فلسطين المحتلة

أغلقت النيابة العسكريّة لدى الاحتلال ملف التحقيق في قتل الشهيد إبراهيم أبو ثريا من مُخيّم الشاطئ للاجئين غربي مدينة غزة، دون اتخاذ أي إجراء قانوني بحق الجنود والضبّاط الذين شاهدوا قتله قبل نحو عامين خلال قمع مسيرات خرجت رفضاً لقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول القدس المحتلة.

حسب صحيفة "هآرتس" العبريّة، إنّ جيش الاحتلال أعلن في بيانٍ صحافي أنّ الشرطة العسكريّة حقّقت مع الجنود والقادة الذين شاهدوا جريمة الإعدام، وفحصت مقاطع فيديو تُوثّقها، "لكنها لم تعثر على أدلّة تؤكّد مقتل أبو ثريا بنيران أطلقها الجيش الإسرائيلي عليه مُباشرة."

فيما تُشير مزاعم جيش الاحتلال إلى أنّ نتائج التحقيق أظهرت أنه "بعد قيام المُتظاهرين الفلسطينيين بإلقاء القنابل اليدويّة والأنبوبيّة والزجاجات الحارقة والحجارة على الجنود الإسرائيليين، ردت القوات في البداية بإجراءات تفريق أحداث الشغب، وفي عدد قليل من الحالات تم إطلاق الرصاص الحي على الجزء السفلي من جثث مُثيري الشغب الرئيسيين."

وادّعى الجيش أنّ شرطته العسكريّة توجّهت إلى مسؤولين فلسطينيين لطلب الرصاصة التي أصابت أبو ثريا لكن الطلب قوبِل بالرفض، فيما كانت وزارة الصحة قد أعلنت آنذاك أنّ أبو ثريا استشهد إثر إصابته بالرصاص الحي في الجزء العلوي من جسده.

وفي حينه نفى جيش الاحتلال أن يكون قد أطلق الرصاص على أبو ثريا، لكن تحقيق صحفي أجرته وكالة "اسوشييتد برس" الأمريكيّة أشار استناداً إلى السجلات الطبيّة أنّ أبو ثريا أصيب برصاصة في الرأس واستشهد نتيجة نزيف في الدماغ.

وكان الشهيد أبو ثريا قد فقد ساقيه في نيسان/ابريل 2008 جراء إصابته في هجوم صاروخي لجيش الاحتلال شرقي مُخيّم البريج وسط قطاع غزة، وفي كانون الأول/ديسمبر 2017، شارك أبو ثريا على كرسيه المُتحرك في تظاهرات على الحدود الشرقيّة للقطاع مع الأراضي المحتلة عام 1948، احتجاجاً على إعلان الرئيس الأمريكي ترامب بشأن القدس، وخلال ذلك أصيب برصاصة أطلقها جنود الاحتلال.