فلسطين المحتلة

طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي، الدولة اللبنانية باستثناء اللاجئين الفلسطينيين من القرار الصادر عنها بشأن "خطة مكافحة اليد العاملة غير الشرعيّة في لبنان"، لما له من انعكاسات سلبيّة ومباشرة على حياة ومعيشة اللاجئين الفلسطينيين المُقيمين على الأراضي اللبنانيّة.

وحسب تصريحات أبو هولي، الثلاثاء 16 تموز/يوليو، إنّ اتصالات منظمة التحرير مع الجهات الرسمية اللبنانية والأحزاب السياسية، مستمرة لمعالجة تداعيات القرار واستثناء اللاجئين الفلسطينيين من القرار.

كما أكد على ضرورة مراعاة الدولة اللبنانية لخصوصية أوضاع اللاجئين الفلسطينيين، باعتبارهم ضيوف مؤقتون على الأراضي اللبنانية لحين عودتهم إلى ديارهم التي هُجّروا منها عام 1948، والتعاطي مع العامل الفلسطيني اللاجئ من منظور خاص له وضعيّة قانونيّة بحكم الضيافة.

هذا ورفض أبو هولي أن يتم التعامل مع العامل الفلسطيني اللاجئ، بذات الأسس والمعايير التي تم التعامل فيها مع العامل الأجنبي الوافد إلى لبنان الذي يعمل فيها بطرق غير شرعية ونظامية، مُطالباً وزارة العمل التعامل مع العامل الفلسطيني حسب القوانين اللبنانية المُعدلة، خاصة قانوني العمل والضمان الاجتماعي رقم (128) و(129) الذي يضمن له العمل والحياة الكريمة.

كما وأكّد رئيس دائرة اللاجئين على أنّ وثيقة الرؤية اللبنانية لقضايا اللاجئين الفلسطينيين التي أصدرتها مجموعة العمل المُكوّنة من الأحزاب السبعة الرئيسية في لبنان، والتي تضمّنها البيان الوزاري الأخير للحكومة اللبنانية، تُشكّل القاعدة لتنظيم العمالة الفلسطينية اللاجئة التي يجب التعاطي معها في معالجة تداعيات قرار وزارة العمل.

وشدّد على أنّ وزارة العمل اللبنانية مُطالبة بمنح اللاجئين الفلسطينيين المزيد من التسهيلات، خاصة في قطاع وليس العكس، العمل بما يُعزز صمودهم والحفاظ على حقوقهم وتأمين الحياة الكريمة، وتطبيقاً لقرارات الجامعة العربية التي تؤكد على معاملة الفلسطيني على أراضيها معاملة المواطن، من حيث الإقامة والعمل وكافة الحقوق المدنية لحين عودتهم لديارهم التي هُجّروا منها عام 1948 طبقاً لما ورد في القرار (194).

من جانبه، وجّه رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنيّة، رسائل إلى رئيس الدولة اللبنانيّة ميشال عون، ورئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس مجلس النوّاب نبيه بري، مُعرباً عن أسفه لإجراءات وزارة العمل اللبنانيّة ضد العمّال الفلسطينيين اللاجئين في لبنان.

في الرسائل التي بعثها، الثلاثاء، لفت إلى موقف لبنان الرافض لمحاولات تصفية القضيّة الفلسطينية وتغييبها عبر ما يُسمّى "صفقة القرن" وأدواتها "ورشة البحرين" الاقتصاديّة، مُعبراً عن شكره وتقديره لمواقف لبنان المُشرفة والمؤيّدة للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

كما أعرب عن أسفه لإجراءات وزارة العمل اللبنانية ضد العمال الفلسطينيين اللاجئين في لبنان، في أماكن عملهم ومؤسساتهم، وتحرير محاضر ضبط قانونية ومالية بحقهم ومؤسساتهم وبحق من يشغلهم وإغلاق مؤسساتهم.

وقال في رسالته "إننا نرى في حركة حماس أنّ هذه الإجراءات لا تنسجم مع الموقف اللبناني الرسمي التاريخي والمبدئي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني والرافض لمشاريع التوطين ولكل المخططات التي تفرط وتتنازل عن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة."

هذا وأكّد أنّ هذه الإجراءات لا تخدم العلاقة الأخويّة ومسار الحوار اللبناني الفلسطيني، وإنما تدفع إلى مزيد من التضييق على اللاجئين الفلسطينيين، مُثمّناً حرص قادة لبنان الكبير على رفع المعاناة عن أبناء شعبنا الفلسطيني اللاجئين في لبنان.

كما أعرب عن تطلعاته بالتدخل من أجل وقف تلك الإجراءات وتمكينهم من العيش بكرامة، فهم ضيوف على لبنان وسيبقون محافظين على هويتهم ومتمسكين بحق عودتهم إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها.