فلسطين المحتلة

انضمّت دفعة جديدة من أسرى الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال، إلى الإضراب المفتوح عن الطعام، رفضاً للاعتقال الإداري الذي يفرضه الاحتلال، وبذلك يرتفع عدد المُضربين إلى (8) أسرى، وينضم خلال الأيام القليلة القادمة دفعة جديدة.

جاء ذلك في بيان صدر عن منظمة الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين في سجون الاحتلال، الأربعاء 10 تموز/يوليو، والذي أعلنت فيه عن انضمام عدد من كوادرها للإضراب، على أن تنضم مجموعة جديدة خلال الأيام المُقبلة.

وجاء في البيان "نُعلن انضمام دفعة جديدة من رفاقنا الأسرى الإداريين إلى الإضراب المفتوح عن الطعام، وهم الرفاق حسن وأشرف محمد الزغاري من مُخيّم الدهيشة ومنير زهران من مدير أبو مشعل، والأيام القليلة القادمة ستشهد انضمام أسرى آخرين إلى الإضراب، في سياق تحشيد كل أشكال الضغط على مصلحة السجون حتى تتراجع عن سياسة الاعتقال الإداري الجبانة."

وفي مطلع تموز/يوليو الجاري، شرع في الإضراب كل من، محمد أبو عكر، مصطفى الحسنات وحذيفة حلبيّة، فيما سبقهم بأسابيع كل من جعفر عز الدين، أحمد زهران، وغيرهم من الأسرى الذين علّقوا إضرابهم فيما بعد.

الأسير محمد أبو عكر (24) عاماً من مُخيّم الدهيشة جنوب شرقي بيت لحم المحتلة، شرع في الإضراب في الأوّل من تموز/يوليو، وهو معتقل منذ 1/11/2018، وتم تجديد اعتقاله الإداري للمرة الثانية، وأسير سابق في سجون الاحتلال، ووالده نضال أبو عكر أسير قضى سنوات في سجون الاحتلال.

الأسير مصطفى الحسنات (21) عاماً من مُخيّم الدهيشة جنوب شرقي بيت لحم المحتلة، مضرب منذ الأوّل من تموز/يوليو الجاري، اعتُقل سابقاً بين أحكام واعتقال إداري، واعتقاله الأخير في 5/6/2018، وصدر بحقه ثلاثة أوامر اعتقال إداري حتى اللحظة، وهو مُصاب عدة مرات برصاص الاحتلال.

الأسير حذيفة حلبيّة (28) عاماً من بلدة أبو ديس شرقي القدس المحتلة، مُضرب منذ الأوّل من تموز/يوليو الجاري، اعتُقل سابقاً عدة مرات، وهو يُعاني من مشاكل صحيّة سابقة وتعرّض أثناء طفولته لحروق بليغة، وأصيب سابقاً بسرطان الدم، وهو بحاجة لمتابعة صحيّة بعد أن شُفي منه، وآخر اعتقال له كان في 10/6/2018.

الأسير أحمد زهران (42) عاماً من بلدة دير أبو مشعل في رام الله المحتلة، شرع في إضرابه بتاريخ 25/6/2019، رفضاً لتجديد اعتقاله الإداري، وهو أسير سابق قضى ما مجموعه (15) عاماً في سجون الاحتلال، ومُعتقل منذ آذار/مارس 2019.

الأسير جعفر عز الدين (48) عاماً من بلدة عرابة في جنين المحتلة، مُضرب بتاريخ 16/6/2019 منذ تبليغ الاحتلال له بتحويله للاعتقال الإداري، وهو مُعتقل بتاريخ 19/1/2019، وحُكم عليه بالسجن الفعلي (5) أشهر، وكان من المُقرر الإفراج عنه يوم 16 تموز/يوليو الجاري، لكن قبل إنهاء حكمه بأيام تم تحويله للاعتقال الإداري لمدة (3) أشهر.

وفي البيان الذي وصل "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، جدّد الأسرى تحذيرهم لمصلحة السجون من مغبة استخدام وسائل قمعيّة بحق الأسرى الإداريين المُضربين، مُطالبين بضرورة السماح للمؤسسات الدولية وفي مقدمتها الصليب الأحمر والمُحامين بمتابعة أوضاع المُضربين وظروف اعتقالهم وعزلهم.

وجاء في البيان "إننا في قلاع الأسر ونحن نخوض هذه المعركة معكم وبكم، فإننا ندعوكم لمزيد من التكاتف والتلاحم معنا عبر توسيع رقعة المُساندة للأسرى المُضربين بمختلف الأنشطة والفعاليات من اعتصامات ومسيرات وندوات، وصولاً إلى الاشتباك المفتوح مع الاحتلال على مواقع التماس، فالضغط الشعبي المتواصل فعّال ويُعطي الأسرى حافزاً للاستمرار في هذه المعركة حتى انتزاعهم لحقوقهم وحريّتهم."

يُعتبر الاعتقال الإداري إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة مُحددة ودون محاكمة، ما يحرم المُعتقل ومُحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، وغالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المُعتقل ولمرات مُتعددة.

وتتراوح مدة أوامر الاعتقال الإداري من شهر إلى ستة أشهر قابلة للتجديد دون تحديد عدد مرات التجديد، وتصدر أوامر الاعتقال بناءً على ما يُسميه الاحتلال بـ "معلومات سريّة" لا يحق للمُعتقل أو مُحاميه الاطلاع عليها، وهي عادةً تُستخدم حين لا يوجد دليل كافِ بموجب الأوامر العسكرية التي فرضتها دولة الاحتلال على الضفة الغربيّة لاعتقال الفلسطينيين وتقديمهم للمُحاكمة.

يعتبر الاعتقال الإداري بالصورة التي تمارسها دول الاحتلال غير قانوني واعتقال تعسفي، فبحسب ما جاء في القانون الدولي "إن الحبس الاداري لا يتم الا إذا كان هناك خطر حقيقي يهدد الامن القومي للدولة"، وهو بذلك لا يمكن ان يكون غير محدود ولفترة زمنية طويلة.