نيويورك

استنكر مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، عمليّة حفر النفق الأخيرة تحت سلوان في القدس المحتلة، في ثلاث رسائل مُتطابقة بعثها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر "بيرو"، ورئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكر منصور في رسائله أنه "إضافة إلى الهدم والتشريد ومصادرة الأراضي في القدس وكل أوجه الانتهاكات التي تمارس بحق أبنائنا في القدس، فإنّ مسؤولين من اليمين المتطرف يصاحبهم مسؤولون في الإدارة الأمريكية احتفلوا بافتتاح النفق في القدس، وبرزوا كشركاء مع إسرائيل – السلطة القائمة في الاحتلال – في الترويج للاستعمار وما يترتب عليه من تهديد للسلام والأمن العالميين."

وطالب مندوب فلسطين مجلس الأمن بإدانة جريمة حفر في القدس المحتلة، مُوضحاً أنّ الأفعال باتت "تحصل أمام مرأى ومسمع العالم وبمشاركة مسؤولين أمريكيين في مشاهد تؤجج المشاعر"، مُشيراً إلى أنّ "السلطة القائمة بالاحتلال لم تعد تأبه بشيء، وتواصل بجرأة واضحة تهويد المدينة وتغيير معالمها وطرد أهلها الفلسطينيين منها."

ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك لمواجهة هذه الأفعال الاستفزازية التي وصفها بـ "غير المقبولة والتي ينبغي أن تحظى باستنكار دولي واسع بصرف النظر عمّن يرتكب تلك الأفعال، لضمان تطبيق القانون والحفاظ على الوضع القائم في القدس المحتلة."

وحذّر منصور في رسائله من عواقب مرور تلك الأفعال مرور الكرام دون محاسبة، مُشيراً إلى أنّ "إسرائيل ستتمادى أكثر في تصرفاتها التي تهدف إلى تغيير معالم المدينة والتركيب الديمغرافي في القدس، وهو انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة المتعلقة بهذا الأمر."

كما شدّد على أنّ "الصمت الدولي أمام الانتهاكات الإسرائيلية غير مقبول ولا يمكن تبريره"، مُذكّراً بما جاء في توصيات منسق الأمم المتحدة الخاص نيكولاي ملادينوف في التقرير العاشر للأمين العام حول قرار 2334، إنه "ينبغي اتخاذ خطوات جادة لتغيير التوجهات السلبية على الأرض والتي تعيق مسار حل الدولتين."

وطالب منصور برفع الحصانة المطلقة عن "إسرائيل" باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال، مُشيراً إلى أنّ "الكلمات وحدها الآن لم تعد تكفي لحسم هذه القضية، ولذا فإنه يجب اتخاذ إجراءات عملية تتماشى مع القوانين الدولية، والواجب الإنساني والأخلاقي نحو القضية الفلسطينية العادلة."