لبنان
دعت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) إدارة "أونروا" إلى المواءمة مع قانون الدولة اللبنانية فيما يتعلق بحقوق موظفي الوكالة في سلسلة الرتب والرواتب.

وطالبت المؤسسة في تقرير بعنوان "من المسؤول عن حقوق موظفي الأونروا في لبنان في سلسلة الرتب والرواتب؟" الوكالةَ الدولية بأن تكون الزيادة للموظفين تعادل مثيلاتها بحسب سلم الرتب والرواتب الذي أقرته الدولة اللبنانية ورفض إعطاء زيادة مقطوعة للعاملين، داعية إلى أن تكون الزيادة على سلسلة الرواتب والرواتب متزامنة مع التاريخ الذي حددته الدولة اللبنانية وأن يحصل الموظفون على الأثر الرجعي منذ 21/8/2017.

ونبّه التقريرإلى أن اتحاد الموظفين السابق  في الوكالة لم يقم بدوره النقابي على الوجه الأمثل ولم يكن مدافعاً عنيداً عن حق الموظفين، وتجاهل لأكثر من أربعة أشهر حقوقهم، مشيراً إلى أن إدارة "أونروا" والاتحاد لم يكونا شفافين في عمليات الحوار ومخرجاته، إذ لم يتم الإعلان عن أي نتيجة تم التوصل إليها.

وفي هذا السياق، طالب التقرير "أونروا" بـ "احترام حقوق الموظفين في التعبير، والابتعاد عن لغة التهديد والترهيب"، داعياً، في الوقت نفسه، اتحاد الموظفين الجديد إلى القيام بدوره الكامل الذي انتخب لأجله وهو العمل على تحقيق مطالب الموظفين وخاصة فيما يخص السلسلة.

يذكر أن الدولة اللبنانية أقرت في 21 آب/أغسطس عام 2017 سلسلة الرتب والرواتب والتي لم يستفد منها موظفو "أونروا" بالشكل المماثل الذي استفاد منه موظفو القطاع العام في لبنان أو موظفو الوكالة في الأقطار الأربعة الأخرى.

ويعمل لدى "أونروا"  ما يزيد على 30 ألف موظف وموظفة، معظمهم من اللاجئين الفلسطينيين أنفسهم بالإضافة إلى عدد قليل من الموظفين الدوليين، ويتراوح عدد الموظفين المحليين في إقليم لبنان حوالي 3 آلاف موظف وموظفة.