صابر حليمة - بيروت

اعتصم عشرات المعلمين أمام مقر "أونروا" الإقليمي في العاصمة اللبنانية بيروت احتجاجاً على تقليصات الوكالة ضد قطاع التعليم.

وشدد المشاركون على رفض دمج المدارس والحفاظ على برنامج الدعم، مطالبين بتثبيت خريجي دار المعلمين ووقف التقليصات عن مركز سبلين، إلى جانب إعادة مساعدي غرف المصادر إلى عملهم وإعادة نصاب الحصص إلى معلمي الثانوي أسوة بالسنين السابقة.

وحمّل المتحدثون المدير العام لـ "أونروا" في لبنان كلاوديو كوردوني ورئيس برنامج التعليم في لبنان سالم ديب المسؤولية الكاملة للتقليصات، وذلك لـ "عدم بذلهم أدنى جهد في مكافحة هذه التقليصات بل المشاركة بها من باب التقشف".
 

وقال رئيس مؤتمر المعلمين فايز مرعي في حديث مع "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" إن الاعتصام جاء نتيجة إمعان الوكالة في التقليصات منذ 5 سنوات وأكثر، محدداً المطالب بـ: تثبيت الروسترات وخريجي دار المعلمين، تثبيت برنامج الدعم وتثبيت المرشدين، إيقاف التقليصات في مركز سبلين وإرجاع مساعدي غرف المصادر على أماكن عملهم.

ونوه مرعي إلى أن نتائج البريفيه "الصادمة" لم تكن صادمة للمعلمين، مشيراً إلى أن ترفيع 90% من الصف الثامن إلى الصف التاسع، وتراكم السنين بالترفيع الآلي وعدم تفعيل مدونة السلوك والافتقاد إلى الإجراءات الصارمة ضد الطلاب المخالفين، كل ذلك ساهم في الوصول إلى هذه النتائج.

بدوره، أوضح المرشح عن قطاع المعلمين في منطقة صور فتح شريف أن هدف الاعتصام تمثّل في إيصال رسالة واضحة بالرفض القاطع لأي تقليص من تقليصات "أونروا"، خاصة في مجال التربية والتعليم.

وأكد شريف أن توقيف 250 معلماً يخدمون 3500 تلميذاً في برنامج الدعم الدراسي، وعدم تثبيت أكثر من 155 معلماً من خريجي دار المعلمين منذ أكثر من 10 سنوات، إضافة إلى زيادة الأعباء على معلمي المرحلة الثانوية، كل ذلك، يساهم في ضرب العملية التعليمية والتربوية، وخصوصاً، والذي اعتبره شريف الأخطر، دمج المدارس، الذي سيؤدي إلى تراجع العملية التعليمية أكثر فأكثر.

وحمّل شريف، عبر "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، المدير العام لـ "أونروا" ورئيس دائرة التربية والتعليم مسؤولية التراجع في العملية التعليمية.
 

عضو اتحاد الموظفين عن قطاع التعليم في "أونروا" أسامة العلي ركز على موضوع أساتذة الثانوي، حيث اعتبر أن زيادة الأعباء عليهم، بالرغم من النتائج المميزة التي حصلوا عليها مؤخراً، وهي من الأعلى في لبنان، يزيد الضغوط عليهم ويضعهم أمام سياسة التهميش أكثر فأكثر.

وأشار العلي إلى أن قطاع التعليم بات "مضرب عصا" خلال هذه الفترة، مؤكداً أن "هذه المشاريع التي تمس أولادنا وطلابنا لن تمر".

أما خريجة دار المعلمين منذ عام 2009 ياسمين شرباتي فأوضحت لـ "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" أن هناك أربع دفعات يضمون 156 معلماً لم يثبتوا إلى الآن منذ 10 سنوات.

وذكرت شرباتي أنها شاركت وزملاءها في الاعتصام للمطالبة بحقهم بالتثبيت والأمان الوظيفي أسوة بالدفعات السابقة، مستغربة من استثناء المعلمين غير المثبتين الذين يعملون بعقود يومية من زيادة الأجور الأخيرة التي حصل عليها المعلمون.