بيروت
قال تجار من صيدا وصور لـ "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" إن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وعدهم بالعمل على موضوع قرار وزارة العمل اللبنانية بحق العمال والتجار الفلسطينيين.
وقال التاجر محمود ياسين في حديث مع موقعنا إن التجار الذين التقوا اللواء إبراهيم في العاصمة بيروت عرضوا له واقع العمالة الفلسطينية، وأوضحوا الإزدواجية التي يتم التعامل بها مع اللاجئين الفلسطينيين، إذ تعتبرهم السلطات اللبنانية من ناحية لاجئين وتمنعهم من التملك، ومن ناحية أخرى أجانب وتطلب منهم إجازات عمل.
كما ذكر ياسين أن التجار أكدوا للواء إبراهيم مشاركة تجار فلسطينيين في دول عربية وأوروبية خطواتهم التصعيدية في حال المضي بقرار وزارة العمل.
وكان ياسين ذكر لموقعنا أن خطوة سحب الأرصدة من الممكن أن ترافقها خطوات أخرى في حال عدم استجابة وزارة العمل والتراجع عن القرار، بينها دعوة المغتربين الفلسطينيين إلى عدم تحويل أموالهم إلى لبنان.
بدوره، أشار التاجر أحمد الرشيد لـ "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" إلى أن التجار سينتظرون 4 أو 5 أيام، وفي حال عدم تحقيق أي تقدم ملموس في سبيل وقف قرار وزارة العمل، فإنهم سيبدؤون بخطواتهم التصعيدية.
ويقدر حجم الأموال التي يحولها المغتربون الفلسطينيون إلى لبنان سنوياً بـ 23 مليون دولار أمريكي.
في سياق آخر، ذكر الرشيد أن اللواء إبراهيم أعطى أوامره بمعاملة الفلسطيني في المطار نفس معاملة اللبناني لجهة عدم الانتظار لختم الباسبورات في المكان المخصص للأجانب.
وطالب اللواء إبراهيم والتجار بالطلب من المحتجين التعرض للأملاك العامة وحرق الإطارات، الذين أكدوا بدورهم أن الحراكات الاحتجاجية سلمية ولن تطال الممتلكات العامة.
ويأتي اللقاء بعد حركة احتجاجية قام بها التجار ورجال الأعمال الفلسطينيون في صيدا وصور تتمثل بسحب أرصدتهم من البنوك اللبنانية، والتي يصل مجموعها إلى أكثر من مليار دولار، كخطوة ضمن الحراك الرافض لقوانين وزارة العمل التي تساوي اللاجئ الفلسطيني بالعامل الأجنبي رغم وجوده في هذا البلد منذ 71 عاماً .
