اشتعلت النيران في مركبتها ما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة، وأن ما حدث معها هو خلل في المركبة وليس محاولة تفجير كما ادعى الاحتلال، وكانت إسراء قد تغيّبت عن جلسات المحكمة أكثر من مرة منذ اعتقالها في تاريخ الحادثة، بسبب الحروق الشديدة التي أصابتها وحالتها الصحية التي لم تسمح لها بالحضور، وهي تعاني من حروق في منطقة الوجه أخفت ملامحها بالإضافة إلى فقدان أصابعها.
