العراق

أطلقت النساء الأرامل الفلسطينيات في العراق، بيان مناشدة موجّه للرئاسات العراقيّة الثلاث، ورجال الدين والمجتمع العراقي، طالبن فيه بإلغاء قرار حرمانهنّ من الرواتب التقاعديّة لأزواجهن المتوفين.

وجاء في البيان الذي نشره موقع " فلسطينيو العراق" :" نحن النساء الفلسطينيات المقيمات في العراق منذ عام 1948 مضى على وجودنا في العراق اكثر من سبعين عاماً وولد الجيل السادس لنا هنا وكنا نعامل معاملة العراقي منذ النظام الملكي حتى عام 2017".

وأضاف البيان: " تفاجأنا بحرماننا من مستحقاتنا من الرواتب التقاعدية لأزواجنا الميتين من دائرة التقاعد العامة، التي تحدث موظفوها بعدم جواز حقنا وأولادنا الأيتام في الراتب التقاعدي بعد عام 2014، ولا نعلم إذا ما كان هناك قرار في ذلك أم اجتهادات لبعض موظفي التقاعد الذي وضعنا في حيرة من أمرنا نتيجة غياب المسؤولية بذلك مما أثر سلباًعلى معيشتنا".
وأشار البيان، إلى الأثر السلبي الذي خلّفه إلغاء قرار 202 لعام 2001 ، الذي يقضي بمعاملة الفلسطيني معاملة العراقي من حيث الحقوق الإقتصادية، حيث أدى إلغاؤه إلى إرباك حياة الفلسطينيين في العراق، وجعل شؤونه متعلّقة بمزاجيات واجتهادات موظفي الدولة.

 وتحدث البيان إلى الأوضاع الانسانية الصعبة التي يخلّفها هذا القرار على المئات من الأرامل واليتام وكبار السنّ، واضعاً أزماتهم وخطورة تداعياتها نتيجة القرار برسم المسؤولين العراقيين والمنظمات الإنسانية وكافة المعنيين.

وكانت الحكومة العراقية قد عممت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، قراراً بتجريد المقيمين العرب من بعض المكتسبات والحقوق كوقف صرف الحصّة التموينية الشهريّة، ومنع حقوق التقاعد للموظف المتوفي لورثته، بالإضافة إلى فرض رسوم على التعليم والصحة، وحرمانهم من الإكتتاب على السكن ضمن المشاريع السكنية، وشمل القرار اللاجئ الفلسطيني باعتباره مقيماً عربيّاً في البلاد.

تجدر الإشارة، إلى أنّ اللاجئين الفلسطينيين في العراق، لا يخضعون لتعريف وكالة " الأونروا" للاجئين، ولا تشملهم الوكالة ضمن مناطق عملها، وجرى اعتبارهم كلاجئين لدى دولة العراق منذ خمسينيات القرن الفائت، الأمر الذي عرّضهم منذ الغزو الأمريكي للعراق في العام 2003، إلى عمليات قتل  تهجير واسعة على يد الميليشيات المسلّحة، والتباس في اعتباريتهم القانونية في البلاد بسبب تبدل نظام الحكم، وعدم احتوائهم كلاجئين من قبل الحكومات التي تعاقبت على العراق عقب الغزو.