صابر حليمة - لبنان 

تتصاعد حملات إغلاق المنشآت والمؤسسات الفلسطينية في لبنان وطرد العمال الفلسطينيين تحت ذريعة "عدم وجود إجازات عمل".

وأفاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بإغلاق مؤسسات فلسطينية وطرد عمال فلسطينيين في شمال وجنوب لبنان، ولم يتسن لـ "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" التأكد من صحة جميع تلك الأنباء.

لكن صاحب مؤسسة البقاعي للمواد الغذائية في صيدا نفى لموقعنا تسريح عدد من العمال الفلسطينين العاملين لديه، موضحاً أن الدرك واتحاد العمال اللبناني أتوا إلى المؤسسة وسجلوا ملاحظة تقضي بتجاوز عدد العمال الفلسطينين عدد العمال للبنانيين في المؤسسة، وسجلوا مخالفة مادية صغيرة.

أما صاحب محلات البلاط على أوتوستراد المحمرة في صيدا، وهو فلسطيني من آل موعد، فنفى لـ "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" ما ورد على مواقع التواصل حول إغلاق محلاته، موضحاً أن أحداً لم يزره من السلطات اللبنانية.

في حادثة مغايرة، أكد اللاجئ الفلسطيني إبراهيم الخطيب أنه فقد عمله كسائق كميون في شركة "عبد طحان" لأنه فلسطيني ولا يملك إجازة عمل.
 

وقبل يومين، أغلق مندوبو وزارة العمل اللبنانية ترافقهم دورية من الدرك محلات "العارف للسيراميك" في منطقة الكورة بالشمع الأحمر، والتي يعود ملكيتها للفلسطيني زياد عارف، وذلك بالرغم من قانونية أوراقه وإيفائه للرسوم البلدية وامتلاكه سجلاً تجارياً لدى غرفة التجارة اللبنانية.

لكن الذريعة، كما قال عارف لـ "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" هي عدم وجود إجازة عمل، وحين استفسر لدى المعنيين في وزارة العمل، تبين أن عليه إيداع 100 مليون ليرة لبنانية في أحد البنوك للحصول عليها.

وقال عارف إنه لاقى تضامناً كبيراً من التجار اللبنانيين والفلسطينيين في مختلف المناطق اللبنانية، مستغرباً من طلب إجازات عمل ممن ولدوا في لبنان وتجاوز وجودهم فيه الـ 70 عاماً.
 

التصدي لصفقة ترامب لا يكون بالتضييق على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

 إذاً تبدو القضية جدية، لا سيما وأن فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان أصدرت بياناً اليوم، دعت فيه رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري للتدخل الفوري لدى وزير العمل كميل أبو سليمان وحثه على استثناء الفلسطينيين الذين يعيشون قسراً على الاراضي اللبنانية من هذه الإجراءات، في إطار توفير المناخات الإيجابية أمام مجموعتي العمل الفلسطينية واللبنانية التي تستعد برعاية لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، للبدء بحوار جدي ومسؤول حول كافة القضايا الحياتية والمعيشية المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين.

واستغربت قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في بيانها،الإجراءات التي تقوم بها وزارة العمل اللبنانية بملاحقة العمال الفلسطينيين في أماكن عملهم والقيام بتحرير محاضر ضبط قانونية ومالية بحق مشغليهم، تحت شعار "مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية.

وأكدت قيادة المنظمة أن هذا التصرف الذي يقوم به موظفو وزارة العمل اللبنانية لا ينسجم مع الموقف اللبناني الرسمي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني والرافض لما يسمى بـ "صفقة القرن" الذي صدر عن الرؤساء الثلاثة في لبنان(رئيس الجمهورية - رئيس الحكومة - رئيس مجلس النواب)، ولا ينسجم أيضا مع وحدة الموقف الرسمي والشعبي الفلسطيني واللبناني الرافض لمؤامرة التوطين، التي لا يكون التصدي لها بالتضييق على اللاجئين الفلسطنيي، وبإغلاق أبواب الحياة أمامهم وتجويعهم، بل بتعزيز صمودهم وقدرتهم على مقاومة كافة المشاريع والمؤامرات التي تستهدف حق عودتهم،بما فيها مشروع التوطين.

بدوره، كشف منتدى الأعمال اللبناني – الفلسطيني في صيدا لـ "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" أنه طلب لقاء مع وزارة العمل اللبنانية لبحث التطورات في هذا الصدد.

يحبون فلسطين، لم يضيقون على الفلسطيني؟؟

من جهتهم، ناشطون لبنانيون وفلسطينيون استهجنوا شمل اللاجئ الفلسطيني المقيم في لبنان منذ ولادته، في هذه الحملة، فيما من المفترض أن يُعامل بحكم اللبناني، لا سيما وأن معظم السياسيين في لبنان يتغنون بحب فلسطين ودعم قضية الفلسطينيين، فيما تتم معاملة الفلسطيني اللاجئ في لبنان منذ 71 عاماً معاملة الغرباء، ويتم التضييق عليهم في عيشهم.

في هذا السياق كتب الصحفي الفلسطيني أحمد الحاج على صفحته في موقع "فيسبوك": " وأنت تتابع الإجراءات الأخيرة ضد الفلسطينيين في مجال العمل بلبنان، وفي الوقت نفسه تستمع إلى قصائد العشق لفلسطين على لسان مسؤولين لبنانيين، ربما يقودك الاعتقاد إلى أنه من دواعي العشق أن يموت الفلسطيني. أليس أقوى قصص الحب تنتهي بموت أحد العاشقين؟"

 

اليد الفلسطينية العاملة في لبنان رفد للاقتصاد اللبناني

فيما عبر مختار حي برج البراجنة جنوبي بيروت "عبد حركة" عم أمله بأن تحل الحكومة اللبنانية سريعاً مسألة عمالة الفلسطينيين، لما "لها من خطورة على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وكي لا تقوم أي جهات حاقدة باستغلال الوضع بصورة سلبية" على حد قوله

وفي منشور له على فيسبوك تحدث المختار اللبناني عن أهمية اليد العاملة الفلسطينية في لبنان، قائلاً: " اليد العاملة الفلسطينية تنمي الاقتصاد اللبناني وتحفظ دورته الاقتصادية عكس كل العمالات الاجنبية، لذا نطالب الحكومة اللبنانية بالتنبه لهذه المسألة واتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم هذا التوجه حفاظاً على اقتصادنا اللبناني من باب أول، ومن باب ثاني دعم الشعب الفلسطيني في صموده ضد الهجمات الدولية لطمس قضيته والطعنات العربية في ظهره وخاصرته".

 

وفي تصريح سابق له أكد القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل أن اليد العاملة الفلسطينية لا تشكل منافساً لليد العاملة اللبنانية، متسائلاً "كيف يمكن لعمالة فلسطينية لا تزيد نسبتها عن (3) بالمئة من إجمالي القوى العاملة (لبنانيين وأجانب)، أن تشكل منافسة في بلد يعتمد الاقتصاد الحر وحرية السوق؟".

 وأضاف أنّ  "الحجم الأقصى للقوى العاملة الفلسطينينة، التي يمكن أن تدخل في منافسة مباشرة مع قوى عاملة لبنانية، لا تكاد تصل الى (2) بالمائة من إجمالي قوة العمل في لبنان وفقا لمعطيات وأرقام لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني".

وذكّر فيصل الوزير اللبناني، بالدور الهام الذي لعبه اللجوء الفلسطيني في نهضة الاقتصاد اللبناني بمختلف قطاعاته، بقوله:  "على مدار سنوات اللجوء لعب العمال الفلسطينيون في لبنان دوراً هاماً في نهضة الاقتصاد اللبناني بمختلف قطاعاته، حيث شكّلت رافداً هاماً استفاد منه الاقتصاد، ومازالوا حتى هذه اللحظة يشكلون دعامة هامة للقطاعات الاقتصادية في لبنان"

وزارة العمل تعتبر الفلسطيني اللاجئ أجنبياً

يذكر أن وزارة العمل اللبنانية أطلقت يوم الأربعاء الماضي حملة لـ "ملاحقة اليد العاملة الاجنبية غير الشرعية"، دون استثناء اللاجئين الفلسطينيين منها.

وسجّلت، بحسب بيانات الوزارة الإعلامية، مئات محاضر الضبط والإقفالات والإحالات لمئات المخالفات في أيام الحملة الأولى.

وقال وزير العمل كميل أبو سليمان في مؤتمر صحفي الأربعاء المنصرم "انطلقت حملات التفتيش من قبل وزارة العمل، بالتعاون مع مفتشي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبمؤازرة قوى الأمن الداخلي بعد انتهاء مهلة الشهر التي أعلنا عنها كفترة سماح لتسوية الأوضاع خلال إطلاق خطة مكافحة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية".

 وأوضح أبو سليمان أن الحملة تأتي بـ "التنسيق مع مع وزارتي الداخلية والبلديات والعدل ومع المدعين العامين والأجهزة الأمنية من قوى أمن داخلي وأمن عام وأمن دولة، والبلديات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".

واشتكت مؤسسات لبنانية يعمل فيها عمال أجانب من هذه الحملة بسبب عجزها عن دفع أي تكاليف إضافية قد تصل الى 2000 دولار سنوياً لتسوية أوضاع جميع العاملين لديها.