ألمانيا
قررت السلطات الألمانية عدم تجديد الإقامة للكاتب الفلسطيني خالد بركات، وأمهلته حتى 31 تموز / يوليو المقبل، لمغادرة بلادها، وذلك استجابة لضغوط مارسها اللوبي الصهيوني، ووزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية، بحسب ما رجحت وسائل إعلام فلسطينية.
واعتقلت الشرطة الألمانية الكاتب بركات أمس السبت 22 حزيران/ يونيو ، خلال توجهه للمشاركة في ندوة عنوانها "أزمة المشروع التحرري الفلسطيني وآفاقه العربية"، ينظمها كل من الملتقى العربي للفكر والحوار، ومنتدى بغداد الثقافي، والجمعية الأدبية السودانية.
وسلّمت السلطات الألمانية الكاتب بركات قراراً بمنعه من المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في أي فعاليات سياسية أو ثقافية، كما منعته من المشاركة في أي لقاء عائلي أو اجتماعي يزيد الحضور فيه على10 أشخاص. رغم أنه يقيم برلين منذ عام ونصف العام ويعمل كصحفي وكاتب.
وجاء في قرار السلطات الألمانية المكون من أربع صفحات، أنه بناءً على متابعة حثيثة من المخابرات الألمانية الداخليّة، و"هيئة مكافحة الجريمة"، وتقارير الشرطة السرّيّة، منذ فترة طويلة، "تبيّن قيامُ خالد بركات بسلسلة نشاطات وندوات ومقابلات منذ أعوام في ألمانيا، وبعضُها يدلّ على "عدائه للساميّة ولإسرائيل".
وأضاف القرار ، أنه بناء على المعلومات - التي جمع معظمها من مصادر صهيونية وفق ناشطين- ، يعتبر "خالد بركات يشكّل خطرًا على السلْم الأهليّ الداخليّ في ألمانيا ويثير نزعاتٍ وتوتّرًا وتحريضًا ضدّ اليهود وهو لم يتخلّ عن أفكاره "الراديكاليّة المتطرفة " التي قد تشكّل خطرًا".
ويأتي قرار السلطات الألمانية بحق بركات بعد أسابيع قليلة من تصنيّف البرلمان الألماني "حركة مقاطعة إسرائيل" (BDS)، بأنها "معادية للسامية"، في جلسة بأيار / مايو الماضي ناقشت مقترحات بحظر BDS ورفض دعمها ماليًا.
وما تزال الحكومة الألمانية تدرس إمكانية تبني قرار البرلمان (البوندستاغ) الذي سيمنع حركة المقاطعة من استخدام مبانٍ عامة في ألمانيا ، فيما ستعيد النظر بالأبعاد المحتملة للقرار على التمويل الألماني لهيئات داعمة لحركة المقاطعة.
وقالت مصادر إعلاميّة عبرية: "إن إسرائيل ومؤسساتها الإعلامية تضغط على الحكومة الألمانية لتبني هذا القرار"، على الرغم من الخلافات بين الوزارات الحكومية المختلفة في الحكومة الألمانية ، فيما لم يحدد مكتب المستشارة أنجيلا ميركل موقفه بعد.
ولكن على ما يبدو، فإن الضغوطات الإسرائيلية تنجح في التأثير على القرارات الحكومية في ألمانيا، حيث ربط معظم المتابعين لقضية الكاتب خالد بركات طرده من ألمانيا بتطورات القرارات الأخيرة في البرلمان والتركيز الإسرائيلي من خلال جهات رسمية في حكومة الاحتلال على استحصال قرارات تضييق على داعمي القضية الفلسطينية، من السلطات الألمانية.
قررت السلطات الألمانية عدم تجديد الإقامة للكاتب الفلسطيني خالد بركات، وأمهلته حتى 31 تموز / يوليو المقبل، لمغادرة بلادها، وذلك استجابة لضغوط مارسها اللوبي الصهيوني، ووزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية، بحسب ما رجحت وسائل إعلام فلسطينية.
واعتقلت الشرطة الألمانية الكاتب بركات أمس السبت 22 حزيران/ يونيو ، خلال توجهه للمشاركة في ندوة عنوانها "أزمة المشروع التحرري الفلسطيني وآفاقه العربية"، ينظمها كل من الملتقى العربي للفكر والحوار، ومنتدى بغداد الثقافي، والجمعية الأدبية السودانية.
وسلّمت السلطات الألمانية الكاتب بركات قراراً بمنعه من المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في أي فعاليات سياسية أو ثقافية، كما منعته من المشاركة في أي لقاء عائلي أو اجتماعي يزيد الحضور فيه على10 أشخاص. رغم أنه يقيم برلين منذ عام ونصف العام ويعمل كصحفي وكاتب.
وجاء في قرار السلطات الألمانية المكون من أربع صفحات، أنه بناءً على متابعة حثيثة من المخابرات الألمانية الداخليّة، و"هيئة مكافحة الجريمة"، وتقارير الشرطة السرّيّة، منذ فترة طويلة، "تبيّن قيامُ خالد بركات بسلسلة نشاطات وندوات ومقابلات منذ أعوام في ألمانيا، وبعضُها يدلّ على "عدائه للساميّة ولإسرائيل".
وأضاف القرار ، أنه بناء على المعلومات - التي جمع معظمها من مصادر صهيونية وفق ناشطين- ، يعتبر "خالد بركات يشكّل خطرًا على السلْم الأهليّ الداخليّ في ألمانيا ويثير نزعاتٍ وتوتّرًا وتحريضًا ضدّ اليهود وهو لم يتخلّ عن أفكاره "الراديكاليّة المتطرفة " التي قد تشكّل خطرًا".
ويأتي قرار السلطات الألمانية بحق بركات بعد أسابيع قليلة من تصنيّف البرلمان الألماني "حركة مقاطعة إسرائيل" (BDS)، بأنها "معادية للسامية"، في جلسة بأيار / مايو الماضي ناقشت مقترحات بحظر BDS ورفض دعمها ماليًا.
وما تزال الحكومة الألمانية تدرس إمكانية تبني قرار البرلمان (البوندستاغ) الذي سيمنع حركة المقاطعة من استخدام مبانٍ عامة في ألمانيا ، فيما ستعيد النظر بالأبعاد المحتملة للقرار على التمويل الألماني لهيئات داعمة لحركة المقاطعة.
وقالت مصادر إعلاميّة عبرية: "إن إسرائيل ومؤسساتها الإعلامية تضغط على الحكومة الألمانية لتبني هذا القرار"، على الرغم من الخلافات بين الوزارات الحكومية المختلفة في الحكومة الألمانية ، فيما لم يحدد مكتب المستشارة أنجيلا ميركل موقفه بعد.
ولكن على ما يبدو، فإن الضغوطات الإسرائيلية تنجح في التأثير على القرارات الحكومية في ألمانيا، حيث ربط معظم المتابعين لقضية الكاتب خالد بركات طرده من ألمانيا بتطورات القرارات الأخيرة في البرلمان والتركيز الإسرائيلي من خلال جهات رسمية في حكومة الاحتلال على استحصال قرارات تضييق على داعمي القضية الفلسطينية، من السلطات الألمانية.
وكالات - بوابة اللاجئين الفلسطينيين
