الوليد يحيى - بيروت

شارك المئات من اللبنانيين واللاجئين الفلسطينيين بعد ظهر الثلاثاء 16 تموز/ يوليو، في وقفة احتجاجيّة حاشدة بمنطقة الكولا في العاصمة اللبنانية بيروت، احتجاجاً على إجراءات وزارة العمل اللبنانية بحق العمّال وأصحاب الأعمال الفلسطينيين اللاجئين في لبنان.

ورغم العراقيل الأمنيّة التي وُضعت في طريقهم في الجنوب، ومنع الجيش اللبناني لخروجهم من مخيّم نهر البارد في شمال لبنان، استطاع المئات من اللاجئين الفلسطينيين من مخيّمات صيدا وصور وبيروت، المشاركة والتعبيرعن رفضهم للقرارات الجائرة، في خطوة نقلت الحراك من داخل المخيّمات إلى خارجها.

هل هي إجراءات لدفعهم إلى الهجرة؟

ومن قلب الوقفة الاحتجاجية، انتقد الأسير اللبناني المحرر محمد رمضان في حديث مع " بوابة اللاجئين الفلسطينيين" تعامل الدولة اللبنانية مع اللاجئين الفلسطينيين المهجّرين قسراً عن ديارهم منذ العام 1948، معتبراً الإجراءات الاقتصادية المجحفة بحق اللاجئين الفلسطينيين، جزءاً من صفقة القرن التي تهدف للتضييق على اللاجئين الفلسطينيين بهدف دفعهم إلى الرحيل.

وشدد رمضان، على إيجابيّة الوجود الفلسطيني في البلاد، قائلاً: إنّ" الفلسطيني دافع عن لبنان ضد الاحتلال الصهيوني، وأسهم في تنميته الاقتصادية" مضيفاً: " نحن والفلسطينيون تربينا سويّةً، والفلسطيني جزء من الاقتصاد اللبناني، ويساعد في العجلة الاقتصاديّة إن كان عبر رواتب منظمة التحرير التي تدخل إلى لبنان أو تحويلات المغتربين الفلسطينيين من الخارج".

في ذات السياق، أكد عضو الشباب الديمقراطي الفلسطيني "رزق العلي" أن المطلوب دولياً اليوم هو تهجير الفلسطينيين، من خلال مزيد من الضغط عليهم، لأن فكرة التوطين ليست بهذه السهولة مع رفض الشعب اللبناني واللاجئين الفلسطينيين والمكونات السياسية واللبنانية لها.

وأضاف: نقولها بكل وضوح، هذه الإجراءات هي تساوق مع ما يسمى "صفقة القرن".

إجراءات لا تراعي خصوصية اللاجئ الفلسطيني

بدوره، انتقد عضو المكتب التنفيذي لاتحاد عمّال فلسطين أبو علي سامح، عبر بوابة اللاجئين إجراءات وزارة العمل بحق العمّال وأرباب العمل الفلسطينيين، واصفاً إيّاها بالتعسفيّة، لأنّها تأتي في ظل أوضاع معيشيّة واجتماعية واقتصادية عمادها الفقر والحرمان.

وقال أبو سامح :" إنّ هذه الإجراءات التي تتخذ بحجة مكافحة العمالة غير الشرعية، لا تراعي خصوصية اللاجئين الفلسطينيين، وتساوي العمالة الفلسطينية واللاجئين بالعمالة الأجنبية".

وفنّد أبو سامح في حديثه، ما تدعيه وزارة العمل اللبنانية بأنّها تطبّق القانون، مذكّراً إيّاها بالقانونين 128 و129 اللذان صدرا في آب عام 2010، ووقع عليهما رئيس الجمهوريّة اللبنانية آنذاك ورئيس مجلس النوّاب، ومازالا في الأدراج إلى يومنا هذا.

من حق اللاجئين الفلسطينيين العمل بكفاءتهم وشهاداتهم

والتقت "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" مع طالبة الماجستير في الجامعة اللبنانية اللاجئة سارة موعد التي تحدّثت عن انعدام الفرص أمامها كطالبة بقي لها سنة واحدة كي تتخرّج وتُصبح مؤهلة للخوض في سوق العمل، وذلك بسبب حرمانها وفق قانون العمل اللبناني من مزاولة اختصاصها.

وتحدثت موعد عن تداعيات قرارات وزير العمل على العامل الفلسطيني البسيط و قالت:" إنّ صاحب العمل اللبناني الذي يوظّف عاملاً فلسطينياً، تدفعه هذه القرارات للتخلّي عنه، لأنّه مضطر لدفع مبلغ مليون ليرة لبنانية رسم إجازة العمل، في حين أنّه يدفع للعامل اللبناني 55 ألف ليرة فقط".

 ودعت موعد الحكومة اللبنانية لتغيير قوانينها لتتيح لأصحاب الشهادات الفلسطينيين من مزاولة اختصاصاتهم، "فالمخيّمات مليئة بالكفاءات ومن حقّهم أن يعملوا" وفق الطالبة موعد.

وتأتي هذه الوقفة، ضمن حراك شعبي فلسطيني، بدأ منذ أمس الإثنين 15 تموز/يوليو، في كافة مخيمات اللاجئين الفلسطينيين على الأراضي اللبنانية، احتجاجاً على قرارات وزارة العمل اللبنانية وحملتها لـ "ملاحقة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية" مستندة إلى قانون العمل اللبناني الذي يساوي العامل الفلسطيني اللاجئ بالعامل الأجنبي من حيث الإجراءات الصعبة في الحصول على إجازات العمل، ويحرم اللاجئين الفلسطينيين من حق مزاولة عشرات المهنّ ذات الاختصاص، بالإضافة إلى التضييق عليهم في مزاولة الأشغال الحرّة.

ورغم وعود من وزير العمل كميل أبو سليمان لسفير السلطة الفلسطينية في لبنان أشرف دبور، بوقف تنفيذ هذه الحملة على اللاجئين الفلسطينيين حتى نهاية العام الحالي، إلا أن اللاجئين الفلسطينيين اعتبروا أن ذلك ليس حلاً دائماً ونهائياً، وأن من حقهم أن يعاملوا في لبنان بطريقة تختلف عن معاملة العامل الأجنبي كونهم موجودين فيه منذ 71 عاماً، وكون حصولهم على مفردات العيش البسيطة، والأمان الوظيفي يعزز من صمودهم في وجه الحملات التي تستهدف قضيتهم، ونضالهم المستمر من أجل العودة إلى فلسطين.

شاهد الفيديو