لبنان
شمل قرار الأمن العام اللبناني الصادر بتاريخ 19 حزيران/ يونيو، القاضي بإلغاء تعبئة بطاقة الدخول والمغادرة للعرب والأجانب إلى البلاد، عبر مطار بيروت الدولي، حملة وثيقة السفر الخاصة باللاجئين الفلسطينيين الصادرة عن السلطات اللبنانية.

ولاقى القرار استحسان اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، باعتباره يزيح عن كاهل المسافرين من حملة وثيقة السفر الفلسطينية اللبنانية، بعض ضغوط السفر، حيث كان يضطر المسافر الفلسطيني، الانتظار لساعات طويلة عند نقطة الأمن العام المخصصة للعرب والأجانب، من أجل تعبئة بطاقة الدخول.

من جهتها، اعتبرت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان " شاهد"، القرار إيجابيّاً، داعيةً بذات الوقت الأمن العام اللبناني، إلى مساواة المسافرين اللاجئين من حملة الوثيقة الصادرة عن الأمن العام بالمواطن اللبناني.

مدير مؤسسة شاهد محمود حنفي أوضح في حديث لـ " بوابة اللاجئين الفلسطينيين" القصد من تلك الدعوة، بأنّها "تطالب بمساواة حامل الوثيقة الفلسطيني بالمواطن اللبناني بما يخص إجراءات السفر عبر مطار بيروت، حيث أنّ الفلسطيني يضطرّ لسلك المسرب المخصص لغير اللبنانيين حيث الازدحام والإجراءات المعقّدة".

وأضاف حنفي، أنّ اللاجئ الفلسطيني يحمل وثيقة سفر صادرة عن الأمن العام اللبناني، وبالتالي تأتي دعوة مساواته إجرائيّاً بالمواطن اللبناني في المطار، من باب أنّ وثيقة السفر صادرة عن ذات الجهة التي يصدر عنها جواز السفر وهي الأمن العام.

وأشار حنفي، إلى أنّ مؤسسة "شاهد" قد خاطبت في أوقات سابقة، مدير عام الأمن العام اللبناني السيّد اللواء عبّاس إبراهيم بهذا الخصوص، فكان الردَ "أنّ أجهزة الكمبيوتر والماكينات المخصصة لقراءة جوازات سفر اللبنانية، تختلف عن تلك المخصصة لغير اللبنانيين، وهو ما يسبب اختلافاً في الإجراءات".

ووفق حنفي، فإنّ المؤسسة جددت دعوتها عقب صدور قرار الغاء تعبئة بطاقات الدخول، لكون ذلك ربّما استدعى تغيير نظام الماكينات الخاصّة بقراءة جوازات السفر، وبالتالي أصبحت امكانيّة معاملة حامل الوثيقة أسوة بحامل الجواز اللبناني ممكنة، مما سيخفف في حال أقرّ ذلك، من أعباء سفر الفلسطينيين عبر مطار بيروت.